انطلاق حملة الانتخابات التشريعية في بريطانيا وسط تفكك الساحة السياسية

انطلقت أمس، رسميا حملة الانتخابات التشريعية البريطانية التي ستشهد طيلة خمسة أسابيع منافسة شديدة بين المحافظين والعماليين، على خلفية انقسامات وتفكك في الساحة السياسية، إلى حد أن كل الاحتمالات باتت ممكنة بما فيها إجراء دورة ثانية.
وقدم رئيس الحكومة المحافظ استقالة حكومته إلى الملكة ظهر أمس، ما سيؤدي مباشرة إلى حل البرلمان في مراسم حافلة بالتقاليد، فإن المرحلة التالية أمام ديفيد كاميرون وغيره من المرشحين ستكون بدء الجولات الانتخابية في البلاد.
وتمت تعبئة آلاف المتطوعين في مختلف الأحزاب على أمل ترجيح كفة الميزان. إلا أن مناظرة تلفزيونية مرتقبة في الثاني من أبريل ستكشف عن تشرذم الساحة السياسية، ويشارك فيها زعماء سبعة تشكيلات محافظة وعمالية وليبرالية ديموقراطية وحزب الاستقلال "يوكيب" الشعبوي والمعادي لأوروبا والخضر والقوميون الاسكتلنديون وممثلو ويلز.
ومن المرجح أن تطغى أزمة نظام الصحة العام والاقتصاد والهجرة وأوروبا على المناظرة التي تلقى متابعة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي يراهن فيها غالبية زعماء الأحزاب على بقائهم السياسي. وعلق ستيفن فيلدنغ أستاذ التاريخ السياسي في جامعة نوتينغهام لوكالة فرانس برس "يخال المرء نفسه في الكازينو".
وأحد الأمور القليلة الأكيدة هو أن منصب رئيس الوزراء سيكون بعد الانتخابات في 7 مايو من نصيب ديفيد كاميرون لولاية ثانية، أو اد ميليباند زعيم المعارضة العمالية.
وما يزيد من صعوبة التكهنات هو أن نظام الانتخاب بالأغلبية والقائم على دائرة وحيدة ودورة واحدة يؤدي إلى فروقات كبيرة بين عدد الأصوات وكيفية ترجمتها إلى مقاعد في مجلس العموم.
ومثالا على ذلك في أواخر مارس، أظهر استطلاع للرأي أجرته البي بي سي حصول كل من المحافظين والعماليين على 34% من نوايا التصويت، في تعادل تام لم يتغير منذ ستة أشهر.
وحل يوكيب الذي فاز العام الماضي في الانتخابات الأوروبية في المرتبة الثالثة مع 13% من نوايا التصويت بينما حصل الليبراليون الديموقراطيون على 8% والخضر على 5% فيما حصلت الأحزاب الباقية مجتمعة (بما فيها الحزب القومي الاسكتلندي) على 6%.
وفيما يتعلق بعدد مقاعد مجلس العموم المقابلة، فإن الحزب القومي الاسكتلندي يفترض أن يكون الكتلة الثالثة وأن يفوق عدد نوابه بمرتين عدد نواب الليبراليين الديموقراطيين.
أما يوكيب فمن المتوقع أن يقتصر فوزه على بعض المقاعد.
وفي حال عدم الخروج بفائز فإن الأولوية تكون للحكومة المنتهية ولايتها من أجل تشكيل حكومة قابلة للاستمرار. ويمكن أن يقرر المحافظون عندها الاستمرار في التحالف غير المسبوق الذي اضطروا لتشكيله في 2010. إلا أن حلفاءهم الليبراليين الديموقراطيين يمكن أن يقرروا التغيير ومشاركة العماليين في الحكومة. في المقابل، فإن التشكيلات المعنية استبعدت في المبدأ احتمالات تحالف يضم يوكيب من اليمين أو القوميين الاسكتلنديين في اليسار أو غيرها من التركيبات.
وتبقى فرضية تشكيل حكومات "أقليات" تكون تركيبتها هشة وتقوم على أساس تحالفات ظرفية تبقى رهن مفاوضات صعبة عند كل عملية تصويت في البرلمان.
وفي مثل هذه الحالة، فإن الأحزاب الثانوية ستستغل الفرصة لتحصيل مطالبها إذ يريد الليبراليون الديموقراطيون الحد من إجراءات التقشف، ومن المساعي نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي. بينما الأولوية بالنسبة إلى نيكولا ستورجن زعيم القوميين الاسكتلنديين هي "طرد كاميرون" وانتزاع تدابير اجتماعية والمضي قدما نحو استقلال اسكتلندا. أما يكويب فيامل بالاحتفاظ بما يكفي من التأثير للاستمرار في خطابه المعادي للهجرة والمعارض لأوروبا.