الانتخابات البريطانية تبدأ اليوم والمحافظون يتقدمون على العمال

كشف استطلاع أجرته شركة الأبحاث أوبينيوم ونشر أمس أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يسبق حزب العمال المعارض بنقطة مئوية واحدة قبل الانتخابات العامة التي ستجرى اليوم.
وكشف الاستطلاع أن نسبة التأييد لحزب المحافظين 35% مقابل 34% للعمال، وهما النسبتان اللتان كشف عنهما استطلاع سابق أجرته الشركة.
وبحسب الاستطلاع الجديد انخفض التأييد لحزب الاستقلال المناهض للاتحاد الأوروبي نقطة واحدة إلى 12%، وبقي التأييد للديمقراطيين الليبراليين عند 8% بينما ارتفع للخضر إلى 6%.
وأمضى الزعماء السياسيون في بريطانيا الساعات الأخيرة من حملتهم أمس عشية الانتخابات التي تحتدم فيها المنافسة بشكل غير مسبوق ويصعب التكهن بنتائجها حيث إن تشكيلة الحكومة المقبلة ستكون رهنا بتحالفات ومشاورات مكثفة.
وفي حال فور المحافظين فقد يزيد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأن كاميرون وعد بإجراء استفتاء حول العضوية بحلول 2017.
إلا أن عددا من قادة الشركات والمستثمرين حذروا من أن وصول حزب العمال المعارض الذي يقوده إد ميليباند قد يضر باقتصاد البلاد الذي يعاني من عجز بنحو 90 مليار جنيه إسترليني (120 مليار يورو، 140 مليار دولار).
ومع استبعاد احتمال فوز أي من الحزبين الكبيرين بأغلبية تؤهله لتشكيل حكومة، وتزايد نفوذ الأحزاب الصغيرة، فإنه من المرجح أن تكون هذه الانتخابات مؤشرا على تقلص سياسة الحزبين التقليدية في بريطانيا وصعود سياسة الأحزاب المتعددة المنتشرة في أوروبا.
وقال البروفيسور توني ترافيرز من كلية لندن للاقتصاد «هذه انتخابات استثنائية»، وتنبأ بأن تقود إلى شكل من أشكال الحكومة المتعددة الأحزاب «وربما أقل استقرارا من تلك التي شكلت في 2010».
ويتولى المحافظون السلطة في البلاد في حكومة ائتلاف مع الليبراليين الديموقراطيين الوسطيين منذ 2010.
إلا أنه يعتقد أنه من المرجح أن تسفر الانتخابات عن حكومة أقلية تدعمها قاعدة غير رسمية من الأحزاب الأصغر.
ويقترب كل من كاميرون وميليباند اللذين أظهرت استطلاعات الرأي تقارب الأصوات بينهما، من نهاية جولاتهما الانتخابية المرهقة في إطار مساعيهما الأخيرة لجذب أصوات الناخبين المترددين.
ويصر كل من كاميرون وميليباند على أنهما يسعيان للحصول غالبية واضحة في مجلس العموم المكون من 650 مقعدا تمكنهما من الحكم منفردين، لكن الأنظار تتوجه بازدياد إلى التحالفات الممكنة مع أحزاب أصغر.
وأقر كاميرون على ما يبدو بإمكانية عقد ائتلاف جديد أو تشكيل حكومة أقلية، وذلك في مقابلة مع إذاعة بي.بي.سي. وقال «الناس يعرفون معي أنه في 2010 لم نحصل على غالبية، وضعت البلاد أولا، شكلت حكومة ائتلاف للمرة الأولى منذ 70 عاما لأنني أردت أن آتي بحكومة قوية ومستقرة».
ويبدو أن المحافظين يتجهون للتحالف مع الليبراليين الديموقراطيين بزعامة نك كليج، الذين يشكلون معه حكومة ائتلاف منذ 2010.
وفيما استبعد ميليباند أي صفقة رسمية مع الحزب القومي الأسكتلندي المؤيد للاستقلال، يعتقد أن الحزب يمكنه أنه يشكل حكومة أقلية مع حزب العمال.
وترك الليبراليون الديمقراطيون الاحتمالات مفتوحة أمام دعم المحافظين أو العمال، وقال القوميون الأسكتلنديون إنهم لن يدعموا المحافظين، وما يبدو من غير المرجح فوز حزب الاستقلال البريطاني المعارض للاتحاد الأوروبي بأكثر من بضعة مقاعد.
والأمر الوحيد المؤكد هو أن الحزب القومي الاسكتلندي سيحقق مكاسب كبيرة وسيفوز بغالبية المقاعد في أسكتلندا على حساب العمال، مما سيجلب تغييرا على المشهد السياسي لبريطانيا ويزيد من احتمالات استقلال أسكتلندا.
ويبدو أن المشاورات لتشكيل حكومة ستكون معقدة. وتفجر نقاشا ساخنا حول الشرعية السياسية علما بأن الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد ربما لا يكون هو الحاكم.