رغم المعاناة الكبيرة التي يعشنها مع المجتمع من جهة وما يقابلنه من مضايقة في العمل وقلة الراتب من جهة أخرى إلا أن العاملات السعوديات في محال التأنيث ما زلن يصررن على أداء مهامهن ليثبتن للجميع أنهن قدر التحدي، "الوطن" تجولت في عدد من محال الملابس الداخلية النسائية والتقت عددا من العاملات اللاتي وضحن بعض ما يعانينه. نظرة المجتمع تقول آمنه قاسم - تحمل مؤهلا متوسطا وتستلم راتبا قدره 3600 ريال - قدمت للعمل عن طريق جمعية النهضة وأقوم بعملي بطريقة جيدة إلا أن أكبر عقبة أمامي هي مشكلة المواصلات، إضافة إلى عدم تشجيع بعض الناس لعملنا ومضايقتهم لنا بعدم تقبلهم لنا من خلال كلامهم أو نظراتهم"، مشيرة إلى أنها تطمح لمزيد من الترقيات والزيادة في الراتب. أما زميلتها طيف -تحمل الشهادة الثانوية العامة وتعمل كاشيرة في المركز براتب 3200 ريال- فترى أن أكبر داعم لها هم أهلها.. وقالت "تحفيزهم لي وتشجيعهم الدائم هو ما يساعدني على تجاوز مشكلة عدد ساعات العمل الطويلة." لا توجد تجهيزات فيما ترى هيفاء الخالد التي ترقت من بائعة لمديرة معرض وتحمل الشهادة المتوسطة أن أكبر ما يعوق عملهن عدم تجهيز المجمعات بأماكن خاصة لجلوس البائعات وقت الراحة أو وقت الصلاة، وتضيف "عدم وجود أماكن خاصة لنا كبائعات في المجمعات نستخدمها وقت الصلاة أو لتلتقط الواحدة أنفاسها بعيداً عن أعين الزبائن". وتضيف زميلتها باسمة شراحيلي - تعمل بائعة براتب 3200 ريال- "حتى من لديها العذر الشرعي يجب أن تكون في المصلى وقت الصلاة، ونمنع من البقاء في الكراسي الخارجية بتعليمات من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،" وتؤكد شراحيلي أن طموحاتها كثيرة من خلال عملها في محال بيع المستلزمات النسائية، وتقول "أول طموحاتي أن أترقى إلى وظيفة كاشيرة لافتة". من جانبها استغربت مديرة أحد المعارض نوف الهلالي – مؤهلها جامعي.. وتستلم 4050 ريال- عدم قبول المجتمع لعملهن، وتقول "الجميع لم يتقبل عملنا وأننا نصرف على أنفسنا وأهلنا" وتتابع "حتى أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينظرون لنا بدونية وهو ما يسبب لنا ضغوطا نفسية كبيرة، مع العلم أن عملنا شريف وجل تعاملنا مع نساء مثلنا نفهمهن ويفهمننا.. كما أننا من خلال عملنا نساعد في الصرف على أسرنا"، وبينت الهلالي أنه "ووفق تعليمات وزارة العمل فإن الوردية الواحدة تعمل فيها 3 فتيات." مشيرة إلى أنها تجد متعة كبيرة في العمل خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الناس والتحاور معهم. مخالفة العقود حنان القرني استنكرت التناقض بين التعامل قبل وبعد توقيع العقد.. وعدم التزام ملاك المحال بنصوص العقد، وإذا تمت مخالفته من قبل العاملات تطبق عليهن العقوبات، وقالت "وقعت على عقد راتبه 3400 ريال، لكنني لم أتسلم سوى 2700 ريال في الشهر الأول، و2900 ريال في الشهر الثاني.. وعندما سألتهم تعذروا لي بحجج واهية منها خصومات التأمينات وغيرها،" لافتة إلى أن عددا من زميلاتها تركن العمل بسبب هذا التلاعب.. وتضيف "كما أن هناك تعاملا غير لائق من المديرين الأجانب الأمر الذي دفعني لترك العمل في نهاية المطاف،" وتابعت "إحدى العاملات تم تغريمها 400 ريال على قطعة فقدت باعتبار أنه بند في العقد الذي تم توقيعه ولم يسمح لنا بقراءته قبل التوقيع." دعم حكومي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أكد في حديثة إلى "الوطن" ضرورة أن تكون هناك علاقة تعاقدية بين العاملة والمنشأة، وأضاف "الوزارة ترفض ممارسات بعض المنشآت التي لا تلتزم بالعلاقة التعاقدية الموجودة ضمن الشروط في قرار الوزارة،" وردا على تسرب العاملات أشار التخيفي إلى أن هناك "شركات وظفت توظيفا ذاتيا للفتيات دون الرجوع للوزارة.. فيما هناك شركات أخرى وظفت الفتيات عن طريق الغرف التجارية.. وبعضها لجأت للمؤسسة العامة للتعليم المهني والتدريب التقني تحت إشراف وزارة العمل.. وهؤلاء هن العاملات الوحيدات المتابعات من قبل الوزارة منذ تدريبهن حتى توظيفهن، أما العاملات اللواتي تم توظيفهن بشكل ذاتي من المنشأة أو عن طرق أخرى فيجب على المنشآت تقديم عقودهن لصندوق الموارد البشرية حتى يتم صرف نصف رواتبهن للمنشأة وبذلك يتم تسجيل معلومات الموظفات في وزارة العمل،" وعن العاملات اللاتي تسربن من قال لهن "هناك ممارسات خاطئة من قبل بعض الشركات ولأن بعض العاملات يرفضن اللجوء إلى وزارة العمل للشكوى فبذلك لا يمكن للوزارة اتخاذ الإجراء اللازم." مشيرا إلى أن وزارة العمل لا تقبل بالمخالفات في نظام التأنيث.. وأكد أنه يتم التعامل مع الشكاوى التي ترد للوزارة، أو من خلال ملاحظات المفتشات، وتابع "هناك نحو ألف مفتشة بوزارة العمل سيقمن بزيارات مفاجئة على محال التأنيث." ونفى التخيفي أن يكون هناك اتجاه لتأنيث الصيدليات والمطاعم والبقالات موضحا أن القرار واضح وهو تأنيث محال المستلزمات النسائية فقط، شروط "العمل" وضعت وزارة العمل عددا من الاشتراطات لتنظيم العمل في المحال النسائية، مثل إلزام صاحب العمل بحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للنساء فقط ومنع الرجال من دخوله، وحظرت على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل وألزمته كذلك بعدم توظيف ذكور وإناث معاً في محل واحد.. واستثنت من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة مع ضرورة أن لا يقل عدد العاملات في المحل عن 3 عاملات في الوردية الواحدة وتوفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل، ونوهت إلى أنه يمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية مع إلزام صاحبه بتوفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من 50 متراً عن المحل، وبالنسبة للعاملات اشترطت الوزارة أن تلتزم العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس) أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف، واشترطت كذلك توظيف السعوديات بدوام جزئي لتخفيف الأعباء عليهن بحيث تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة)، ونصت وزارة العمل على العقوبات وهي توقف كافّة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل وكما ذكرت وزارة العمل أن الشروط في العلاقة التعاقدية بين العاملة والشركة وهي توفير عقد عمل يوثق الحقوق والبدلات كافة بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.
