الجمعيات التعاونية تطالب بإدارة البطاقات التموينية بدلاً من المتاجر

دعا مجلس الجمعيات التعاونية وزارة التجارة إلى تكليفه بإدارة عملية توزيع البطاقات التموينية لتتم بشكل عادل ومنظم، متطلعاً إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد التعاوني في الناتج الإجمالي المحلي إلى 5 % بدلاً من 1 %.
وذكر رئيس المجلس، عبدالله الوابلي، في تصريحاتٍ له أن وزارة التجارة هي المسؤولة عن تحديد كميات السلع المصروفة على البطاقات التموينية وتحديد حصص المستفيدين منها، حاثاً الوزارة على تكليف الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بإدارة هذه العملية لضمان السيطرة عليها وتحقيق عدالة التوزيع. في غضون ذلك؛ وقع المجلس ووزارة الشؤون الاجتماعية أمس في فندق "إنتركونتيننتال" في الرياض مشروع القروض التعاونية الاستهلاكية (التمويل التعاوني) الذي سيتيح تقديم قروض جديدة من الدولة للجمعيات المؤهلة تأهيلاً كاملاً، التي قُدِّرَ عددها ب 5 من أصل 38 يجري تأهيلها.
ووصف الوابلي المشروع بأنه "وطني وليس استثماريا"، وكشف عن بدء مجلسه في استقبال مطالبات عددٍ من الجمعيات بفتح منافذ بيع للسلع في المدن والمحافظات، مشيراً إلى إمكانية مساعدة هذه الجمعيات لتصدير إنتاجها إلى الخارج دعماً لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة والأسر المنتجة.
ووفقاً له؛ يُفترَض أن تطرح منافذ البيع أسماكاً ومنتجات زراعية وعسل نحل ومنتجات لا تجور على المياه الجوفية. ويصل عدد الجمعيات التعاونية المسجّلة لدى المجلس إلى 120 جمعية تتنوع نشاطاتها بين الاستهلاكي الخدمي والتسويقي والإنتاجي إضافةً إلى الجمعيات متعددة الأغراض.
من جهته؛ استبعد الأمين العام لمجلس الجمعيات التعاونية، المهندس حمود الحربي، تأثير الجمعيات الاستهلاكية سلباً على القطاعات الاقتصادية الأخرى نظراً لقيام الأولى على مبادئ منها رفض الاحتكار، وقدَّر نسبة مساهمة الاقتصاد التعاوني في الناتج المحلي ب 1%، متطلعاً إلى رفع النسبة إلى 5% خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى سعي الاقتصاد التعاوني إلى ضبط أسعار منتجات مثل الأرز والزيوت والسكر وحليب الأطفال واللحوم.