العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية من «امتياز النفط» إلى الشراكة الكاملة

بدأت العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة في 23 فبراير 1930م، وتوثقت أكثر عام 1931م مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن (رحمه الله) حق التنقيب عن النفط لشركة «ستاندرد أويل» الأمريكية بعقد يستمر 66 عاماً.
وعدّ عام 1932م عاماً مميزاً للبلدين، حيث شهد البلدان حدثين مهمين الأول: توحيد الدولة السعودية تحت مسمى المملكة العربية السعودية، وتوقيع الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة بين البلدين، والثاني: كسر أمريكا طوق عزلتها عن العالم الخارجي ومساندتها لشركاتها ولاستثماراتها في الخارج.
وجاءت هذه الاتفاقية متزامنة مع الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، خاصة النقدية منها، كإبطال بعض المسكوكات الفضية مثل الريال (السكنو) و(الروبية الجاوية) وعززها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأمريكية، ووصفها المحللون بأنها أول معاهدة بين البلدين تخص التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة، بحسب ما ذكرت الدكتورة سميرة سنبل في كتابها عن العلاقات السعودية الأمريكية، الذي طبعته دارة الملك عبدالعزيز.
وبلغ عدد الشركات الأمريكية، التي تأسست في المملكة خلال السبعينيات الهجرية ما يزيد على 200 شركة كما برزت شركات عاملة في البلاد مثل: شركة «ستاندرد أويل» النفطية، التي انضمت فيما بعد لنظيراتها شركات «موبيل» و«أكسون» و«تكساسكو» لتشكيل شركة الزيت العربية الأمريكية «أرامكو» المتحولة فيما بعد باسم «أرامكو السعودية» وتمتلكها المملكة بالكامل.
وفي عام استوردت المملكة من الولايات المتحدة عديداً من السلع والمواد بما قيمته 314 مليون دولار، وصدرت لها ما قيمته 194 مليون دولار.
وانتقلت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في 8 يونيو عام 1974م إلى مرحلة جديدة من التعاون، وذلك عقب توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله) حينما كان – نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية – على بيان مشترك مع أمريكا يقضي بتأسيس اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون الاقتصادي لسد احتياجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة هائلة في مشاريع التنمية.
واستجابت هذه الاتفاقية إلى تطلعات شركات أمريكية كبرى تبحث عن عقود عمل في المنطقة العربية من خلال الإفادة من إعادة تدوير العائدات النفطية في وقت بدأ فيه سعر النفط يرتفع بدرجة كبيرة عما كان عليه، في حين حققت بنود هذه الاتفاقية المنشود من الجمع بين احتياجات التنمية السعودية والخبرة التكنولوجية والإدارية الأمريكية، واستفاد من برامجها التدريبية والتنموية آلاف السعوديين‌.
وتخضع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى اتفاقيات عدة وفي مقدمتها (اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي البلدين)، التي بمقتضاها يسعى البلدان إلى توسيع دائرة التعاون بينهما في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والصناعة، وفق تفاهم ثنائي مشترك صدر في حقه مرسوم ملكي.
وأبرم البلدان اتفاقية تعاون أخرى بعنوان (اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة) بهدف زيادة حجم الشراكات بين الشركات الخاصة الأمريكية في المشاريع المحلية في المملكة، التي تسهم في إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى البلاد، وصدر بحقها مرسوم ملكي برقم م / 22 في تاريخ 29 ربيع الأول من عام 1395ه.
واليوم تعد المملكة أكبر اقتصاد مستقر في منطقة الشرق الأوسط، وتتميز بعضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى، إلى جانب عضويتها في منظمة التجارة العالمية، وامتلاكها أكبر احتياطات خارجية على أساس المعدل الفردي، احتلالها المركز(12) وفقاً لتقرير البنك الدولي 2012م لترتيب الدول في مجال تيسير إجراءات الأعمال من بين 183 دولة في العالم، وأضاف موقعها الجغرافي المطل على شاطئين مفتوحين صالحين للملاحة طوال العام إستراتيجية اقتصادية خاصة لها.
وتسعى المملكة إلى استمرارها في أن تكون واحة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي في المنطقة على الرغم من الاضطرابات، التي تمر بها المنطقة حالياً.
وفي إطار ذلك، ترتبط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية تدعمها مصالح مشتركة، جعلت الولايات المتحدة أحد الشركاء الرئيسين للمملكة على مدى ثمانية عقود من بدء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، قدّر خلالها حجم الميزان التجاري ما بين البلدين عام 2013م بمبلغ (113.7 مليار ريال).