آلاف المواطنين لم يستلموا قروضهم العقارية!!

أكثر من 120 ألف مواطن سعودي صدر الأمر الكريم بأن يصرف لهم نصف مليون ريال، يستلمها الواحد بمجرد توقيعه ورقة واحدة فقط، ولكنهم حتى تاريخه لم يستلموا تلك المبالغ المجزية! قد يستغرب بعضهم هذا الخبر أو يعتقد أنه من نسج الخيال، لكن في واقع الأمر هي حقيقة معلنة بأن هناك أكثر من 120 ألف مواطن لم يستلموا ذلك المبلغ الذي يمكن استلامه دفعة واحدة أو على دفعات، والسداد يكون بعد سنتين ودون أي فوائد تذكر. معقول هذا الكلام؟ نعم معقول! هذا ما قرأته وسمعته وتأكدت من صحته عبر وسائل الإعلام الموثوقة والجهات المعنية بالخبر. وعندما بحثت في واقع الأمر عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك والعزوف من آلاف المواطنين عن استلام تلك المبالغ التي يسيل لها اللعاب، وقد سألت نفسي كغيري، هل الناس باتت مستغنية لهذه الدرجة عن المال؟ أم أن هناك أسبابا أخرى وقصصا تروى لكل واحد من هؤلاء الآلاف من الذين لم يستلموا تلك المبالغ المعتمدة والمقررة لهم؟ وبعد بحث لم يستغرق وقتا طويلاً، اتضح أن هؤلاء الناس وغيرهم في الطريق قادمون ضمن القائمة، لم يستلموا تلك المبالغ لأنهم بطبيعة الحال لا يمتلكون أراضي يشيدون عليها المساكن ويتخلصون من هَم الإيجار وشبح الديون والتنقل من بيت إلى آخر، في محاولات يائسة للهروب من غلاء الإيجار وجشع المؤجرين المفتعل وغير المبرر!! ولعل ما يحدث يذكرنا بالقول المشهور (مكرهٌ أخاك لا بطل أو لا بطر) اختر منها ما شئت. ولعل من أسباب عدم امتلاك هؤلاء أراضي يقيمون عليها مساكن في وقت صدرت قرارات بمنحهم قروضهم العقارية أن بعضهم سبق أن مُنح قطعة أرض في مناطق خارج نطاق العمران، وباتت مرتعاً للدواب والهوام، ولا يوجد بها أي من مقومات الحياة أو العيش، الكفيلة بالبناء أو السكن في تلك المخططات، مما حدا ببعضهم إلى بيعها منذ سنين طويلة بأبخس الأثمان، وقد تلقفهم في ذلك من يسمون بهوامير العقار الذين يمتلكون المال الزائد والفكر المدروس للأمام تحت مظلة الجشع والاحتكار، وبعد تلك السنين العجاف تلاعب أولئك العقاريون بأسعار العقار حتى أن القطعة في ذات المخطط التي اشتروها من الناس آنذاك بعشرات الآلاف الآن يطلبون فيها مئات الآلاف وملايين الريالات، وبعض هؤلاء عندما تريد شراء قطعة أرض منه الآن وتطلب منه تخفيض المبلغ فإنه يحلف ويقسم بأن ذلك ما يخارج معه، «رغم أنه كسبان مليون في المئة يعني كذب عيني عينك»، وهنا أصبح المواطن البسيط ذو الدخل المحدود في ورطة، فقد وصل قرضه وخسر أرضه وجلس معلقاً لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذه حالة ضمن حالات كثير من الناس، وهناك حالة أخرى تتمثل في عدم امتلاك بعضهم قطعة أرض حتى تاريخ صدور الموافقة له بالاقتراض من صندوق التنمية العقاري، وبالتالي لديه قرض بلا أرض، هذه الأمثلة وغيرها حالت دون استفادة هؤلاء الآلاف ممن صدرت الموافقة لهم بالحصول على قروضهم. لا شك أن وزارة الإسكان تبذل جهوداً مضنية في إيجاد حلول مجدية لمشكلة السكن والسكان، لكنها حلول بطيئة تعيقها تراكمات سنين عجاف كانت تدور حول نفسها في عدم إيجاد الحلول الناجعة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي لم تعجل في منح المواطنين تباعاً أراضي سكنية في مخططات مطورة صالحة للبناء والسكن الكريم، ثم بعد ذلك عندما تم استحداث وزارة للإسكان لم تكمل تسليم المواطنين أراضيهم التي صدر الأمر بها وبعضها تمت القرعة عليها، بل سلمتها لوزارة الإسكان، مما عطل مجدداً كثيرا من المواطنين في استلام أراضيهم والبناء عليها بمساعدة الصندوق العقاري، ورغم الجهود المبذولة والتصريحات المتلاحقة من المسؤولين في وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلا أن الحال لم يتغير كثيراً، بل ما يزيد الألم والحسرة أن بعض مخططات المنح من عشرات السنين باتت مكتظة بالسكان وما زالت تفتقر لأبسط الضروريات في جانبي البنية التحتية والخدمية، كالإسفلت والإنارة والمياه والصرف الصحي والمدارس والمراكز الصحية والهاتف وغيرها، ولعل مخططات الرياض والخمرة (الفضيلة) وجوهرة العروس بجدة وغيرها كأقدم المخططات، ما زال أهلها يعانون من نقص تلك الخدمات الضرورية. هذه أمثلة بسيطة وإلا فإن القائمة تطول في كثير من المناطق والمحافظات، ولو أن الأمانات أبدت اهتماماً جلياً بهذه المخططات وأمثالها لرغبها الناس وأقبلوا عليها بشكل جيد، مما يكفل فك الاختناق من داخل المدن إلى تلك المخططات على أطرافها. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- توجيهاته وتوجهاته واضحة للعيان يعرفها المواطن ويعيها المسؤول، وبالتالي ليس هناك أشياء مخفية فالأمور باتت واضحة جلية (خدمة المواطن أولاً) ولا مكان للمتقاعسين والمتخاذلين، وما زال الأمل يحدو كل مواطن في الوزارات المعنية ورجالها المخلصين، بأن يجدوا الحلول العملية السريعة الكفيلة بحل أزمة السكن والسكان، ويحققوا حلم خادم الحرمين وولي عهده وولي ولي عهده -حفظهم الله جميعاً- في تحقيق السكن والعيش الكريم لكل مواطن، أينما كان دون استثناء أو محاباة.