كشف محللون في سوق الأسهم أن أحد أسباب الهبوط الحاد في سوق الأسهم أمس الأول كان بسبب بيع الأسهم بشكل سريع، وتراجع قيم تلك الأسهم، وخشي المحللون ذاتهم أن ترجع حادثة انهيار السوق قبل سنوات إلى المشهد الاقتصادي في السوق المحلي. وقال المحلل الاقتصادي فهد ناصر «إن هبوط سوق الأسهم بهذا الشكل لايعتبر كارثة كما وصفها بعض المحللين، وإنما يرجع إلى الجهل في السوق المالي، والركض وراء التوصيات الخاطئة والسرعة في اتخاذ القرارات» مؤكدا أن المتداولين من أصحاب الأسهم ربما يتحملون جزءا من مسؤولية الخسائر بتدافعهم نحو بيع أسهمهم. وأضاف: أن حالة من القلق والتوجس لدى بعض المتداولين الأفراد، الذين اتجهوا نحو بيع أسهمهم، لمجرد شعورهم بالخطر، مبينا أن الخسائر حتى منتصف يوم أول أمس، كانت في حدود 320 نقطة. ومن جانبه، رأى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن ما حدث أمس الأول يصنف ضمن الكوارث المالية الأعنف في تاريخ سوق المال السعودي، منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008، وقال «إذا جاز لنا أن نتهم أحدا بأنه يقف وراء ما حدث، فنستطيع أن نتهم المتداولين الأفراد الذين هرولوا نحو البيع العشوائي والتخارج من السوق، وهيئة سوق المال التي فشلت في إيجاد قائد للسوق، يحميه من المؤثرات الخارجية». وتابع البوعينين: أعتقد أن غالبية من باع أسهمه أمس، هم جزء من المضاربين الذين تكبدوا خسائر حقيقية، لأنهم يدخلون السوق لتحقيق مكاسب سريعة وخاطفة، أما الذين فضلوا البقاء في السوق، فهم من أصحاب الاستثمار طويل المدى، وهؤلاء تكبدوا خسائر دفترية، وبإمكانهم تعويض هذه الخسائر مستقبلا. ونفى البوعينين تعمد بعض المتداولين تسييل استثماراتهم، استعدادا للاكتتاب في احد البنوك، وقال «إن حجم التخصيص في هذا البنك، لا يشجع المستثمرين على الخروج من سوق المال، من أجل الاكتتاب»، موضحا أن بعض وسائل الإعلام لعبت دورا كبيرا في خسائر الأمس، عندما ساهمت في نشر الخوف والقلق بين صفوف المتداولين، وكأنها تدفعهم لبيع أسهمهم قبل استفحال الخسائر. وكان مؤشر السوق هوى أمس الأول، متكبدا خسائر فادحة، بتراجعه بنحو 706.10 نقطة، بنسبة 6.51% عند مستوى 10145.38 نقطة، بتداولات تجاوزت 8.7 مليار ريال. وشهدت التداولات انخفاضا حادا طال أسهم السوق سجلت فيه أسهم 160 شركة تراجعا في قيمتها، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الأسهم المتداولة 266.3 مليون سهم توزعت على أكثر من 140.5 ألف صفقة. من جهته أكد الدكتور خالد بن عبدالله السويلم رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار أن الإعلان الأخير عن السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية حدث مفصلي بالغ الأهمية بالنسبة للمتخصصين في إدارة الاستثمارات. ويشتمل السوق المالية السعودية «تداول» على أكثر من 160 شركة برأس مال سوقي كلي قدره 530 مليار دولار وبحجم تبادلات تجارية يومية يتجاوز الملياري دولار بالمتوسط. وهذا يعني أن السوق السعودية تتساوى مع سوقي جنوب أفريقيا وماليزيا وتتفوق على أسواق تركيا وإندونيسيا والمكسيك. وقال: إن المملكة التي تعد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، تتميز بأداء متميز على صعيد اقتصادات مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، كما أظهرت قوتها خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة. ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بمعدل 4.6% خلال العام الجاري مدعوما بالأداء القوي للقطاع الخاص، وبالمشروعات الضخمة في قطاع البنية التحتية وباستمرار الإنفاق السخي على الإسكان، الأمر الذي يدعم نمو القطاعات غير النفطية.
