الميزانية والاستثمار في الإنسان

لقد حظي قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة في ميزانية المملكة العربية السعودية لهذا العام بما يمثل نسبة (25) % من النفقات المعتمدة بالميزانية التي أقرها مجلس الوزراء للعام المالي الجديد 1436/1437 ه . ويعتبر هذا دليلاً واضحاً على المنهج القويم الذي تسير عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بما يساهم في تحقيق نقلة حقيقية غير مسبوقة في مستوى التعليم السعودي.
كما أن قطاع التعليم سواء العام أو التعليم العالي يحتاج إلى مزيد من الجهد والمبادرات للاستثمار وكذلك الاهتمام بالتدريب التقني والمهني. ومن خلال ملاحظاتي البسيطة أجد بأن المملكة بحاجة لإنشاء مزيد من المدارس ورياض الأطفال وكذلك ضرورة زيادة أجور ومخصصات العاملين في القطاع التعليمي.
كما أن هناك ضرورة ملحة لزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والتدريب التقني والمهني بهدف تخريج جيل جديد يميل بشكل أكبر للتعليم العملي الذي يعود بالفائدة الكثيرة على المجتمع كما أنه يلائم متطلبات سوق العمل السعودي.
ونلاحظ بأن الدول الكبرى تأتي استفادتها من خلال الاستثمار في الإنسان الذي يعطي للوطن كل جهوده التي تترسخ في قاعدة المواطنة التي نشأت لديه من خلال إحساسه بأنه فاعل في البناء. ويعتبر الاستثمار في الإنسان عمود بناء لهذا الوطن والرافد الأساسي له.