محللون: الأسواق العالمية ستحدد اتجاه المؤشر السعودي الأسبوع المقبل

قال محللون بارزون أن المؤشر السعودي سيظل مرهونا بأداء الأسواق العالمية الأسبوع المقبل وربما يتعرض لضغوط في حال تراجع الأسواق العالمية أو يظل التداول منحسرا في نطاق تذبذب ضيق في حال استقرارها. ويرى المحللون أن المؤشر سيظل على هذا المنوال حتى نهاية الشهر الحالي في ظل اتجاه المستثمرين الذي يتسم بالانتظار والترقب قبل نهاية الربع الثاني بنهاية يونيو وظهور النتائج الفصلية للشركات في يوليو. وأنهي المؤشر السعودي‏ تعاملات أمس الأربعاء عند مستوى 6540.7 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق خلال سبعة أسابيع. وانخفض المؤشر 201 نقطة أو نحو ثلاثة بالمائة هذا الأسبوع فيما تراجع 80 نقطة أو 1.2 بالمائة منذ بداية العام. وحول تعاملات الأسبوع المنصرم قال هشام تفاحة رئيس بحوث الاستثمار والتحليل المالي بمجموعة بخيت الاستثمارية إن تطورات الاقتصاد العالمي ألقت بظلالها على السوق السعودية بصورة مباشرة ويرجع السبب في الأساس إلى تراجع أسعار النفط. وأضاف تفاحة انه يتوقع في ضوء تراجع هذا الأسبوع وتراجع أسعار أسهم البتروكيماويات والبنوك أن يجد المستثمرون في الشركات مستويات مكرر ربحية جذابة جدا. وتابع "سهم سابك على سبيل المثال يجري تداوله عند مكرر ربحية 11 أو 12 مرة وهو أمر جذاب للغاية إذ في المعتاد يجري تداوله عند مكررات ربحية تتراوح بين 16 أو 18 إلى 20 مرة." وقال تفاحة "مع اقتراب نهاية الربع الثاني وتركز الأنظار على النتائج يفضل المستثمرون الانتظار ولهذا من المتوقع أن يظل السوق في اتجاه عرضي. المؤشر حاليا عند مستوى 6500 نقطة ومن المتوقع أن يستقر أو يسجل ارتفاعا طفيفا." من جانبه قال يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي إن الدعم الأول المباشر لسوق الأسهم السعودية هو 6515 نقطة وهو المستوى "الذي نأمل أن يصمد فوقة المؤشر." وأضاف "مع انتهاء تداول سوق الأسهم لهذا الأسبوع يبقى ثلاثة أيام لتداول الأسواق الأوروبية والأمريكية وخوفا مما تحمله في طياتها هذه الأسواق خلال الأيام الثلاثة القادمة باشر المتعاملون تخفيف مراكزهم في آخر يوم تداول مما أدى إلى إنخفاض المؤشر 1.1% أمس الأربعاء. ويرى تفاحة أن الصورة خلال الأسبوع المقبل ستكون أفضل من التذبذبات والتوترات التي شهدها المؤشر على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية وما يبرهن على ذلك هو عدم تراجع الأسواق العالمية أو تسجيلها لتراجعات محدودة مقارنة بالمخاوف كما حدث في الأسواق الأوروبية. وقال "يجري التداول بانخفاض نصف أو واحد بالمائة (للمؤشر السعودي) ومع انحسار المخاوف سنشهد اتجاها صعوديا." فيما يتوقع قسنطيني أن تتعرض سوق الأسهم السعودية لضغوط خلال الأسبوع المقبل في ظل عدد من العوامل التي تشهدها الأسواق العالمية. وقال "هناك العديد من المؤثرات الخارجية التي تثير الشك في استمرارية التعافي الاقتصادي العالمي أولا صدور بيانات اقتصادية أمريكية سلبية تتعلق بالوظائف وقطاعات الصناعات التحويلية وثانيا تراجع مبيعات الشركات الكبرى كشركة تويوتا هوندا وثالثا أن الولايات المتحدة تواجه احتمال تخفيض تصنيفها المميز AAA إذا فشل الكونجرس في زيادة الحد الأقصى لديونها." ويحجم الكونجرس الأمريكي عن زيادة سقف قانوني للإنفاق الحكومي بينما يتجادل المشرعون بشأن سبل كبح عجز من المتوقع أن يصل إلى 1.4 تريليون دولار في السنة المالية الحالية. وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستستنفد نطاق الاقتراض المسموح به بحلول الثاني من أغسطس. وتحذر إدارة أوباما من أن عجز الولايات المتحدة عن سداد مدفوعات الفائدة قد يسفر عن تداعيات "كارثية" قد تدفع الاقتصاد الذي مازال هشا إلى الركود من جديد. وأضاف قسنطيني أن هناك عوامل أخرى من بينها احتمال إعلان المركز الأمريكي عن برنامج ثالث للتيسير الكمي يصاحبه سياسة خفض الإنفاق إلى جانب ما يدور خارج الأسواق الأمريكية ولاسيما في الأسواق الآسيوية في ظل الأزمة السياسية والمالية التي تلوح في أفق اليابان بعد كارثة تسونامي وازمة الديون والتراجع الحاد لبورصة شنغهاي نتيجة القلق من تشديد جديد للسياسة النقدية. بينما يرى تفاحة أن الأمرين سيكونان إيجابيان على سوق الأسهم السعودية إذ أنه في حال رفع الولايات المتحدة لسعر الفائدة سيخرج الاقتصاد من عنق الزجاجة الأمر الذي سينعكس إيجابيا على الأسواق أما في حال عدم رفع سعر الفائدة سيكون الحل هو ضخ سيولة مالية مما سيؤدي إلى انتعاش الأسواق. وأقر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بن برنانكي في تصريحاته الاخيرة بأن الاقتصاد الأمريكي تباطأ لكنه لم يشر إلى أن البنك المركزي يدرس تحفيزات جديدة لتسريع النمو.