وتوصيه بنقل مصانع الخرسانة من صناعية التركيا إلى أبومعن

دعا محافظ القطيف خالد بن عبد العزيز الصفيان لتطبيق الجزاءات على المقاولين المقصرين،ووضع آلية لسحب المشاريع المتكرر تعثرها لدى بعض المقاولين.
جاء ذلك، خلال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الرابع المنعقدة اليوم.
وبدأت الجلسة بالترحيب بالأعضاء ثم أوضح سكرتير عام المجلس جدول الأعمال الذي تضمن ثلاثة محاور رئيسة ، وهي : عرض موجز دراسة الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا في سقيا المناطق الخضراء والأشجار ، مناقشة دراسة إعادة تنظيم وتأهيل المنطقة الصناعية بحي التركية ، مناقشة توصيات اللجنة الزراعية فيما يخص تلوث البيئة الزراعية بالمحافظة ، وعرض المشاريع الجاري تنفيذها : المياه التعليمية الصحية .
وعرض مدير إدارة المياه المهندس محمد العباد كميات المياه المعالجة ثلاثيا التي تنتجها محطة الصرف الصحي بالجارودية والتي تقدر 49651 مترا مكعبا بشكل يومي ، موضحا درجات نقاوتها ومدى صلاحيتها لسقي المناطق والمسطحات الخضراء والأشجار في الحدائق والشوارع ، وقد أوصى المجلس بأهمية استفادة البلدية وفرع وزارة الزراعة ومشروع التحسين الزراعي من تلك الكميات المهدرة والتي تكلف الدولة الميزانيات الباهظة في معالجتها.
وعرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة دراسة إعادة تنظيم وتأهيل المنطقة الصناعية بحي التركية .
وأوضح رئيس اللجنة بأن المنطقة الصناعية تبقى في موقعها ولكن بعد إجراء إعادة التنظيم والتأهيل من خلال : نقل مصانع الخرسانة إلى المنطقة الصناعية في أبومعن ، ووضع حزام أخضر كالمسطحات الخضراء في كافة حدود المنطقة الصناعية بحي التركية ، مع ضرورة افتتاح مكتب للبلدية في المنطقة الصناعية لمراقبة كافة المخالفات في أوقات الدوام الرسمي وخارجه ، والاهتمام بإنشاء كونيش في الجانب الشمالي للمنطقة الصناعية كواجهة بحرية.
أما فيما يخص متابعة المشاريع الجاري تنفيذها فقد عرض رئيس وحدة متابعة المشاريع كافة المشاريع الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز لإدارة المياه والصحة والتعليم، موضحاً المتأخر والمتعثر منها ، ومطالباً بضرورة الإشراف المباشر على المقاولين المنفذين ووضع آلية لسحب المشاريع المتكرر تعثرها لدى بعض المقاولين.
ووجه رئيس المجلس الدوائر الحكومية بضرورة متابعة المقاولين المنفذين للمشاريع وتذليل العقبات التي تواجههم والإسهام في سرعة حلها مما سيؤدي إلى سرعة إنجاز المشاريع ، مع تطبيق الجزاءات على المقاولين المقصرين في أدائهم ، وأن تعطى المشاريع للمقاولين الأكفى بغض النظر عن الآلية المتبعة في المناقصات كأقل سعر فقط حيث أن جودة الأداء تعتبر كمعيار أساس في اختيار المقاول المنفذ لأي مشروع تنموي بالمحافظة.
وأشاد المحافظ بجهود الأعضاء وتفاعلهم وأن تسعى كل اللجان والأعضاء بالجهود الكبيرة لتطوير المشاريع التنموية بالمحافظة مما سيساهم في التسهيل على المواطنين ويلبي احتياجاتهم من المشاريع الخدمية.