سوق الأسهم.. الحاجة إلى بضاعة جديدة

اختلف عدد من المحللين الماليين حول جدوى طرح أسهم جديدة في السوق، حيث يرى فريق حاجة السوق إلى بضاعة جديدة ترفع قيمة وكمية التداول اليومية بسوق الأسهم على خلفية حالة الإقبال عند طرحي سهم «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة»، وكذلك سهم «أسمنت حائل»، في حين رأى فريق آخر أن الوقت غير مناسب لظروف محلية ودولية عديدة تقلل إمكانية نجاح طرح أسهم جديدة كعامل الضبابية في السوق، وكذلك وجود أزمة ثقة عند كثير من المستثمرين في السوق؛ نتيجة أزمة الديون الأمريكية التي عصفت بالاقتصاد العالمي، وأيضا الديون في منطقة اليورو، بجانب عدم استيفاء بعض الشركات للشروط التي حددتها هيئة السوق المالية.
ورغم اختلاف المحللين على توقيت الطرح الجديد إلا أنهم اتفقوا على أن أداء سوق الأسهم السعودية خلال التسعة أشهر الأخيرة من العام الجاري أفضل كثيرا مقارنة بنفس الفترة الماضية ومتماسكا في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، وكان لها الأثر السلبي على كثير من الأسواق، متوقعين أنه سيحقق نتائج إيجابية في الربع الأخير من السنة الجارية، حيث أغلق المؤشر العام في نهاية التسعة أشهر الأولى عند مستوى 6.112.37 نقطة منخفضا 280.02 نقطة 4.38 % مقارنة بإغلاق نفس الفترة من العام السابق، وبالنسبة إلى أداء المؤشر من بداية العام حتى تاريخه فقد خسر 508.38 نقطة 7.68 %، وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الفترة 6.788.42 نقطة.
ويؤكد المحلل المالي محمد العنقري أن العوامل الإجرائية والفنية وحالة الأسواق هي التي تحكم طرح الشركات بجانب رغبة ملاك ومؤسسي هذه الشركات للاكتتاب.
وقال «ما طرح إلى الآن جيد؛ لأن أغلبه له ارتباط بنشاط الاقتصاد الوطني، وهو جانب مهم حتى تكون أغلب المكونات للسوق مرتبطة بنمو الاقتصاد محليا؛ كوننا نعيش مرحلة غير مسبوقة من حيث النشاط الاقتصادي الداخلي».
وشدد العنقري أنه لا يمكن الحكم على الشركات المدرجة الجديدة مبكرا؛ وذلك لارتباطها بقوة نشاط الاقتصاد الوطني حاليا وفي المستقبل، فيلزمنا الكثير من الوقت حتى يتم الحكم عليها.
أما عن أداء السوق، فذكر أنه مقبول إجمالا «وإن كان السوق يحتاج إلى عمق أكبر من حيث نوعية السيولة التي تتحرك به ونعني المؤسساتية منها، فالسوق استطاعت استيعاب جميع الآثار السلبية من الخارج إلى الآن وعوض ما فقده في مراحل سابقة بنسبة كبيرة».
وتوقع العنقري بحسب المعطيات وبموجب الوضع الحالي، أن يتجه السوق في المرحلة المقبلة إلى مستويات أعلى تتناسب مع قيمته التي يستحقها، وأضاف «قيمة السوق الحالية هي الآن أقل من قيمته العادلة، ولكن المبالغة في الحذر والترقب هو ما يضعف الأداء وتحديدا الحذر المتعلق بمدى تأثير الأزمة العالمية على الشركات البتروكيماوية كونها تشكل ثقلا كبيرا بالسوق وتتأثر بما يحدث في الخارج».
ولفت المستشار الاقتصادي الدكتور محمد الجديد أن أحد العوامل الهامة التي أدت لتأجيل العديد من الأطروحات هي عدم استيفاء بعض الشركات للشروط التي حددتها هيئة السوق المالية، وأنه بعد تحقيق جميع الشروط يتم تهيئة الشركة للطرح ويستغرق ذلك ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن اكتتاب «أسمنت حائل» واجه ضعف الإقبال من قبل المكتتبين، وعزا ذلك إلى عامل الخوف وأيضا عامل التوقيت، حيث كان موعد الاكتتاب بداية العام الدراسي.
وقال «السوق السعودية حاليا تنمو تدريجيا وتعد إيجابية مقارنة بالعام الماضي التي كانت هناك العديد من الضغوطات على السوق، وتحقق في الفترة الحالية نتائج جيدة بشكل دوري من بداية السنة، وإن كانت هناك الكثير من التراجعات إلا أنها لم تؤثر على الأداء بشكل عام».
وأشاد بالاكتتابات التي طرحت هذه السنة، وذلك لتنوعها في أكثر من قطاع، مما يعد نقطة إيجابية في صالح السوق، مقارنة بالعام الماضي والتي قبلها التي اتسمت بقلة التعدد القطاعي للأطروحات، وذكر الجديد أن السوق السعودية هي سوق واعدة ليس لقطاع واحد، وإنما لأكثر من قطاع، مشيرا إلى أنه ستكون هناك نتائج جيدة في الفترة المقبلة».
أما محلل الأسواق العالمية هشام تفاحة فرأى أن هناك ظروفا عديدة تدعو إلى عدم طرح بضاعة جديدة في السوق وإن أدت إلى تأجيل طرح أكثر من اكتتاب ومن بين هذه الأسباب عامل الضبابية في السوق، وكذلك وجود أزمة ثقة عند كثير من المستثمرين بالسوق نتيجة أزمة الديون الأمريكية التي عصفت بالاقتصاد العالمي، وأيضا الديون في منطقة اليورو، وتابع «من الأسباب كذلك أداء الشركات المنافسة في نفس القطاع كانت غير مشجعة ومحفزة للطرح».
وعن السوق السعودية ومستواها بشكل عام، قال تفاحة إنها امتازت بالأداء الإيجابي من بداية السنة الجارية حتى الآن، لافتا أنها استطاعت أن تبقى متماسكة وقوية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وانحدار الأسواق العالمية، وتراجع نسبة النمو لعدد من البلدان القيادية، وعزا استقلالية السوق وعدم ترابطها ارتباطا وثيقا بالأسواق العالمية إلى عدم وجود الأساسيات المساعدة في السوق التي تهيئه للارتباط.
وفيما يخص الربع الرابع للسوق، توقع هشام تفاحة أن تنتهي السوق بناهية السنة الجارية على مستوى 6200 نقطة، ولكنه أكد أن الأداء بشكل عام يعد مقبولا نتيجة الأزمات العالمية التي أثرت في كثير من الأسواق.
وعن التقييم للسوق اعتبر المحلل المالي سعد الغامدي الوضع الجاري أنه بشكل عام جيد مقارنة بالعام الماضي، وذكر أن السوق خلال هذه السنة والعام الماضي كانت تسير بشكل عرضي، حيث إن أعلى نقطة سجلها المؤشر كانت 6931 في شهر أبريل من العام الماضي وأن أدنى نقطة تم تسجيلها هي 5231 في شهر مارس من هذه السنة، وأضاف «بمعنى أن الأداء كان يتذبذب في نطاق ال1700 نقطة فقط خلال العام الماضي والعام الجاري، أما من ناحية الكميات المتداولة فإن العام الجاري أفضل من العام الماضي وخصوصا في شهر مارس وأبريل ومايو من السنة الجارية.
وتوقع الغامدي أن يكون هناك ارتفاع في المؤشر قد يتراوح ما بين 7700 إلى 8000 خلال الربع الرابع وبداية الربع الأول من العام المقبل، ما لم تكون هناك مفاجآت غير سارة في الأرباح للشركات القيادية .