وزيرا الشئون البلدية والعدل يدشنان التسجيل العيني للعقار بالطائف .. اليوم

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية ومعالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم الأحد بقصر سموه في الطائف تدشين أعمال التسجيل العيني للعقار وإعلان المنطقة العقارية الأولى وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشئون البلدية والقروية وفضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى ووكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور سليمان بن عبدالله الرويشد وعدد من المسئولين في الوزارتين .
وسيتم البدء في أعمال التسجيل العيني للعقار في كل مناطق المملكة تطبيقاً لنظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/1423ه في إطار الإجراءات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للنظام الصادر بقرار وزير العدل بعد التنسيق مع وزير الشئون البلدية والقروية .
ويقوم بتنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار كل من وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة للأراضي والمساحة ووزارة العدل ممثلة بوكالة الوزارة كلٌ في مجال اختصاصه حيث تقوم الإدارة المختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشئون البلدية والقروية بحصر الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها وتنفيذ نظم معلومات الأراضي ، بينما تقوم الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في دائرة اختصاصها .
وتتولى الإشراف على أعمال التسجيل العيني للعقار لجنة للتنسيق والمتابعة والمكونة من كل من وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للأراضي والمساحة ووكيل وزارة العدل .
وقد جاء تحديد المنطقة العقارية الأولى بناءً على اقتراح لجنة التسجيل العيني للعقار المشتركة بين الوزارتين التي مهمتها اقتراح المدن والمناطق العقارية التي تبدأ تطبيق النظام فيها والخطة اللازمة لتنفيذه وتحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من سمو وزير الشئون البلدية والقروية ووزير العدل فيما يتعلق بنظام التسجيل العيني للعقار .
تجدر الإشارة إلى أن التسجيل العقاري هو الطريقة التي تجعل من الوحدة العقارية محل الحق أساساً لقيد الحقوق العقارية ، بحيث تخصص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفاً دقيقاً من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها وتبين فيها الحقوق والالتزامات الواردة عليها، بناءً على ذلك سيخصص لكل منطقة عقارية سجل عقاري تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية تقيد بها الحقوق والالتزامات وتبين اللائحة التنفيذية للنظام كيفية إعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثائق المتعلقة به .