الدولة العميقة وراء خراب اليمن

أقرَّ الرئيس اليمني بأن «الدولة العميقة» في بلاده انقضَّت على مشروع انتفاضة الشباب (2011) الداعي إلى الشراكة في السلطة والثروة، في وقتٍ أثار المبعوث الأممي إلى اليمن جدلاً في مؤتمر الحوار بين اليمنيين الذي بدأ أمس في الرياض بدعوته إلى حوار مماثل في جنيف السويسرية، بينما واصلت قوات حلف (الحوثي – صالح) القصف العشوائي بالمدفعية في مدينة تعز (جنوبي غرب) بالتزامن مع إعلان القوات المسلحة الموالية للانقلاب عن رغبتها في مد الهدنة الإنسانية التي انتهت مساء أمس.
ووصف عبدربه منصور هادي مؤتمر الرياض الذي رفع شعار «إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية» ب «لقاء لكافة أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناته وأطيافه السياسية والاجتماعية»، رافضاً «استثناء أي طرف طالما كان أمن واستقرار البلاد هدفه، وبناء الدولة المدنية الاتحادية غايته؛ دون استعلاء»، في إشارة إلى أسباب استثناء المتمردين من المشاركة.
واتهم هادي، في كلمةٍ له افتتح بها الجلسات التي تستمر 3 أيام، الحوثيين باستخدام أساليب «قذرة» لإذلال اليمنيين «الذين يتحملون أعباء الحرب وتعنُّت وصلف الميليشيات» التي تسرق الغاز والنفط وتستأثر بمقدرات الدولة وتقتل المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.
واعتبر أن الانقلاب حوَّل مدناً كانت حواضر للعلم والثقافة والمدنية والحياة والتسامح إلى مدن أشباح بعد قصفها وتهجير أهلها، مبدياً تألمه لمشاهد النزوح الجماعي منها.
لكنه بدا واثقاً أن «الفرج سيكون قريباً» وأن «مصير الهمجية لن يكون يوماً غير مزبلة التاريخ».
وتوقَّع أن «تنتصر مدنية عدن وثقافة تعز وبسالة الضالع وحضارة مأرب وتاريخ صنعاء»، وتعهَّد بعدم السماح بالالتفاف أو الانتقاص من عدالة القضية الجنوبية ومحوريتها، مكرراً ما خاطب به الجنوبيين سابقاً بقوله «صبر جميل فلا ولن تذهب تضحياتكم هدراً».
وشرح هادي أنه حينما تولى قيادة الدولة في عام 2012 بعد عملية تغيير سلمية كان يدرك أنه وَرِثَ حكماً لَبِثَ لأكثر من 3 عقود «صنع فيها نظامه الخاص وعبث فيها بفكرة الدولة وجمع حوله المنتفعين والموالين للعائلة لا للوطن».
ورأى أنه «حين ذهبنا لترتيب أوراق البلد الذي تهُب عليه العواصف من كل مكان؛ كانوا هم يدربون الميليشيات ويحفرون الأنفاق وينهبون الدولة» و»حين كنا نخطط للبناء وللمستقبل؛ كانوا يوظفون كل إمكانيات الدولة العميقة للإنقضاض على مشروع جميع اليمنيين في الحياة الكريمة والعدالة والمواطنة المتساوية والشراكة الحقيقية في السلطة والثروة».
وشدد على حتمية مواصلة النضال ل «استعادة وطننا المغتصَب الذي أنهكته الميليشيات وانقلبت على كل المخرجات فيه وصادرت العملية السياسية التي أنتجتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؛ مُستخدِمةً سياسة فرض الأمرِ الواقع بالقوةِ العسكريةِ المسنودة بالدعم الخارجي».
وخاطب المشاركين في المؤتمر قائلاً «ينظُرَ إليكم في هذا اليوم كحبل أمل يتشبث فيه من بين رُكَام المُعاناة التي يعيشها بسبب تداعيات الانقلاب الغاشم، وهذا المؤتمر يأتي ليؤكد الاحتشاد السياسي والاجتماعي الرافض للانقلاب ومخرجاته».
ودعاهم إلى التحلي بالمسؤولية التاريخية والاستثنائية لإنقاذ الوطن والمواطن واستعادة الدولة ومؤسساتها و»بناء اليمن الاتحادي الجديد القائم على العدل والمساواة والمستند إلى النظام والقانون».
وحذرهم من «إضاعة أوقاتكم هدراً في نقاشات مفتوحة هامشية وشعبكم يُعاني الويلات والآلآم»، مطالباً إياهم ب «الاقتراب من صوت الشعب ومعاناته وتطلُعاته» وب «التركيز على تهيئة الظرُوف الصحية لتنفيذ ما سبق وإن تم الاتفاق عليه».
وتابَع «أوجِدوا من الصيغ المرنة ما يحقق أهداف الشعب في استعادة دولته وإعادة بنائها على أساس اتحادي جديد (..) ولن يتحقق ذلك إلا بإنهاء الانقلاب ودعم الشرعية ونزع السلاح وبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها والإلتزامُ بالمسار السياسي».
في الوقت نفسه؛ لاحظ هادي أن التاريخ والحاضر يشهدان أن اليمن والخليج العربي واحد، ووجَّه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي «على كل ما قدمتموه للشعب اليمني في كل المراحل ومختلف الظروف (.. ) والاستجابة لدعوتنا وإتاحة الفرصة لانعقاد هذا المؤتمر في الرياض، وعلى الدعم الإغاثي الانساني».
ورأى أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تخذل اليمن أبداً و»كانت مواقفها ثابتة وداعمة ومساندة لشعبنا وقضاياه».
ووصف التحالف العسكري العربي ب «علامةً فارقةً على تعافي الجسد العربي في تلبيةِ نداءِ اليمنيين لإنقاذهم من حالة الفوضى والخراب التي أنتجتها الأيادي المتسللة لمنطقتنا للعبث بالأمن والاستقرار».
وطالب الأمم المتحدة ب «مراقبة تطبيق قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2216» الملزِم بإنهاء الانقلاب ونزع سلاح قوات التمرد، كما طالبها ب «الاضطلاع بدورها في حماية أبناء الشعب اليمني».
وشدد «نرحب بأي جهودٍ دولية تدفع نحو التنفيذ الكامل دون انتقائية لبنود القرار الأممي الأخير وتلتزم بالمرجعيات الواردة فيه المتمثلة في الاعتراف بالشرعية الدستورية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل بالإضافة لما يخرُج به مؤتمرنا هذا؛ كأساسٍ لأي نقاشات ووفقاً لضمانات واضحة ومحددة تمنع الالتفاف أو التأخير المتعمد».
وتوقَّع «العودة قريباً إلى بلدنا الغالي»، قائلاً «سنعود نلملم شتات أمورنا، ونداوي جراحاتنا، سنعود إلى عدن وصنعاء، سنعود إلى ثرى الوطن لنعيد البسمة على شفاه أطفالنا ولنعانق مستقبل أجيالنا الصاعدة التواقة لمغادرة مربع الصراع والحروب والدمار».
في السياق ذاته؛ نقلت وسائل إعلام من بينها تليفزيون «العربية» عن المبعوث الأممي إلى اليمن، الموريتاني إسماعيل ولد شيخ أحمد، دعوته إلى عقد مؤتمر مماثل لمؤتمر الرياض في جنيف السويسرية برعايةٍ أممية.
وحثَّ ولد شيخ أحمد، في كلمةٍ ألقاها أمس في مؤتمر الرياض نيابةً عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على تحوُّل هدنة الأيام الخمسة التي بدأت الثلاثاء الماضي في اليمن وانتهت أمس إلى وقف دائم لإطلاق النار تنتهي معه كل أعمال العنف أياً كان نوعها وتتاح به الفرصة أمام منظمته لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة.
وجدَّد دعوة من سمّاها كافة الأطراف إلى «ضمان وصول الهيئات الإنسانية وشركائها إلى اليمن لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية»، واعتبر أن ل «هدنة الأيام الخمسة أهمية قصوى لأنها منحت المدنيين فسحة لطلب المعونة الطبية واستجلاب السلع الأساسية العاجلة التي لم يتمكن معظمهم من الوصول إليها حتى الآن وهم في أمسِّ الحاجة لها».
وفي حين دعا ولد شيخ أحمد إلى حوار في جنيف؛ رأى أن دول الخليج العربي قامت بدور محوري في محاولة إنهاء معاناة اليمنيين ودعم الحل السياسي.
وأعرب عن أمله في أن يساهم مؤتمر الرياض في التوصل إلى حل سلمي دائم في اليمن.
ووصف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بأنها كانت «ميزاناً»، وطالب باستمرار التعاون المثمر بين دول مجلس التعاون والأمم المتحدة و»العمل معاً إلى جانب اليمنيين من أجل إرجاع بلدهم على درب السلم الذي يقوده نحو الاستقرار والرخاء».
بدوره؛ دعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف الزياني، إلى مصالحة يمنية شاملة مبنية على مخرجات الحوار الوطني.
وقال الزياني، في كلمةٍ ألقاها أمام المشاركين في مؤتمر الرياض، إن للأخير أهدافاً هي «المحافظة على أمن اليمن واستقراره في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودتها لبسط سلطتها على كافة الأراضي، واستئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية».
وشدد على حتمية أن لا يتحول هذا البلد إلى مرتع للإرهاب، ورأى أن الفرصة سانحة أمام كافة الأطراف والقوى اليمنية لرسم مستقبل وطنهم وتحقيق أمنه واستقراره وسيادته، مجدداً التأكيد على عزم وتصميم دول «التعاون الخليجي» على مواصلة جهودها ل «استكمال ما تم إنجازه من خطوات جادة نحو تعزيز التكامل والشراكة بين منظومة المجلس واليمن».
من جهته؛ أبدى نائب رئيس اليمن ورئيس حكومته الشرعية، خالد بحاح، تفهماً لمطالبة الأمم المتحدة بتخفيف إجراءات تفتيش السفن الحربية التي تحمل مواد إغاثية وتستهدف الوصول إلى الموانئ اليمنية.
لكنه قال، في ندوة صحفية أمس، إن إجراءات التفتيش التي ينفذها تحالف «إعادة الأمل» طبيعية و»تأتي إطار مؤثرات يفرضها الواقع»، مضيفاً أن «الأشقاء في المملكة ودول التحالف يحاولون بقدر الاستطاعة تخفيف الإجراءات إلا أن هناك حاجة إليها في بعض الأحيان» لضمان عدم نقل أسلحة إلى المتمردين.
في شأنٍ آخر؛ أوضح بحاح أن القيادات العسكرية التي عيَّنها الرئيس هادي مؤخراً تعمل على لملمة قوام القوات المسلحة بما في ذلك المجاميع المدنية بحيث تكون جزءاً من «نسيج وطني مرتقب».
ووعد بتسليم مهام إدارة البلاد إلى حكومة جديدة بمجرد عودة الاستقرار والأمن، مقِرَّاً بأن حكومته أتت في ظروف عصيبة وهي تعمل على احتواء الجميع من سياسيين وكيانات معارضة وقبائل.
ورأى أن مؤتمر الرياض الذي شهد مشاركة 401 سياسي بعث برسالة قوية مفادها أنه لا مستقبل سياسي للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأكد «انتهت صفحته تماماً ولم يعد صالحاً لترؤس حزب المؤتمر الشعبي العام، وذلك بشهادة أعضاء في الحزب يشاركوننا مؤتمرنا هذا».
وفي حين وصف الحوثيين بجزء من النسيج الاجتماعي اليمني؛ رأى غيابهم عن المؤتمر منطقياً لأنهم يعارضون الرؤية الوطنية الجامعة «التي تستند إلى المبادرة الخليجية والقرارات الأممية والاحتشاد الوطني خلف الشرعية».
ونبَّه إلى وجوب وقوف حوار السلاح والعنف وبدء حوار العقول و»إيقاف نزيف الدماء من أي طرف لأن السلام ينبغي أن يسود بعد هذه الحرب».
ورداً على سؤال صحفي عن موعد عودة السلطة الشرعية إلى صنعاء أو عدن؛ أقرَّ ب «أننا نعيش حالا استثنائية فرضت علينا العمل من الخارج».
وتابع «نعتبر أننا موجودون على الأرض ولدينا مؤسسات عديدة في الداخل من بينها القوات العسكرية الموالية للشرعية ولجان المقاومة والأجهزة الرسمية الرافضة للانقلاب».
وتعليقاً على دعوة ولد شيخ أحمد لعقد حوار في جنيف؛ قال «هذه اجتهادات من الجميع، ولا بديل عن لقائنا في الرياض، ونعتقد أن الأمم المتحدة تبحث عن خطوة إضافية للحل»، متابعاً «أي لقاءات مقبلة لا ينبغي أن تُسمَّى حواراً، إنما هي لقاءات لتنفيذ ما سبق الاتفاق عليه».
وفي الندوة الصحفية نفسها؛ اتهم وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، المتمردين بعزل أنفسهم عن الحوار، وقال «هؤلاء سيعزلهم التاريخ وسيذهبون إلى مزبلته، أما نحن فنجتمع اليوم دون أن نستثني أحداً من شعبنا إلا من استخدموا العنف ورفعوا السلاح ولجأوا إلى الانقلاب على الشرعية وهم فئة صغيرة غير عقلانية».
ووصف ياسين عدم دعوة أي مسؤول إيراني للمشاركة في الحوار بين اليمنيين ب «تصرف طبيعي»، وانتقد التدخلات الإيرانية «المستفزة» وتصريحات المسؤولين الإيرانيين «المعادية للعملية السياسية التي نديرها».
وذهب إلى القول إن «الإيرانيين ورغم أفعالهم الاستفزازية يعيشون في حالٍ من الإحباط بعد دحر مخططاتهم في بلدنا وإخفاقهم في السيطرة عليه».
وتابع «كانوا يعتقدون أن الحوثيين سيُسلِّمونهم اليمن دون تكلفة، لذا ربطوا أنفسهم بميليشيات صغيرة ورفضوا التعامل معنا كدولة، لكن وقفة المملكة وتضامن شعبنا مع إجراءاتها ضد التمرد جعلا طهران تعض أصابع الندم».
وعن حركة سير السفينة الإيرانية «سفينة النجاة» التي أصرَّت إيران على عدم تفتيشها؛ أفاد وزير الخارجية ب «عودتها أدراجها بعد أن رفضنا وصولها إلى ميناء الحديدة (غرب اليمن) دون تفتيش».
ورجَّح أن يكون هذا التراجع «مؤشراً قوياً إلى احتوائها مواد مشبوهة لا نعلم تفاصيلها ودليلاً يعزز شكوكنا ويؤكد سوء نوايا من أرسلوها».
وتساءل «إذا كان لدى إيران النية الصادقة لإنقاذ الشعب اليمني فلماذا لا تذهب إلى عدن (جنوب) التي هي في حاجة ماسة إلى المساعدة من أي مدينة أخرى؟».
وكان المسؤولون الإيرانيون أعلنوا أن «سفينة النجاة» موجَّهة إلى الحديدة التي تعيش هدوءًا نسبياً مقارنة بعدن ومدن الجنوب.
في غضون ذلك؛ قدَّر مدير مكتب الصحة العامة والسكان في عدن، الدكتور الخضر لصور، عدد المدنيين والمسلحين المقاومين الذين قتلتهم الميليشيات في المحافظة خلال ال 50 يوماً الماضية ب 517 شخصاً بينهم نحو 76 امرأة وطفلاً، فيما قدَّر عدد الجرحى خلال الفترة نفسها ب 3461 جريحاً.
وأبلغ لصور وسائل إعلام محلية أمس ب «توقف العمل في مستشفيات الجمهورية وباصهيب العسكري والمجمع الصحي في كريتر (وسط عدن) والمجمعات الصحية في أحياء التواهي والقلوعة» في حين لا يزال العمل قائماً في المستوصفات والمراكز الصحية في أحياء الشيخ عثمان ودار سعد والبريقة.
وأفاد بصعوبة إحصاء عدد قتلى المتمردين لاعتمادهم على آلية خاصة لإخلاء قتلاهم وجرحاهم.
ميدانياً؛ واصلت قوات حلف (الحوثي – صالح) القصف المدفعي المستهدِف أحياءً في تعز (جنوبي غرب).
ونسب موقع «المصدر أونلاين» اليمني إلى مصادر في المدينة قولها إن قوات التمرد قصفت أمس أحياء ومنازل سكنية في مناطق الروضة وعصيفرة وجولة (دوار) سنان.
وكانت المقاومة التعزية أعلنت ليل السبت – الأحد عن مقتل 2 من عناصرها وإصابة 8 آخرين خلال مواجهات مع الانقلابيين.
وتركزت أعنف معارك تعز مساء السبت في محيط جبل جرة وحي الزنوج ومنطقة الزنقل، وقُتِل فيها 35 متمرداً وأصيب 17 آخرون، بحسب مصدر محلي.
وفي تطورٍ لاحق؛ اقتحم مسلحون متمردون مساء أمس منزل الرئيس الجديد لهيئة الأركان العامة، اللواء ركن محمد علي المقدشي، في مدينة ذمار (جنوب صنعاء).
ونسب موقع «المشهد اليمني» إلى شهود عيان قولهم إنهم عاينوا حوثيين وهم يهاجمون منزل المقدشي الواقع جوار المجمع الحكومي في المدينة التي تعد مركزاً لمحافظة تحمل الاسم نفسه.
وعلى الإثر؛ تبادل مسلحون من قبيلة المقادشة إطلاق النار مع المهاجمين.
وقبل محاولة اقتحام منزل رئيس الأركان؛ عقدت قبائل في ذمار اجتماعاً أمام معسكر الحرس الجمهوري أعلنت فيه تأييدها للشرعية ورفضها للانقلاب.
ودعا المجتمعون الميليشيات إلى سرعة مغادرة المحافظة وإخلاء مؤسسات الدولة.
وفي صنعاء؛ أفصح المتحدث باسم القوات المسلحة (موالية للانقلاب) عن رغبةٍ في تمديد الهدنة الإنسانية.
وأبلغ العميد الركن شرف غالب لقمان وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أن «جهوداً متواصلة تّبذَل محلياً ودولياً لتمديد وقف إطلاق النار».
وكانت الحكومة الشرعية أعلنت عن رغبتها في تمديد الهدنة، غير أنها ربطت بين التمديد والأوضاع على الأرض.