هدَّد المجلس المحلي بالقطيف بتطبيق الجزاءات على المقاولين المقصرين في تنفيذ المشاريع المسندة إليهم، موصياً بإنشاء عدد من المشاريع التعليمية في المحافظة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على واحة القطيف الزراعية. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس، أمس الأول، برئاسة محافظ القطيف رئيس المجلس المحلي خالد بن عبد العزيز الصفيان، وحضور الأعضاء وسكرتير المجلس حين الصيرفي. وناقش المجلس 4 محاور رئيسة، وهي: تأهيل المنطقة الصناعية بمخطط التركية، والمشاريع التعليمية، ومناقشة توصيات اللجنة الزراعية فيما يخص تلوث البيئة الزراعية بالمحافظة، وعرض المشاريع الجاري تنفيذها « البلدية المياه التعليمية الصحية التحسين الزراعي». وعرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة مبررات توصيتها لتأهيل المنطقة الصناعية بالتركية، وأوصى المجلس بأن يتم بذل الجهود من قبل بلدية محافظة القطيف في استمرارية عملها القائم في هذه المنطقة والمتمثلة في الحملات الأسبوعية والمعنية بإزالة الأنقاض والمخلفات مع تكثيف الرقابة على المخالفين. وعرضت اللجنة التعليمية الثقافية الشبابية مبررات المشاريع التعليمية بالمحافظة، وأوصى المجلس على تسكين المنح الدراسية للطلبة الموهوبين في المدارس الأهلية المتوافقة مع اشتراطات وضوابط مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية (موهبة)، وإنشاء بعض المشاريع التعليمية في النابية مثل مبنى لمدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية بالنابية، وإنشاء مبنى توسعة للمدرسة الابتدائية للبنات، وإنشاء صالة رياضية مغلقة للشباب، مشروع إنشاء مبنى لمدرسة ثانوية للبنين بحلة محيش، ومشروع إنشاء مبنى لمدرسة ثانوية للبنين بأم الساهك. وأوصت اللجنة الزراعية وحماية البيئة بمتابعة المخالفات الواقعة على الأراضي الزراعية وما ستلجأ إليه من إجراءات تكفل الحد من التلوث الزراعي، وأوضح المحافظ رئيس المجلس بأن القطيف واحة زراعية يجب المحافظة عليها، مؤكداً على الجميع تكثيف الجهود لتحقيق هذا المطلب. وفيما يتعلق بمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها، وجه رئيس المجلس الدوائر الحكومية بضرورة متابعة المقاولين المنفذين للمشاريع وتذليل العقبات التي تواجههم والإسهام في سرعة حلها ما سيؤدي إلى سرعة إنجاز المشاريع، مع تطبيق الجزاءات على المقاولين المقصرين في أدائهم.
