«الخدمة المدنية» تتبرأ من مجاملة أبناء المسؤولين

دافعت وزارة الخدمة المدنية عن الآلية، التي اتبعتها في ابتعاث 27 موظفاً، لإكمال دراساتهم فوق العليا خارج البلاد على نفقة الوزارة، مؤكدة أن تلك الآلية تعمل على نشر العدل والمساوة بين جميع موظفيها، بلا استثناء، مستبعدة في الوقت نفسه حدوث واسطات أو محسوبيات في اختيار المبتعثين. ويتناقض حديث الوزارة مع تأكيدات ساقها موظفون في الوزارة ذاتها، أشاروا فيها إلى وجود محسوبية ومجاملات علنية في عملية اختيار الموظفين المبتعثين، مشيرين إلى وجود موظفين ينتظرون فرصة الابتعاث منذ سبع سنوات، ولكنها مستعصية عليهم، رغم أنهم أصحاب تخصصات مهمة تحتاج إليها الوزارة، بحسب قولهم. ويتهم موظفون الوزارة بأن قائمتها الجديدة للمبتعثين تضم أبناء أصحاب مراتب عليا في الوزارة، مطالبين بإعادة النظر في هذه القائمة، وتطبيق أعلى معايير العدل عليها.
وذكرت إحدى الموظفات المعترضات على قائمة الابتعاث أن «نظام الابتعاث هو من الحقوق التي تمنحها الدولة للموظف، ومن المفترض أن يكون الابتعاث بحسب آلية تضمن العدل والمساواة بين الموظفين جميعاً، وتعتمد هذه الآلية على حساب النقاط التي يحصل عليها الموظف من خلال الأولوية في التقديم، والاحتياج إلى التخصص الذي سيدرس فيه، ومع الأسف هذه الآلية غير متبعة في قائمة ابتعاث الوزارة، التي عليها أن تعيد النظر في الآلية».
وقال موظف آخر: «وزارة الشؤون الاجتماعية حرمت ذوي التخصصات التي يجب ابتعاثهم للدراسة في الخارج ليعودوا متسلحين بالعلم الذي يفيد الوزارة، والمستفيدين منها، بيد أن التجاوزات التي تقع من بعض موظفي الوزارة، حال دون حصول موظفي الوزارة على حقوقهم». وأضاف «الموافقة على قائمة الابتعاث الأخيرة فيها تجاوزات واضحة، حيث ضمنت أحد موظفي مكتب الوزير، ومسمى وظيفته «مطور برامج أول»، ويعمل في المرتبة الثامنة، وقد حصل على شهادته الجامعية تخصص علم نفس قبل عام فقط، ورغم ذلك حصل على الابتعاث للحصول على درجة الماجستير، وهذا مخالف للآلية التي من المفترض أن تتبعها الوزارة في اختيار مبتعثيها».
وكشفت موظفة أخرى «أن قائمة الابتعاث تضم ابنة وكيل وزارة مساعد، تقاعد مؤخراً، للحصول على درجة الماجستير من بريطانيا في تخصص إدارة، علماً بأن شهادتها الجامعية تخصص اقتصاد منزلي وتربية فنية، وحصلت عليها عام 1425ه وتعمل بوظيفة مدرب في المرتبة الثامنة. وأضافت «كما تمت الموافقة على ابتعاث ابنة مدير عام سابق في إحدى إدارات الوزارة، للحصول على درجة الماجستير في الإدارة، بالرغم من حصولها على البكالوريوس عام 1434ه تخصص إدارة أعمال، وتعمل في الوزارة على المرتبة الخامسة بمسمى مراقب اجتماعي، ما يشير إلى أن الابتعاث سيكون على مسميات لا تتناسب مع المؤهلات، وهذا يخالف نظام الابتعاث في وزارة التعليم».
ودعا موظف آخر «وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الاهتمام بابتعاث أصحاب التخصصات، التي تقدم خدماتها للفئات المستفيدة من الوزارة، مثل فئات ذوي التخصصات الصحية والتربية الخاصة وعلم النفس وعلم الاجتماع»، موضحاً أن الابتعاث في الوزارة يتم استغلاله لتكريم ومجاملة أبناء الموظفين السابقين. ويقول: «لا أشك أن وزير الخدمة المدنية الجديد الدكتور ماجد القصبي حريص على تحسين صورة الوزارة، بتقديم مستوى عالٍ من الخدمات للمجتمع، مع حرصه على نشر العدل بين موظفي الوزارة».
أكد مدير عام التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الخدمة المدنية محمد الحربي «أن الوزارة وضعت ضوابط ومعايير للابتعاث، بما يخدم أهدافها، مع تطبيق معايير العدل والمساواة على الجميع بلا استثناء»، مشيراً إلى أنه منذ ستة أشهر لم يتم ابتعاث أحد في الوزارة.
وتابع الحربي: «الوزير الدكتور ماجد القصبي وجه عقب استلام منصبه بإعادة تشكيل لجنة الابتعاث والإيفاد»، مشيراً إلى أن «اللجنة تضم مسؤولين من وكالات الوزارة، تعرض عليهم الأسماء المرشحة للابتعاث، بعد صدور التعميم المنظم لذلك، وتطبق هذه اللجنة إجراءات وشروط وزارة الخدمة المدنية على المتقدمين، ولا يرشح إلا مَنْ أمضى سنتين في الخدمة المدنية، بعد الاطلاع على تقرير أدائه العام، الذي لا ينبغي ألا يقل تقديره عن جيد جداً، مع ضرورة أن تحتاج الوزارة للتخصص الذي سيدرس فيه»، مؤكداً أن مَنْ يتم ابتعاثه، يجب أن تطبق الشروط عليه. وقال: «الوزارة حريصة على تحقيق العدالة والمساوة بين جميع الموظفين».