تغريم مستشاري «تويتر» يُجنب السوق الآثار السلبية

أيد عدد من المحللين الاقتصاديين الإجراءات، التي اتخذتها هيئة سوق المال عندما قامت بإصدار عقوبات ضد مستشاري الأسهم المخالفين على مواقع التواصل، والإعلان عن تطبيق عقوبات ضدهم استناداً إلى قرارات من لجنة المنازعات المالية من خلال فرض غرامات مالية تصل إلى 740 ألف ريال، مؤكدين أن هذه العقوبات خطوة إيجابية ومؤشر يعطي السوق والمتداولين اطمئناناً أكبر من خلال تفعيل دور الهيئة الرقابي وتنقية سوق الأسهم السعودي من المخالفين.
وقال الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد إن هذا الإجراء، الذي قامت به هيئة سوق المال قد يجنب السوق الآثار السلبية والبعد عن المصداقية من خلال الاعتماد على توصيات ومؤشرات من قبل أشخاص ليست لهم صلة، وإنما القصد الإثارة والاستفادة المالية.
وبيَّن المغلوث: «أن على هيئة سوق المال أن تكون حازمة في تنفيذ هذه العقوبات من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين، التي تجرّم هذه الأساليب، خاصة أننا على أعتاب دخول الشركات العالمية في السوق السعودي ولا بد من أن تكون هناك حماية لهذا السوق بتفعيل الضوابط التي تعزز ثقة المتعاملين ليس فقط محلياً وإنما عالمياً، مشيراً إلى أن الشركات المالية العالمية لن تتعامل مع هيئة سوق المال ما لم تكن هناك شفافية وإجراءات وأنظمة واضحة تردع المتلاعبين، الذين يستغلون هذا السوق لصالحهم، في حين قال المحلل الاقتصادي الدكتور فضل البوعينين إن هذه الممارسات، التي قام بها هؤلاء المستشارون محرمة شرعاً وقانوناً ولو لم يتم الكشف عنهم لتضرر السوق لأنها أساليب تؤدي إلى صناعة أسهم على حساب أسهم أخرى من خلال نشر التوصيات وإرسالها إلى المتداولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف البوعينين أن هيئة سوق المال لديها قائمة بالمؤسسات والشركات المصرح لها، التي يحق لها إصدار تقارير عن أحوال السوق وليس من قبل أشخاص يمارسون هذه الأساليب بطرق غير مشروعة، التي قد تكون مضرة وليست في محلها الصحيح رغم أنهم يدفعون أموالاً مقابل تلك التوصيات، مبيناً أن على جميع المتداولين في سوق الأسهم السعودية الاعتماد على التوصيات والتقارير المالية، التي تصدر من قبل هذه المؤسسات وأخذ التوصيات منها فقط.