مدني جدة يوصي بوقف خدمات مخالفي معالجة النفايات الخطرة

أوصى اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني في جدة برئاسة محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أمس، بإلزام المنشآت المستخدمة للمواد الكيميائية بالتعاقد مع شركات لمعالجة النفايات الخطرة مصرح لها من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتخلص من نفاياتها الخطرة بالطرق العلمية الصحيحة، وكذلك التحقق من مستوى التأهيل البيئي لهذه الشركات، وإيقاف خدمات من لا يلتزم بذلك.
وخرجت التوصيات بعد أن ناقشت 21 جهة حكومية أسباب نشوب الحرائق بالأحواش والمستودعات والمصانع في جنوب جدة، التي تضمنت القيام بالإجراءات المناسبة الكفيلة بالمتابعة الدقيقة للمواد الكيميائية الخطرة ومراقبتها من لحظة دخولها وأثناء إدارتها وإلى حين إتلافها كل حسب اختصاصه، وبما يوفر المعلومات والبيانات الدقيقة عن هذه المواد عند الحاجة إليها، ومراجعة وتحديث إجراءات وشروط إصدار إذن استيراد وفسح المواد الكيميائية الخطرة بما يكفل مواكبة التطور المستمر في الاستخدامات الصناعية والبحثية والطبية لهذه المواد، ويحقق الإدارة الآمنة لها ويمنع استيراد كميات أكثر من الحاجة إليها.

توصيات اللجنة الفرعية للدفاع المدني بجدة
• إلزام مالكي الأراضي الفضاء تسويرها ومعالجة أي نفايات ترمى فيها ومنحهم فترة زمنية محددة وأخذ تعهدات عليهم للقيام بذلك.
• التنسيق مع الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي التابعة لها من رمي المخلفات.
• زيادة مستوى الوعي عن المواد الخطرة وكيفية الوقاية من مخاطرها والتعامل مع حوادثها.
• تشجيع الاستثمار في مجالات معالجة النفايات الكيميائية الخطرة وتدويرها واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة.
• إعداد تقرير مفصل عن موقع معالجة النفايات الكيميائية الخطرة "يبعد عن منطقة الجحفة 20 كيلو مترا جنوبا" ومدى توفر المقاييس البيئية به.
• التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة بالتأكد التام من خلو أي رجيع لديها من المواد الخطرة.
• التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص إصدار تراخيص نقل المواد الخطرة على الطرق البرية وإلزام الشركات المرخص لها بالنقل بالتقيد بشروط وقواعد سلامة نقل هذه المواد ونفاياتها، وتطبيق العقوبات على المخالفين، وتنفيذ التنظيمات اللازمة للتدخل السريع في حالة وجود حوادث أو كوارث أثناء نقلها على الطرق البرية.
• متابعة تنفيذ تنظيمات وإجراءات التخلص الأمن من النفايات الطبية ومراجعتها وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
• عدم إيصال خدمة الكهرباء للمصانع ومستودعات التخزين إلا بعد قيام الجهات المصدرة لتراخيص البناء بالتأكد من سلامة عدادات الكهرباء الداخلية ومطابقتها للمواصفات القياسية والشروط الفنية بهذا الخصوص وتوفر وسائل السلامة بها والتنسيق مع الجهات الحكومية قبل إصدارها شهادة إتمام البناء وعدم إطلاق الخدمة إلا بموافقة الدفاع المدني.
• إنشاء فرق إطفاء وإنقاذ بالمدن الصناعية ومدن المستودعات وفق لائحة فرق الإطفاء الخاصة.
• إلزام مالكي المصانع والمستودعات بتوفير مختصي سلامة بالمنشآت لديهم وتنفيذ مهامهم وفقا للائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي وربط ذلك بإصدار وتجديد تراخيصهم وفسوحاتهم وسجلاتهم التجارية.
• إلزام كافة أصحاب المستودعات والمستثمرين باستخراج تراخيص مزاولة نشاط على أن يتم تقييدها بالحصول على موافقة الدفاع المدني.
• التقيد بإصدار تراخيص البناء للمصانع والمستودعات وفقاً لكودي البناء السعودي والخليجي والتأكد من السلامة الإنشائية للموجود حاليا ومطابقتها لهذين الكودين مع إلزام مالكي غير المطابق منها بإعادة ترميمها.
• تكثيف أعمال اللجان المشكلة لمعالجة أوضاع المصانع والمستودعات والأحواش وتفعيلها واستمرار الحملات الميدانية للتأكد من توفر اشتراطات السلامة والحماية ومتطلبات السلامة المهنية بها.
• عدم وجود مجهولي الهوية ومخالفي النظام داخل وخارج هذه المنشآت وخلو شوارعها والطرق المؤدية إليها من النفايات.
• نظرا لوجود لجنة ميدانية تقوم بالتفتيش على الأحواش المخالفة بجنوب جدة ومن أكبر معوقاتها قيام أصحاب الأحواش بإعادة التيار الكهربائي بطريقة غير نظامية والرجوع لمزاولة النشاط مرة أخرى، يوصى باستدعاء وإحضار أصحاب الأحواش والتشديد في توقيع الغرامات اللازمة عليهم وسحب العدادات الكهربائية عن المخالف منها دون الاكتفاء بسحب إفيوزات العدادات أو الإغلاق بالسويتش الخاص بذلك.