العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية من النفط إلى الشراكة

بدأت العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في يوم 23 فبراير من عام 1930م، وتوثقت أكثر عام 1931م مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - تغمده الله بواسع رحمته - حق التنقيب عن النفط لشركة ( ستاندرد أويل) الأمريكية بعقد يستمر 66 عامًا.
وعدّ عام 1932م عامًا مميزًا للمملكة والولايات المتحدة، حيث شهد البلدان حدثين مهمين الأول: توحيد الدولة السعودية تحت مسمى المملكة العربية السعودية، وتوقيع الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة بين البلدين، والثاني : كسر أمريكا طوق عزلتها عن العالم الخارجي ومساندتها لشركاتها ولاستثماراتها في الخارج.
وجاءت هذه الاتفاقية متزامنة مع الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، خاصة النقدية منها، كإبطال بعض المسكوكات الفضية مثل الريال ( السكنو) و(الروبية الجاوية) وعززها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأمريكية، ووصفها المحللون بأنها أول معاهدة بين البلدين تخص التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة، بحسب ما ذكرت الدكتورة سميرة سنبل في كتابها عن العلاقات السعودية الأمريكية الذي طبعته دارة الملك عبدالعزيز.
وبلغ عدد الشركات الأمريكية التي تأسست في المملكة خلال السبعينيات الهجرية ما يزيد على (200 شركة) كما برزت شركات عاملة في البلاد مثل: شركة (ستاندرد أويل) النفطية التي انضمت فيما بعد لنظيراتها شركات (موبيل) و(أكسون) و(تكساسكو) لتشكيل شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) المتحولة فيما بعد باسم ( أرامكو السعودية) وتمتلكها المملكة بالكامل.
// يتبع //
02:13 ت م
تغريد