التوصية بتفعيل الرهن العقاري وتوحيد نماذج التمويل والتسجيل

أوصى البيان الختامي لملتقى الأنظمة العقارية الذي نظمته اللجنة العقارية ولجنة المحامين في غرفة الأحساء أمس الأول تحت عنوان «الأنظمة العقارية الحديثة ودورها في الرقي بالواقع العقاري» بأهمية تفعيل تطبيق نظام الرهن العقاري وصياغة لائحته التنفيذية وتبسيط إجراءات نقل الملكية الخاصة بالعقارات من خلال تطوير اللوائح التي تنظم إثبات الملكية وانتقالها بما يحقق الدقة وسرعة التنفيذ. وأكد البيان على أهمية العمل على وضع آلية تضمن سرعة الفصل في المنازعات العقارية، بما في ذلك وضع نظام إجرائي للمحاكم العقارية التي تم إقرار إنشائها، والتنسيق بين وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية في كل ما يتعلق بالشأن العقاري، إضافةً إلى الإسراع في تفعيل وتطبيق نظام التسجيل العيني للعقارات والتوصية للمحكمة العليا من أجل تقرير المبادئ القضائية الخاصة بالعقارات، وأهمية نشر الوعي في التعاملات العقارية وتوثيقها وإبراز دور التحكيم في اختصار الزمن والإجراءات خاصةً فيما يتعلق بالمساهمات العقارية والتركات، وإيجاد صيغة مناسبة للتنسيق فيما بين مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة العدل للعمل على توحيد نماذج التمويل والتسجيل العقاري، ومخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة الأحساء لإعداد أطلس عقاري إرشادي للأحساء. من جهته أكد أمين عام غرفة الأحساء عبدالله النشوان خلال قراءته للبيان أن اللجنة المنظمة للملتقى ستعقد عدة ورش عمل لمناقشة ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات التي يأمل الجميع أن يراها واقعاً ملموساً خلال الفترة المقبلة.