تراجع تشغيل الخادمات في المتاجر المؤنثة

قدّر قسم التفتيش التابع لفرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية نسبة تراجع تشغيل العمالة المنزلية في محال المستلزمات النسائية ب %85 أثناء فترة التصحيح الحالية، التي تنظمها وزارة العمل ضد مخالفي نظام الإقامة.
ووصفت رئيسة قسم التفتيش في الفرع أزهار القصاب تشغيل العاملات المنزليات في المحال التجارية بأنه تحايل يعرض صاحب المنشأة للمساءلة. وقالت: «العاملة قدمت للمملكة لخدمة الأفراد وليس المؤسسات، وهي تملك إقامة وليس رخصة عمل». ولم تحدد القصاب عدد أو نوعية المخالفات في هذا الجانب. ولكنها قالت: «هي متفاوتة ومختلفة من منشأة إلى أخرى». وبينت القصاب على هامش ملتقى الثلاثاء المقام في غرفة الشرقية، أبرز المعايير المتبعة في لائحة تنظيم عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية وقالت: «المرحلة المقبلة، ستشهد تأنيث محال الأقمشة والجوارب والحقائب والأحذية، بعد تأنيث محال الملابس الداخلية وفساتين السهرة وأدوات التجميل والإكسسورات والعباءات ورعاية الأمومة في وقت سابق». وأضافت أن «الشروط الحالية لعمل المرأة عن بُعد لم تعد كما في السابق، فقد كان يحظر العمل عن بُعد لمن تجاوزت سن ال 35 أو من لا تملك شهادة البكالوريوس، أما في الوقت الراهن، فهو متاح للجميع بشرط أن تكون طبيعة العمل تناسب عمل المرأة»، مشيراً إلى أن «العمل عن بُعد مقتصر على السعوديين رجالاً ونساءً، وذوي الاحتياجات الخاصة، ويشترط أن ينص عقد العمل على جملة «عن بُعد»، ويمكن لصاحب العمل توظيف من تطبق عليهم الشروط بدوام كامل أو جزئي، بحيث لا تزيد نسبة العاملين عن 30% من إجمالي السعوديين في النطاق البلاتيني أما في النطاق الأخضر فلا يزيد عن 20% أما الأصفر والأحمر فبنسبة 10% فقط».
وعن تنظيم عمل المرأة في المطابخ، قالت القصاب: «يشترط أن يكون عملها، سواء في المطابخ المستقلة أو المرتبطة بمطاعم الوجبات السريعة أو المتخصصة في بيع الحلويات، ألا يقل عدد الموظفات عن 3 في الوردية الواحدة، وأن تعمل المرأة في قسم خاص، ويحظر على صاحب العمل توظيف عاملين رجال في تلك الأقسام».
وعن شغل المرأة محاسبة (كاشيرة) قالت القصاب: «يحق للمنشأة التي لديها 6 صناديق محاسبة على الأقل، تشغيل المرأة ك «كاشيرة»، ويجب تشغيل 3 موظفات في الوردية الواحدة»، موضحة أن «تشغيل المرأة في المصانع يرجع إلى رغبة صاحب العمل بشرط أن يكون عملها بعيداً عن الرجال، وألا يقل عدد الموظفات عن 3 في الوردية الواحدة».
وأكدت القصاب أن المصانع التي اتجهت إلى التأنيث، حققت أرباحاً خيالية في خطوط الإنتاج. وذكرت أن توظيف المفتشات في الوزارة، مازال مستمراً، وأن المفتشة لها بطاقة تثبت جهة عملها والآلية المتبعة في التفتيش التي تتحرى فيها عن وجود كشوفات الرواتب ورخصة العمل وهوية الموظفات والتأمين الطبي للعاملات باتصال مباشر مع وحدة عمليات التفتيش المركزية للإجابة الفورية عن تساؤلات صاحب المنشأة في حال وجود مخالفة تستحق الغرامة أو الإنذار ودعم المفتشين في الميدان.