ملتقى يوصي بتفعيل «الرهن العقاري» وسرعة الفصل في المنازعات العقارية

أوصى ملتقى الأنظمة العقارية الذي عقد بعنوان: «الأنظمة العقارية الحديثة ودورها في الرقي بالواقع العقاري»، في ختام جلساته مساء أول من أمس في الأحساء، بأهمية تفعيل تطبيق نظام الرهن العقاري وصياغة لائحته التنفيذية، وتبسيط إجراءات نقل الملكية الخاصة بالعقارات، من خلال تطوير اللوائح التي تنظم إثبات الملكية وانتقالها بما يحقق الدقة وسرعة التنفيذ.
وطالب المنتدى الذي نظمته غرفة الأحساء بالعمل على وضع آلية تضمن سرعة الفصل في المنازعات العقارية، بما في ذلك وضع نظام إجرائي للمحاكم العقارية التي تم إقرار إنشائها، والتنسيق بين وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية في كل ما يتعلق بالشأن العقاري.
وحض على الإسراع بتفعيل وتطبيق نظام التسجيل العيني للعقارات، والتوصية للمحكمة العليا لتقرير المبادئ القضائية الخاصة بالعقارات، مع ضرورة نشر الوعي في التعاملات العقارية وتوثيقها، وإبراز دور التحكيم في اختصار الزمن والإجراءات، وخصوصاً فيما يتعلق بالمساهمات العقارية والتركات.
وأكد المنتدى أهمية إيجاد صيغة مناسبة للتنسيق بين مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة العدل، للعمل على توحيد نماذج التمويل والتسجيل العقاري، ومخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة بأمانة الأحساء، لإعداد أطلس عقاري إرشادي للأحساء.
وكان رئيس الغرفة التجارية صالح العفالق أوضح في افتتاح المنتدى أن قضايا القطاع العقاري تحتاج إلى مزيد من البحث والحوار بين المستثمرين في هذا القطاع وصناع القرار، للوصول إلى صيغ تشريعية، بهدف زيادة الفرص الاستثمارية في جميع المجالات، والتي من بينها القطاع العقاري المهيأ لاستيعاب بلايين الريالات ومئات الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
وقال إن مناقشة هذه الأنظمة والتشريعات يهدف إلى إحداث تفاهم بناء بين القطاع التشريعي في الوزارات المعنية بالعقار ورجال الأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين، والذين يهمهم تذليل العقبات التشريعية والتنظيمية التي تواجه السوق العقارية وتحد من تطويرها ونموها.
وقال المستشار القانوني المتخصص في الشؤون العقارية مدير الأنظمة العقارية بكر الهبوب، عبر ورقته التي قدمها في الملتقى، إن حجم السوق العقارية السعودية يتجاوز 1.3 تريليون ريال، وهي أكبر سوق عقارية في منطقة الشرق الأوسط، وأن قطاع العقارات يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط، لإسهامه بما لا يقل عن 55 بليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 9.5 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي، وأن أكثر من 92 صناعة ونشاطاً ترتبط بقطاع العقارات.
واستعرض المختصون والعقاريون خلال المنتدى عدداً من المحاور، أهمها تفعيل الأنظمة العقارية الحديثة، وتطوير التوثيق العقاري، وتصفية العقارات والتركات بين الواقع والمأمول، والقضايا العقارية ومعوقات التنفيذ، والقطاع العقاري وسبل تطويره، وتنظيم السوق العقارية.