الشورى يهنئ بصدور الميزانية ويطالب بإيجاد الآليات المناسبة لتحديد أسباب تعثر المشروعات

رفع مجلس الشورى التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدورالميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434/1435ه التي قدرت مصروفاتها ب ( 820 ) ثمانمائة وعشرين مليار ريال فيما قدرت الإيرادات ب ( 829 ) بثمانمائة وتسعة وعشرين مليار ريال. جاء ذلك في مستهل أعمال الجلسة العادية السابعة والسبعين التي عقدت اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وثمن المجلس في بيان تلاه معالي الأمين العام الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو ما حملته هذه الميزانية التاريخية من أرقام قياسية وما تضمنته من مؤشرات ودلالات على استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في نهجها التنموي في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات التعليم والصحة والنقل والتنمية الاجتماعية. وأضاف إن القراءة المتفحصة لأرقام الميزانية الجديدة تبين حجم المبالغ الكبيرة التي تم اعتمادها لتلك القطاعات لارتباطها المباشر بالمواطن وتنميته وتحقيق مزيد من الرفاهية له وهو ما يسعى له خادم الحرمين الشريفين ويؤكد عليه في كل مناسبة. ونوه المجلس بالمضامين الضافية والمعاني السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين التي أعلن خلالها الميزانية، فقد حملت المعاني الكبيرة والتوجيهات السامية ورؤيته - حفظه الله – في نهج سياسة اقتصادية قوامها التوازن بين احتياجات الجيل الحالي ، والأجيال المقبلة ، وذلك بالاستخدام الرشيد للموارد وتأمين احتياطي كبير خلال السنوات الماضية. وعبر مجلس الشورى عن سعادته إلى ما حققته الميزانية الحالية 1433 / 1434 ه من إيرادات بلغت (000ر000ر500ر239ر1 ) ألفاً ومائتين وتسعة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال فاقت التوقعات التي قدرت في الميزانية بنسبة ( 77 ) في المائة، وهذا مؤشر يعكس النجاح المتميز للسياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين في وقت يموج فيه عالم اليوم بأزمات اقتصادية.
وأكد المجلس أنه سيعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية وذلك من خلال ما أتيح له من صلاحيات رقابية وتنظيمية وما تتطلبه المرحلة من الدقة والشفافية في تخطيط المشاريع ، ومتابعة مراحل تنفيذها بما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة. إلى ذلك طالب مجلس الشورى بإيجاد آليات مناسبة على المستويين الحكومي والخاص لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية كما وافق المجلس على أن يضمن معهد الإدارة العامة تقاريره ما يتم في موضوع قياس الأداء في الأجهزة الحكومية.