تعاون بين البلدين للتنقيب عن المعادن في حوض البحر الأحمر

كشف المستشار الاقتصادي في السفارة السودانية بالسعودية عبد العزيز محمد أبو طالب أن عددا من المستثمرين السعوديين يساهمون في الاستثمارات البترولية السودانية. وتوقع المستشار الاقتصادي أن تصدر بلاده النفط الخام بكميات تجارية خلال ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المستثمرين السعوديين يعملون في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية النفطية السودانية. وأوضح أبو طالب أن هناك تعاونا وعلاقة بين البلدين في التنقيب عن الذهب والفضة والنحاس والمعادن الهامة في حوض البحر الأحمر، مشيراً إلى أنه تم انعقاد عدد من الجولات الوزارية ما بين وزارة البترول والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الطاقة في السودان حول التنقيب، و أنه مع تطور التكنولوجيا في مجال التنقيب ارتفعت الإنتاجية، مضيفاً أن التكنولوجيا المتقدمة أسهمت في استمرار مشروع التنقيب عن الموارد الطبيعية، ولو لم يكن هناك جدوى اقتصادية من المشروع لتوقف لأنه مكلف جداً. وقال إن العلاقة التجارية السعودية السودانية لم تتأثر بعد انفصال السودان، مؤكدا أن السودان يصدر للسعودية سلعا زراعية وحيوانية وهذه جلها من شمال السودان، مشيراً إلى أن جنوب السودان لم يكن لديه مساهمة في كافة دول العالم، وخاصة أن التجارة مع السعودية كانت في المجال الزراعي. وبين أن حجم التبادل بين البلدين ارتفع بسبب زيادة الكميات الصادرة من المواشي إلى السعودية والتي تجاوزت نحو 2.5 مليون رأس من المواشي، وأنه في السابق كانت السودان تصدر 800 ألف رأس من المواشي، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار المواشي مشكلة عالمية والسودان ليس مستثنى منها ، وإنما العرض والطلب يحكم أسعار السوق، مشيراً إلى أن الطلب عليها متزايد .
وتابع أن عدد المستثمرين السعوديين في السودان كبير وفي تزايد، وهم ثلاثة أنواع، بين كبار المستثمرين، ومستثمرين متوسطين، وصغار المستثمرين، ويدل هذا على أن السودان بلد آمن في الاستثمار، مشيراً إلى أن الدولة لديها توجه لجذب كثير من المستثمرين، وللمستثمرين السعوديين معاملة متميزة. وأضاف أنه بعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لحل أزمة الغذاء في العالم العربي، قامت السودان بالتحفيز وتقديم التسهيلات على الأراضي وحفر الآبار من الجانب السوداني، وحصر الإجراءات كلها في مكان واحد، بالإضافة إلى أنه في السودان مستثمرون في القطاع الصناعي في مجالات الإسمنت والمعدات الصناعية والأجهزة الإلكترونية، مضيفاً أن السودان حقق طفرة في مجال الإسمنت، إذ ينتج نحو خمسة ملايين طن من الإسمنت ويستهلك منه نحو 2 مليون طن، والباقي يصدر إلى الخارج. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات وفرت وظائف كبيرة وزادت من الناتج المحلي الإجمالي، وساهم في تأمين الغذاء للسودان والسعودية، وأن هناك ترتيبات جديدة لتشجيع المستثمرين، مبينا أن كثيرا من المستثمرين الخليجيين اتجهوا إلى الاستثمار السياحي في السودان، حيث إن السودان تملك مساحات شاسعة وموارده الطبيعية متنوعة مثل الغابات، الأدغال، الأنهار، الشواطئ، والصحراء التي تتيح للمستثمرين الاستثمار في هذا القطاع.
جانب من الإستثمارات السعودية في السودان (الشرق)