انخفاض عدد معتقلي غوانتانامو إلى 115 مع نقل شكوري إلى المغرب

انخفض إلى 115 عدد المعتقلين في سجن غوانتانامو المثير للجدل، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» نقل المعتقل المغربي، يونس شكوري، إلى بلاده.
وكشفت الوزارة عن تنسيقٍ مع حكومة الرباط لضمان احترام المتطلبات الأمنية والمعاملة الإنسانية للمعتقَل.
وذكر مسؤول في «البنتاغون» أن عملية نقل يونس شكوري تمَّت أمس الأول.
ورفض المسؤول تحديد ما يمكن أن يكون عليه وضع السجين المُعَاد «سواءً بالاعتقال أو وضعه في إقامة جبرية تحت حراسة أو منحه الحرية التامة»، قائلاً «نحن لا نناقش الإجراءات الأمنية الخاصة بالمعتقلين المحررين».
وأمضى شكوري (47 عاماً) 13 عاماً و4 أشهر في معتقل غوانتانامو الأمريكي في كوبا. وكانت الشرطة الباكستانية اعتقلته في ديسمبر 2001 أثناء محاولته الهرب من تورا بورا معقل حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة» المحاصرَين آنذاك من تحالف عسكري دولي.
ووفقاً لمصدر؛ فإن اللجنة التي شكَّلها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، للنظر في حيثيات خروج أي معتقل أوصت منذ عام 2010 بنقل شكوري.
ولم يحدد «البنتاغون» الادعاءات ضد المغربي، لكن الولايات المتحدة تعتبره خصوصاً أحد مؤسسي «الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة» المعروفة بقربها من «القاعدة».
ووفقاً للسلطات الأمريكية؛ فإن المعتقل المعاد إلى بلاده أشرف على أنشطة «الجماعة المغربية» في أفغانستان وسوريا وتركيا وكان شريكاً مقرباً من أسامة بن لادن لذا قدَّم مقاتلين من الجماعة إلى «القاعدة» في أفغانستان. واتُّهِمَت «الجماعة المغربية» لاحقاً بالوقوف وراء هجمات مميتة في الدار البيضاء ومدريد أسفرت عامي 2003 و2004 عن مقتل 45 شخصاً و181 آخرين على الترتيب. وبعد عملية النقل هذه؛ يبقى في غوانتانامو 115 معتقلاً.
والقسم الأكبر من هؤلاء يمنيون ما يشكِّل إحدى أهم العقبات أمام إغلاق السجن نظراً لاستحالة إعادتهم إلى بلادهم التي تشهد نزاعاً مسلحاً. ولم يتم توجيه تهم أو إجراء محاكمة سوى لعدد ضئيل من الموقوفين، وأقر اثنان منهم بالذنب وأحيل 7 أمام محكمة عسكرية من بينهم المتهمون الخمسة في اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وكان أوباما تعهد مرات عدة خلال ولايتيه الرئاسيتين بإغلاق المعتقل. واعتبر في خطابه عن حال الاتحاد في يناير الماضي أنه «من غير المنطقي صرف 3 ملايين دولار على كل شخص معتقل للإبقاء على سجن يندد به الجميع ويستخدمه الإرهابيون للتجنيد». لكنه اصطدم دائماً بمعارضة الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلسي النواب والشيوخ.
وغالباً ما أوجد الجمهوريون عقبات إدارية لمنع نقل سجناء من غوانتانامو إلى الولايات المتحدة حتى لمحاكمتهم، مما أرغم البيت الأبيض على البحث عن دول ثالثة لاستقبالهم.