لجنة الدفاع المدني تناقش أسباب حرائق مستودعات ومصانع في جدة

رأس محافظ جدة رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، في مكتبه أمس الثلاثاء، اجتماع اللجنة بحضور أعضاء اللجنة، وتم خلال الاجتماع مناقشة مخاطر نفايات المواد الخطرة، ومخاطر المستودعات والمصانع والأحواش المخالفة.
وتم استعراض مفصَّل لأبرز المخاطر التي تصاحب تلك الأنشطة وسبل التعامل معها ودرء أخطارها والآثار المترتبة على شبوب الحرائق فيها، وتأثير نفايات المواد الخطرة على البيئة والصحة والسلامة.
وقد خلصت الجلسة إلى عدد من التوصيات بشأن مخاطر نفايات المواد الخطرة أهمها:
– القيام بالإجراءات المناسبة الكفيلة بالمتابعة الدقيقة للمواد الكيميائية الخطرة ومراقبتها من لحظة دخولها وأثناء إدارتها وإلى حين إتلافها.
- مراجعة وتحديث إجراءات وشروط إصدار إذن استيراد وفسح المواد الكيميائية الخطرة، ومنع استيراد كميات أكثر من الحاجة.
- إلزام جميع المنشآت المستخدمة للمواد الكيميائية بالتعاقد مع شركات معالجة النفايات الخطرة المصرح لها من الرئاسة العامة للأرصاد، وحماية البيئة للتخلص من نفاياتها وإيقاف خدمات من لا يلتزم بذلك.
- إلزام مالكي الأراضي الفضاء بتسويرها ومعالجة أي نفايات قد ترمى فيها وإعطاؤهم فترة زمنية محددة وأخذ تعهدات عليهم، وزيادة مستوى الوعي عن المواد الخطرة وكيفية الوقاية من مخاطرها والتعامل مع حوادثها لدى المتعاملين معها وبقية أفراد المجتمع.
– تشجيع الاستثمار في مجالات معالجة النفايات الكيميائية الخطرة وتدويرها واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
– إعداد تقرير مفصل عن موقع معالجة النفايات الكيميائية الخطرة «يبعد عن الجحفة عشرين كم جنوباً تقريباً» ومدى توفر جميع المقاييس والمعايير البيئية في هذا الموقع.
– التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة بالتأكد التام من خلو أي رجيع لديها ترغب في بيعه أو التخلص منه من المواد الخطرة.
– إلزام الشركات المرخص لها بالنقل بالتقيد بشروط السلامة وتنفيذ التنظيمات اللازمة للتدخل السريع في حالة وجود حوادث أو كوارث أثناء نقل المواد الخطرة على الطرق البرية.
كما تم تنفيذ عدد من التوصيات لمخاطر المستودعات والمصانع والأحواش المخالفة، أهمها:
- عدم إيصال الكهرباء للمصانع ومستودعات التخزين إلا بعد التأكد من سلامة عدادات الكهرباء الداخلية ومطابقتها المواصفات القياسية، وتوفر وسائل السلامة فيها، وعدم إطلاق الخدمة إلا بموافقة الدفاع المدني.
– إنشاء فرق إطفاء وإنقاذ في المدن الصناعية ومدن المستودعات وفق لائحة فرق الإطفاء الخاصة.
– إلزام جميع مالكي المصانع والمستودعات بتوفير مختصي سلامة في المنشآت لديهم، وربط ذلك بإصدار وتجديد تراخيصهم وفسوحاتهم وسجلاتهم التجارية.
- إلزام كافة أصحاب المستودعات والمستثمرين باستخراج تراخيص مزاولة نشاط، على أن يتم تقييدها بالحصول على موافقة الدفاع المدني.
– التقيد بإصدار تراخيص البناء للمصانع والمستودعات وفقاً لكودَي البناء السعودي والخليجي، والتأكد من السلامة الإنشائية للموجود حالياً ومطابقتها هذين الكودين مع إلزام مالكي غير المطابق منها بإعادة ترميمها.
- تكثيف أعمال اللجان المشكلة لمعالجة أوضاع المصانع والمستودعات والأحواش وتفعيلها واستمرار الحملات الميدانية للتأكد من توفر اشتراطات السلامة وعدم وجود مخالفي النظام وخلو شوارعها والطرق المؤدية إليها من النفايات، واستدعاء أصحاب الأحواش التي أعادت التيار الكهربائي بطريقة غير نظامية، والتشديد في توقيع الغرامات اللازمة عليهم وسحب العدادات الكهربائية.