أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، قوة ومتانة الاقتصاد السعودي؛ وذلك بفضل من الله ثم بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- التي جنبت المملكة الأزمات الاقتصادية التي عصفت باقتصادات العديد من دول العالم. في المقابل نجحت حكومة خادم الحرمين الشريفين، وبامتياز في الاستفادة من الفوائض المالية التي حققتها المملكة نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية في بناء احتياط مالي قوي، وتوظيف جزء من تلك المداخيل في البنى التحتية في مختلف مناطق المملكة. وقال: "إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436/ 1437ه، التي قدرت المصروفات فيها ب860 مليار ريال، تؤكد سلامة السياسات الاقتصادية لحكومة خادم الحرمين الشريفين، واتخاذها جميع الإجراءات التي تكفل حماية الاقتصاد السعودي من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتراجع أسعار النفط الذي يشكل المصدر الأكبر للموارد المالية للمملكة". وأكد الدكتور الجفري، في تصريح بهذه المناسبة، أن الميزانية الجديدة بهذا الحجم الكبير المقدر للإنفاق، رغم انخفاض أسعار النفط، مؤشر على استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- في الإنفاق وبسخاء على قطاعات التنمية البشرية، بوصفها أساس التنمية المستدامة، ومواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي, واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعين العام والخاص، ومعالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين. وفي قراءة سريعة ومتفحصة لأرقام الميزانية الجديدة، رأى معالي نائب رئيس مجلس الشورى أن الميزانية تعكس الدور المحوري لشباب الوطن في التنمية الشاملة، وهو ما يتجلى في استمرار الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان الاستثمار الأمثل بوصفه العمود الفقري للتنمية وهدفها الأساسي؛ حيث خصصت مبلغًا قدره 217 مليار ريال لقطاع التعليم بمراحله المختلفة يمثل نحو 25% من النفقات المعتمدة بالميزانية؛ لتوفير بيئة تعليمية رائدة ترتقي في مخرجاتها بما يلبي حاجة سوق العمل. وأشار الدكتور الجفري إلى ما يحظى به القطاع الصحي من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الذي تمثل في تخصيص نحو 160 مليار ريال للخدمات الصحية بمختلف مجالاتها؛ لتوفير أرقى الخدمات الصحية للمواطنين. ولفت النظر إلى ما حظيت به القطاعات التنموية الأخرى الاجتماعية والبلدية والمياه والنقل بقطاعاته المختلفة، والتعاملات الإلكترونية، بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة، بجانب الاستمرار في دعم صناديق الإقراض العقارية والصناعية والزراعية، والتسليف والادخار، ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو. وأشار في هذا السياق إلى مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، والتوسع في افتتاح الجامعات الحكومية والأهلية لرفع نسبة القبول للطلاب والطالبات في الجامعات، بجانب الابتعاث الخارجي للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم العالي في أرقى الجامعات الأمريكية والأوروبية والآسيوية، فضلاً عن التوجيهات السامية الكريمة للجهات المعنية بمعالجة اختلالات سوق العمل في القطاعين العام والخاص لتوفير الفرص الوظيفية لشباب وفتيات الوطن، والقضاء على البطالة. حيث تضمنت الميزانية في مجال الخدمات الاجتماعية مشاريع جديدة لإنشاء 16 مقرًا للأندية الرياضية، و5 مقرات وصالات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، إضافةً إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي ودعم برامج معالجة الفقر؛ حيث بلغ المخصص للعام المالي القادم 1436/ 1437 نحو 30 مليار ريال.
