لماذا قال اليونانيون «لا» لوصفة التقشف والإفقار؟ (1)

عاد اليونانيون إلى طوابير الصراف الآلي لسحب مبالغ محدودة من حساباتهم المصرفية بعد أن احتفلوا برفض خطط الدائنين التقشفية، ليواجهوا واقعاً صعباً ينتظر معجزات اقتصادية لانتشاله من أزمة مستفحلة سبقتها كل من قبرص والبرتغال وإسبانيا إليها، وإن كانت بنسب متفاوتة.
أول ردود الفعل على نتائج الاستفتاء الشعبي في اليونان على وصفة الاتحاد الأوروبي المرة، أصاب العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» الذي تراجع سعر صرفه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى حال فوز الاستفتاء ب «لا» بنسبة زادت على %61. وفي توابع الزلزال اليوناني هوت أسعار النفط الخام في السوق العالمية، وبلغ سعر برميل النفط أقل من 55 دولاراً للبرميل. وفي علاقة غير مباشرة، استمرت، منذ عدة أسابيع، البورصة الصينية في تدهور قيمة أسهم شركاتها بشكل كبير لتسجل خسائر كبرى بلغت وفق التقديرات ثلاثة تريليونات دولار أمريكي من قيمتها السوقية وأجبرت 1300 شركة على تعليق تداول أسهمها ما يشكل 45% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة. في هذه الأثناء كان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس يتحدث بكل ثقة أمام البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء الماضي، ليرد على موقف كل من برلين وباريس اللتين كان رد فعلهما الأولي تجاه نتائج الاستفتاء قلقاً ويحمل شيئاً من التهديد بمزيد من المصاعب. فلم يتردد من القول إن الأزمة اليونانية هي تعبير عن «عجز جماعي من منطقة اليورو على إيجاد حل لأزمة ديون، بأنها مشكلة أوروبية وتتطلب حلاً أوروبياً لتجنيب الاتحاد انقساماً تاريخياً». رئيس الوزراء اليوناني لم يخفِ هدفه اليساري في تقليص الفوارق الطبقية بين الفئات في بلاده ومحاربة التهرب الضريبي الذي تحول إلى ظاهرة تشبه ما نسميه «جمبزة على القانون»، وكذلك إصلاح نظام التقاعد، ما يعني انحناء للعاصفة الأوروبية عبرت عنها وزيرة المالية اليونانية إقليدس تساكولوتوس في رسالة وجهتها إلى منطقة اليورو اقترحت فيها تطبيق مجموعة إجراءات فورية أو خروج اليونان من منطقة اليورو والعودة إلى العملة المحلية الدراخما، وهو الأمر الذي ينذر بمخاطر كبرى على الاقتصاد اليوناني وعلى الفئات الاجتماعية.
لكن اليونان التي قالت لا لخطة التقشف التي أراد الدائنون فرضها، تعاني الأمرين من تضاعف الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث تعتبر هي الأعلى بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة دين عام تقدر ب %172.7 من إجمالي الناتج المحلي، تليها إيطاليا بنسبة %133.8، فالبرتغال بنسبة %126.3، وأيرلندا بنسبة %107.7، بينما تتمتع إستونيا بأقل نسبة دين عام وتصل الى %10.1.
في محنة الإغريق، لوحظت الفرجة الأمريكية على ما يجري رغم بعض النصائح الباردة التي أبدتها إدارة البيت الأبيض للكبار في الاتحاد الأوروبي بأن يسعوا إلى حل هذه الأزمة بما يحفظ ماء الوجه، لكن الأزمة أكبر من أن تحل بنصائح دون ضخ مئات المليارات من الدولارات في الاقتصادات المتهاوية والأوضاع المزرية التي تعاني منها منطقة جنوب أوروبا. وفي الوقت الراهن يصعب على الولايات المتحدة تقديم دعم مالي محرز لليونان، مثلاً، لكي لا يذهب اليسار الحاكم فيها بعيداً صوب موسكو أو بكين أو كلاهما معا.. أو حتى إلى دول «البريكس» التي بدأت تقلق العواصم الكبرى إن هي بدأت في التبلور بشكل عملي مؤثر، خصوصا مع تمتعها بحجم جغرافي وبشري كبير يمكن أن يؤسس لسوق منافسة إذا تعافت روسيا من كبوتها بسبب تراجع أسعار النفط وأزمة أوكرانيا.
كيف يمكن لليونان تقديم ما يرضي الدائنين بينما المطلوب منها مزيد من التقشف بتقليص الرعاية الاجتماعية وزيادة الضرائب؟
لا يبدو أن هناك حلاً استراتيجياً في الأفق، بل إن جل ما يمكن أن يُقدَّم مسكنات مؤقتة يمكن أن تمتص جزءاً من الغضب الأوروبي المتورط في أزمة غير مسبوقة لا في البرتغال نهاية 2012 ولا في إيطاليا أو قبرص. فالحكومات هناك رضخت للوصفات المرة وتواجه اليوم مشكلات لم تتجاوزها بعد، بينما الحكومة اليسارية فازت في الانتخابات بوعود عدم تطبيق خطط التقشف التي هي في حقيقة الأمر إفقار مزيد من اليونانيين بإضافة أعباء جديدة عليهم، فيما تنهش نسباً كبرى منهم البطالة التي تبلغ نحو 28% يشكل الشباب فيها نسبة تفوق %55، بينما بلغت نسبة الفقر أكثر من %50، إضافة إلى تدني الأجور ومخاوف المستثمرين الذين حزم بعضهم أمتعته وأمواله لمغادرة بلاد الإغريق.
ولأن الشباب هو الذي اعتمدت عليه الحكومة اليونانية التي رفضت خطط التقشف الجديدة، فقد بات هذا الشباب مراقباً عن كثب ماذا ستفعل حكومته إزاء الضغوطات والتهديدات الأوروبية إن لم تدخل في سياسة التقشف.. فكيف ستواجه اليونان هذه الحالة المستعصية؟
… يتبع