ناقش محافظ جدة رئيس اللجنة الدفاع المدني الفرعية، الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، خلال ترأسه اجتماع اللجنة بمكتبه، صباح اليوم الثلاثاء، مخاطر نفايات المواد الخطر، والمستودعات والمصانع والأحواش المخالفة. تم الاجتماع بعضوية كل من: أمانة جدة، وقيادة المنطقة الغربية، وكالة وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وإدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي بمكة المكرمة، وفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمكة المكرمة، وفرع الأمانة العامة للهيئة العلي للأمن الصناعي بمكة المكرمة، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وإدارة الطرق والنقل بمكة المكرمة، وفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمكة المكرمة، وقيادة حرس الحدود بجدة، والإدارة العامة للدفاع المدني بجدة، وشرطة جدة، والإدارة العامة للتربية والتعليم بجدة، وفرع وزارة الزراعة بجدة، والشؤون الصحية بجدة، وفرع وزراه المالية بمكة المكرمة، وفرع وزارة التجارة والصناعة بجدة، ومكتب العمل بجدة، ووحدة إعمال جدة بشركة المياه الوطنية، وإدارة كهرباء جدة.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض من قبل مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة كما تم استعراض مفصل لأبرز المخاطر التي تصاحب تلك الأنشطة وسبل التعامل معها ودرء إخطارها والآثار المرتبة على نشوب الحرائق بها أو تأثير نفايات المواد الخطرة على البيئة والصحة والسلامة.
وخلصت الجلسة إلى عدد من التوصيات أهمها في مجال مخاطر نفايات المواد الخطرة: القيام بالإجراءات المناسبة الكفيلة بالمتابعة الدقيقة للمواد الكيميائية الخطرة ومراقبتها من لحظة دخولها وأثناء إداراتها والى حين إتلافها كل حسب اختصاصه، وبما يوفر المعلومات والبيانات الدقيقة عن هذه المواد عند الحاجة إليها، ومراجعة وتحديث إجراءات وشروط إصدار إذن استيراد وفسح المواد الكيميائية الخطرة، بما يكفل مواكبة التطور المستمر في الاستخدامات الصناعية والبحثية والطبية لهذه المواد، ويحقق الإدارة الآمنة لها ويمنع استيراد كميات أكثر من الحاجة إليها.
3كما أوصى بإلزام جميع المنشئات المستخدمة للمواد الكيميائية بالتعاقد مع شركات معالجة النفايات الخطرة، المصرح لها من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتخلص من نفاياتها الخطرة بالطرق العلمية الصحيحة، والتحقق المستمر من مستوى التأهيل البيئي لهذه الشركات وإيقاف خدمات من لا يلتزم بذلك.
وتضمنت التوصيات، إلزام مالكي الأراضي الفضاء بتسويرها، ومعالجة أي نفايات قد ترمى فيها، وإعطائهم فترة زمنية محددة، واخذ تعهدات عليهم للقيام بذلك والتنسيق مع الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي التابعة لها من رمي المخلفات، وزيادة مستوى الوعي عن المواد الخطرة وكيفية الوقاية من مخاطرها والتعامل مع حوادثها لدي المتعاملين بها وبقية أفراد المجتمع.
وأوصت بتشجيع الاستثمار في مجالات معالجة النفايات الكيميائية الخطرة وتدويرها واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وإعداد تقرير مفصل عن موقع معالجة النفايات الكيميائية الخطرة - يبعد عن الجحفة عشرين كم جنوباً تقريباً- ومدى توفر جميع المقاييس والمعايير البيئية بهذا الموقع.
وأكدت التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة بالتأكد التام من خلو أي رجيع لديها ترغب في بيعه أو التخلص منه من المواد الخطرة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص إصدار تراخيص نقل المواد الخطرة على الطرق البرية، وإلزام الشركات المرخص لها بالنقل بالتقيد بشروط وقواعد سلامة نقل هذه المواد ونفاياتها وتطبيق العقوبات على المخالفين لها، وتنفيذ التنظيمات اللازمة للتدخل السريع في حالة وجود حوادث أو كوارث أثناء نقلها.
وشددت على متابعة تنفيذ تنظيمات وإجراءات التخلص الأمن من النفايات الطبية، ومراجعتها وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي مجال مخاطر المستودعات والمصانع والأحواش المخالفة، أوصى الاجتماع بعدم إيصال خدمة الكهرباء للمصانع ومستودعات التخزين إلا بعد قيام الجهات المصدرة لتراخيص البناء بالتأكد من سلامة تمديدات الكهرباء الداخلية، ومطابقتها للمواصفات القياسية والتعليمات والشروط الفنية الصادرة بهذا الخصوص، وتوفر وسائل السلامة بها، والتنسيق مع الجهات الحكومية قبل إصدارها شهادة إتمام البناء، وعدم إطلاق الخدمة إلا بموافقة الدفاع المدني للتأكد من توفر وسائل السلامة بها.
كما أوصى بإنشاء فرق إطفاء وإنقاذ بالمدن الصناعية ومدن المستودعات وفق لائحة فرق الإطفاء الخاصة، وإلزام جميع مالكي المصانع والمستودعات بتوفير مختصي سلامة بالمنشآت لديهم وتنفيذ مهامهم، وفقاً للائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي، وربط ذلك بإصدار وتجديد تراخيصهم فسوحاتهم وسجلاتهم التجارية.
وشددت على إلزام كافة أصحاب المستودعات والمستثمرين باستخراج تراخيص مزاولة نشاط، علي أن يتم تقييدها بالحصول على موافقة الدفاع المدني، والتقيد بإصدار تراخيص البناء للمصانع والمستودعات وفقاً لكودي البناء السعودي والخليجي، والتأكد من السلامة الإنشائية للموجود حالياً ومطابقتها لهذين الكودين مع إلزام مالكي غير المطابق منها بإعادة ترميمها.
وتضمنت التوصيات؛ تكثيف أعمال جميع اللجان المشكلة لمعالجة أوضاع المصانع والمستودعات والأحوشة، وتفعيلها، واستمرار الحملات الميدانية للتأكد من توفر اشتراطات السلامة والحماية ومتطلبات السلامة المهنية بها، وعدم وجود مجهولي الهوية، ومخالفي النظام داخل وخارج هذه المنشآت وخلو شوارعها والطرق المؤدية إليها من النفايات.
وختاماً أوصى باستدعاء وإحضار أصحاب الأحواش والتشديد في توقيع الغرامات اللازمة عليهم وسحب العدادات الكهربائية عن المخالف منها دون الاكتفاء بسحب فيوزات العدادات أو الإغلاق بالسويتش الخاص بذلك، لمنعهم من إعادة التيار الكهربائي بطريقة غير نظامية والرجوع لمزاولة النشاط مرة أخرى.
