الأسهم السعودية.. العام الحالي أخضر و2013 شهد أحداثاً أثرت إيجابياً في أدائه

تطبيق قرار الخسائر المتراكمة للشركات يوليو المقبل

أطلق الكثير من التقارير وتوقعات المحللين على العام 2014 بالعام "الأخضر" لسوق الأسهم السعودي عطفاً على تحسن أداء الاقتصاد العالمي وزيادة النمو في معدلات الإنفاق الحكومي وكذلك نمو ربحية الشركات التي أعلنت عنها في الربع الأخير من العام الماضي.
ومع نهاية آخر يوم تداول من العام 2013م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية عند مستوى 8,535.60 نقطة مقارنة مع 6,801.22 نقطة في نهاية عام 2012م مرتفعاً بنسبة 25.50%، حيث بلغ عدد أيام التداول خلال عام 2013م، 248 يوماً.
ويعد الأمر السامي بإعفاء رئيس هيئة السوق المالية د. عبدالرحمن التويجري وتعيين عبدالملك آل الشيخ بدلا عنه بتاريخ 5 فبراير أبرز القرارات التي شهدها سوق الأسهم السعودي خلال العام المنصرم.
وبالرجوع لأهم الأحداث التي شهدها السوق خلال العام المنصرم نجد أنه حمل معه الكثير من القرارات والتشريعات التي أسهمت في خلق بيئة أكثر نضوجاً عن مثيلاتها في الأعوام الماضية، حيث صدر في 16 أبريل أمر ملكي بإلزام شركات الأسمنت استيراد 10 ملايين طن من الأسمنت، إضافة إلى إنشاء شركات أسمنت جديدة بطاقة إنتاجية قدرها 12 مليون طن في السنة وجاءت هذه الأوامر متزامنة مع أمر ملكي بمنح المواطنين أرضاً مطورة مع قرض لبنائها والتي أنعكست إيجاباً على أداء السوق.
كما قامت هيئة سوق المال بعد أن سجلت أسهم (شمس - تهامة - وفا للتأمين) ارتفاعات قوية ومتتالية بتاريخ 16 أبريل بمخاطبة الشركات الثلاث والاستفسار عن أسباب هذه الارتفاعات وفي جلسة اليوم التالي الأربعاء 17 أبريل أغلقت نحو 16 شركة على النسبة الدنيا.
وصدر في 7 مايو أمر سام بتشكيل لجنة من وزارة التجارة وهيئة سوق المال وهيئة الاتصالات لتصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة "المتكاملة" خلال مدة 6 أشهر من تاريخة وكان السهم قد أوقف عن التداول بالسوق السعودي في 6 فبراير، نظرا لعدم تلبية الشركة لمتطلبات الترخيص من هيئة الاتصالات،
وفي تاريخ 12 مايو ألغت هيئة السوق المالية نظام نسبة التذبذب المفتوحة خلال اليوم الأول للشركات المدرجة بالسوق لتصبح نسبة التذبذب 10% من سعر الاكتتاب، كما تم تطبيق للمرة الأولى الآلية الجديدة التي اعتمدتها هيئة سوق المال للاكتتاب في أسهم حقوق الأولية من خلال اكتتاب زيادة رأسمال شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" في سبتمبر الماضي حيث رأينا ارتفاعا لقيمة حقوق الأولوية بالنسبة القصوى مقابل تراجع سعر السهم بنسبة مرتفعة على غير المتوقع والتي عكست عدم استيعاب الآلية الجديدة من قبل المتداولين .
وللمرة الأولى منذ 2008م اخترق المؤشر في 5 أغسطس 2013م مستوى 8000 نقطة فيما سجل المؤشر من آواخر الشهر نفسة تراجعات حادة في ظل المخاوف من توجيه ضربة عسكرية أمريكية للنظام السوري.
وينتظر المتعاملون في السوق السعودي مع مطلع العام الجديد قرار هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي باعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق وبلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، على أن يتم تطبيق القرار في 1 يوليو 2014 المقبل.
وأكد المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن تعيين عبدالملك آل الشيخ رئيسا لهيئة السوق المالية من أهم أحداث العام 2013 المرتبطة بسوق المال؛ وهو إن كان على علاقة بالجانب الإداري؛ إلا أنه يعتبر من القرارات التي يعتقد بتأثيرها على مستقبل السوق.
ومن الجانب التنظيمي في التداولات بيّن البوعينين أن قرار تحديد نسبة التذبذب للأسهم حديثة الإدراج ب10% بدلا من النسبة المفتوحة يأتي من القرارات المهمة التي يفترض أن تساعد في الحد من المضاربات غير المنطقية؛ إلا أنها لم تنجح في الحد منها لأسباب مرتبطة بثقافة المضاربين والمتداولين في السوق، كما أن تعديل الإجازة الأسبوعية لسوق المال أسوة بالقطاع الحكومي والخاص لتصبح الجمعة والسبت؛ أحدث فارقا مهما في إنعكاسات الأسواق الخارجية على السوق السعودية؛ وهو من القرارات المهمة التي قلصت فارق الأيام إلى ثلاثة أيام بدلا من أربعة، واعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة في السوق والتي تعرضت لخسائر تفوق 50 في المائة من رأسمالها من القرارات المهمة في العام الماضي.
وأعتبر البوعينين أن إختراق المؤشر حاجز 8000 نقطة لأول مرة منذ العام 2008؛ ونجاحه في الإغلاق عند 8536 هو الأكثر أهمية في أحداث العام 2013.
وأضاف البوعينين في جانب الإندماجات "يأتي إعلان شركتي الصحراء وسبكيم خبر مشروع الإندماج بينهما كأحد الأحداث المهمة العام الماضي؛ خاصة وأنه الإندماج الأول في قطاع البتروكيماويات؛ ما يفتح الباب واسعا أمام الشركات المساهمة للإستفادة من الإندماجات كخيار مهم للنمو وتحقيق الكفاءة التشغيلية والربحية، وأن إندماج الصحراء وسبكيم سيكون من أهم الأحداث التي تمر على سوق المال؛ ومؤشر على تقدم النظرة الإستراتيجية لدى حملة الأسهم والمجالس الإدارية، وهو أمر غاية في الأهمية ويحتاج إلى دعم حكومي مباشر لخلق منشآت صناعية ضخمة قادرة على تحقيق التنافسية والتوسع الداخلي والخارجي ودعم الإقتصاد".
وتوقع البوعينين أن السوق سيحقق نمواً جيداً خلال العام 2014 مستفيداً من نمو ربحية الشركات؛ وتحسن أداء الاقتصاد العالمي؛ وزيادة الإنفاق الحكومي؛ وهو العام الذي يرشحه كثير من المراقبين ليكون عام "سوق الأسهم" على وجه الخصوص.