الضغط الخارجي والمشروع الكردي يدفعان أنقرة نحو مواجهة مع «داعش»

بدأت أنقرة تعزيز دورها في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي بعد تعرضها لضغوط دولية واتهامات بالتساهل مع التطرف، لكنها لا تزال مُلاحَقة بانتقادات أمريكية.
واعتقلت قوات الأمن التركية الأسبوع الماضي العشرات من المقاتلين المتشددين والمتعاطفين معهم في واحدة من أهم عمليات المداهمة منذ سيطرة «داعش» على مناطق واسعة في سوريا والعراق.
ولطالما رفضت أنقرة اتهامها بالتواطؤ سراً مع التنظيم.
ويربط محللون بين المداهمات الأخيرة وإدراك حكومة أحمد داود أوغلو التهديد الذي يمثله المتطرفون عليها.
في الوقت نفسه؛ لن تصل الحكومة إلى مسعاها لمنع الأكراد الذين يقاتلون في شمال سوريا من إنشاء منطقة حكم ذاتي هناك؛ إلا إذا دعمت التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش».
ويعتقد رئيس مركز «أدام» للأبحاث في إسطنبول، سنان أولغن، أن «تركيا أدركت أنها لن تتلقى أي دعم من حلفائها (…) لمنع إنشاء منطقة حكم ذاتي كردية على حدودها إذا فشلت في الرد على انتقاداتهم اللاذعة فيما يتعلق بمحاربة الإرهابيين».
ويرى أولغن أن أنقرة استخدمت «داعش» لتحقيق أهدافها في المنطقة من مواجهة النظام السوري إلى احتواء النفوذ الكردي.
«لكن الأتراك أدركوا اليوم أنهم يقفون في الخطوط الأمامية ما يثير خطر انتقام الجهاديين أنفسهم»، بحسب رئيس مركز «أدام» الذي لفت أيضاً إلى مخاوف من تسلل المتشددين متخفّين بين اللاجئين السوريين.
وكثيراً ما تحدثت أنقرة عن التحدي الذي تواجهه في السيطرة على حدود مع سوريا يبلغ طولها 911 كيلومتراً.
وفاقم من الضغوط عليها دخول المتطرفة الفرنسية، حياة بومدين، إلى الأراضي السورية بعد مرورها بتركيا.
وبومدين زوجة أحد منفذي اعتداءات قتلت نحو 17 شخصاً في باريس في مطلع العام الجاري.
وخلال الأسابيع الماضية، أطلق الأمن التركي سلسلةً من المداهمات شَمِلَت عدة مدن منها أزمير المطلّة على بحر إيجة وغازي عنتاب القريبة من الحدود السورية.
وكان الهدف توقيف المنتمين إلى «داعش» والمتعاطفين معه.
وتحدث مسؤول حكومي عن «استهداف المداهمات خلايا وشبكات نائمة تابعة للتنظيم المتطرف في البلاد».
واعتُقِل على الإثر 29 شخصاً في إسطنبول ومدن أخرى قبل نحو أسبوع، ووُجِّهَت إليهم مبدئياً تهمة مساعدة أوروبيين على الوصول إلى سوريا والعراق.
وأتت المداهمات بعد زيارة قام بها مسؤول أمريكي إلى أنقرة ليطلب مزيداً من الدعم في إطار الحملة ضد التنظيمات الإرهابية. وعلَّق دبلوماسي غربي كبير على هذه التطورات قائلاً «من الواضح الآن أن الحكومة التركية رفعت التهديد الذي يمثله تنظيم داعش إلى أعلى المستويات بين التهديدات التي تواجهها، حتى أنه اقترب من مستوى تهديد حزب الاتحاد الديموقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية».
واعتبر الدبلوماسي الغربي أن «ما حدث كان إعادة تقييم انتظرناها منذ مدة طويلة».
لكن مسؤولاً تركياً نفى أي تغيير في سياسة بلاده، وربط نجاحها في كبح توافد المقاتلين الأجانب إلى دول المنطقة بالإجراءات الأمنية المشددة لحماية الحدود فضلاً عن تبادل المعلومات الاستخبارية مع الحلفاء.
وقال المسؤول «أبعدنا أكثر من 1500 شخص يشتبه بانتمائهم إلى داعش ومنعنا حوالي 15 ألفاً من 98 دولة من دخول أراضينا»، مذكّراً بأن أنقرة صنفت التنظيم باعتباره إرهابياً منذ أكتوبر 2013.
في المقابل؛ تشكك بعض المصادر في أهمية الخطوات الأخيرة.
وتحدث مصدر غربي عن «عدم حدوث تغييرات جوهرية في السياسة التركية»، ووصف المداهمات ب «إجراء ظرفي فقط»، مؤكداً استهدافها عناصر متطرفة غير بارزة.
ولم تمنح حكومة أوغلو الولايات المتحدة الضوء الأخضر لاستخدام قاعدة إنجرليك الجوية كنقطة انطلاق لمقاتلاتها التي تقصف مواقع في العراق وسوريا.
في الإطار نفسه؛ عدَّ أستاذ العلوم السياسية في جامعة نورث إيسترن الأمريكية، ماكس إبراهامز، الإجراءات التركية الأخيرة متأخرة جداً وقليلة.
وفي نظر إبراهامز؛ مثَّلت أنقرة خيبة أمل كبيرة لواشنطن التي تقود التحالف الدولي ضد «داعش».