«الدفاع المدني» توصي بمتابعة «المواد الكيماوية» ... ومنع إيصال «الكهرباء» للمصانع المخالفة

ألزمت توصيات أصدرتها لجنة الدفاع المدني الفرعية في محافظة جدة، الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الكفيلة بمتابعة المواد الكيماوية الخطرة ومراقبتها منذ لحظة دخولها وإدارتها، حتى يتم إتلافها، كما طالبت اللجنة بعدم إيصال خدمة الكهرباء للمصانع ومستودعات التخزين المخالفة، جاء ذلك خلال ترؤس محافظ محافظة جدة رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية الأمير مشعل بن ماجد اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية الثلثاء الماضي، بحضور عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
وأقر الاجتماع جملة من التوصيات تجاه المواد الخطرة من بينها، العمل بالإجراءات المناسبة الكفيلة بالمتابعة الدقيقة للمواد الكيماوية الخطرة، ومراقبتها من لحظة دخولها وأثناء إدارتها إلى حين إتلافها، وذلك من خلال اختصاص الجهات المعنية، بما يوفر المعلومات والبيانات الدقيقة عن هذه المواد عند الحاجة إليها، ومراجعة وتحديث إجراءات وشروط إصدار إذن استيراد وفسح المواد الكيماوية الخطرة بما يكفل مواكبة التطور المستمر في الاستخدامات الصناعية، البحثية الطبية للمواد الخطرة، ويحقق الإدارة الآمنة لها، ويمنع استيراد كميات أكثر من الحاجة إليها.
وألزمت التوصيات جميع المنشآت المستخدمة للمواد الكيماوية بالتعاقد مع شركات معالجة النفايات الخطرة، ويكون مصرحاً لها من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك للتخلص من نفاياتها الخطرة بالطرق العلمية الصحيحة، والتحقق المستمر من مستوى التأهيل البيئي للشركات وإيقاف خدمات من لا يلتزم بذلك. وأجبرت التوصيات مالكي الأراضي الفضاء بتسويرها ومعالجة أية نفايات قد ترمى فيها، ومنحهم فترة زمنية محددة، وأخذ تعهدات عليهم للعمل بذلك، والتنسيق مع الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي التابعة لها من رمي المخلفات.
كما ألزمت التوصيات الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة بالتأكد التام من خلو أي رجيع لديها ترغب في بيعه أو التخلص منه من المواد الخطرة، مشددة على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ما يخص إصدار تراخيص نقل المواد الخطره على الطرق البرية وإلزام الشركات المرخص لها بالنقل، بالتقيد بشروط وقواعد سلامة نقل المواد الخطرة ونفاياتها، وتطبيق العقوبات على المخالفين لها، وتنفيذ التنظيمات اللازمة للتدخل السريع في حال وجود حوادث أو كوارث أثناء نقل المواد الخطرة على الطرق البرية.
وحول مخاطر المستودعات والمصانع والأحواش المخالفة، أصدر الاجتماع عدداً من التوصيات أبرزها، عدم إيصال خدمة الكهرباء إلى المصانع ومستودعات التخزين، إلا بعد عمل الجهات المصدرة لتراخيص البناء بالتأكد من سلامة تمديدات الكهرباء الداخلية ومطابقتها للمواصفات القياسية، والتعليمات والشروط الفنية الصادرة في هذا الشأن، إضافة إلى توافر وسائل السلامة فيها، والتنسيق مع الجهات الحكومية قبل إصدارها شهادة إتمام البناء، وعدم إطلاق الخدمة إلا بموافقة الدفاع المدني للتأكد من توافر وسائل السلامة فيه.
وشددت التوصيات على أكبر معوقات تواجه لجنة ميدانية تنفذ جولة على الأحواش الواقعة جنوب المحافظة، وهي عمل أصحاب الأحواش بإعادة التيار الكهربائي بطريقة غير نظامية والرجوع لمزاولة النشاط مرة أخرى، لذا يتم استدعاء وإحضار أصحاب الأحواش والتشديد في توقيع الغرامات اللازمة عليهم وسحب العدادات الكهربائية عن المخالف منها دون الاكتفاء بسحب إفيوزات العدادات أو الإغلاق بالسويتش الخاص بذلك.
«النقل البري» تطالب بتخصيص أراضٍ بيضاء لشاحناتها
أكدت لجنة النقل البري في غرفة تجارة جدة في منطقة مكة المكرمة، أن القطاعات الخاصة ذات العلاقة ترغب في إيجاد عدد من الفترات يسمح فيها بدخول الشاحنات إلى الطرق الداخلية والرئيسة للمحافظة، وكذلك إيجاد أراض بيضاء على الطريق الدائري الثاني لاستخدامها كمواقف للشاحنات. وأوضح رئيس لجنة النقل البري علي البسامي، خلال اجتماع اللجنة أخيراً، مع عدد من القطاعات الحكومية، أنه توجد رغبة لدى المستثمرين في القطاع ذاته تكمن في إيجاد أراض بيضاء على الطريق الدائري الثاني بمحافظة جدة، واستخدامها مواقف شاحنات من الأمانة، بالتنسيق مع وزارة النقل، وذلك في ظل اضطرابات الحركة المرورية الناجمة عن الشاحنات، وشح المواقع المخصصة لذلك.
وقال البسامي إن الاجتماع تطرق لإيجاد خطة حجز الشاحنات وأماكن وجودها على مشارف الطرق، بما يكفل رفع المعاناة عن العاملين في القطاع.