نوه معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري, بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي بفضل من الله ثم بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله , التي جنبت المملكة الأزمات الاقتصادية التي عصفت باقتصادات العديد من دول العالم, في المقابل نجحت حكومة خادم الحرمين الشريفين , بامتياز في الاستفادة من الفوائض المالية التي حقتها المملكة نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية في بناء احتياط مالي قوي, وتوظيف جزء من تلك المداخيل في البنى التحتية في مختلف مناطق المملكة. وقال معاليه: إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436/ 1437ه, التي قدرت المصروفات فيها بمبلغ 860 مليار ريال تؤكد سلامة السياسات الاقتصادية لحكومة خادم الحرمين الشريفين, واتخاذها جميع الإجراءات التي تكفل حماية الاقتصاد السعودي من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية, وتراجع أسعار النفط الذي يشكل المصدر الأكبر للموارد المالية للمملكة. وأكد الدكتور الجفري في تصريح بهذه المناسبة, أن الميزانية الجديدة وبهذا الحجم الكبير المقدر للإنفاق رغم انخفاض أسعار النفط مؤشر على استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله في الإنفاق وبسخاء على قطاعات التنمية البشرية بوصفها أساس التنمية المستدامة, ومواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي, واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعين العام والخاص، ومعالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين. ولفت النظر إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين للمسؤولين بالحرْصِ على كلِّ ما من شأنه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقة. وأضاف معاليه: يحق لنا أن نفخر بقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده - حفظهم الله -, الذين لا يألون جهداً في تحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم, والعمل على النهوض بهذه البلاد وتنميتها في شتى الميادين وبالتوازي في مختلف مناطق المملكة, وتحقيق الأمن الشامل فبدون الأمن والاستقرار لا يمكن أن تحق التنمية. وفي قراءة سريعة ومتفحصة لأرقام الميزانية الجديدة, رأى معالي نائب رئيس مجلس الشورى أن الميزانية تعكس الدور المحوري لشباب الوطن في التنمية الشاملة وهو ما يتجلى في استمرار الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان الاستثمار الأمثل بوصفه العمود الفقري للتنمية وهدفها الأساس, حيث خصصت مبلغاً قدره 217 مليار ريال لقطاع التعليم بمراحله المختلفة يمثل حوالي 25 بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية, لتوفير بيئة تعليمية رائدة, ترتقي في مخرجاتها بما يلبي حاجة سوق العمل. وأشار الدكتور الجفري, إلى ما يحظى به القطاع الصحي من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله , الذي تمثل في تخصيص نحو 160 مليار ريال, للخدمات الصحية بمختلف مجالاتها, لتوفير أرقى الخدمات الصحية للمواطنين. // يتبع // 11:08 ت م تغريد
