الشورى يطالب بآليات لتحديد أسباب تعثر المشروعات

رفع مجلس الشورى التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدورالميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434 /1435ه التي قدرت مصروفاتها ب (820) ثمانمائة وعشرين مليار ريال فيما قدرت الإيرادات ب (829) بثمانمائة وتسعة وعشرين مليار ريال.
جاء ذلك في مستهل أعمال الجلسة العادية السابعة والسبعين التي عقدت أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وثمن المجلس في بيان تلاه معالي الأمين العام الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو ما حملته هذه الميزانية التاريخية من أرقام قياسية وما تضمنته من مؤشرات ودلالات على استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في نهجها التنموي في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات التعليم والصحة والنقل والتنمية الاجتماعية.
وأضاف إن القراءة المتفحصة لأرقام الميزانية الجديدة تبين حجم المبالغ الكبيرة التي تم اعتمادها لتلك القطاعات لارتباطها المباشر بالمواطن وتنميته وتحقيق مزيد من الرفاهية له وهو ما يسعى له خادم الحرمين الشريفين ويؤكد عليه في كل مناسبة.
ونوه المجلس بالمضامين الضافية والمعاني السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين التي أعلن خلالها الميزانية , فقد حملت المعاني الكبيرة والتوجيهات السامية ورؤيته - حفظه الله – في نهج سياسة اقتصادية قوامها التوازن بين احتياجات الجيل الحالي ، والأجيال المقبلة ، وذلك بالاستخدام الرشيد للموارد وتأمين احتياطي كبير خلال السنوات الماضية.
وعبر مجلس الشورى عن سعادته إلى ما حققته الميزانية الحالية 1433 / 1434 ه من إيرادات بلغت (000ر000ر500ر239ر1) ألفاً ومائتين وتسعة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال فاقت التوقعات التي قدرت في الميزانية بنسبة (77) في المائة , وهذا مؤشر يعكس النجاح المتميز للسياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين في وقت يموج فيه عالم اليوم بأزمات اقتصادية.
وأكد المجلس أنه سيعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية وذلك من خلال ما أتيح له من صلاحيات رقابية وتنظيمية وما تتطلبه المرحلة من الدقة والشفافية في تخطيط المشاريع ، ومتابعة مراحل تنفيذها بما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.
إلى ذلك طالب مجلس الشورى بإيجاد آليات مناسبة على المستويين الحكومي والخاص لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية كما وافق المجلس على أن يضمن معهد الإدارة العامة تقاريره ما يتم في موضوع قياس الأداء في الأجهزة الحكومية.
وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1431 /1432ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي ، وقد وافق المجلس على التوسع في برنامج الزيارات المنزلية والتعاقد مع المستشفيات الخاصة بقبول الحالات المزمنة واعتماد المبالغ المطلوبة لهذين البرنامجين ، وطالب بأن تضمن المؤسسة تقاريرها تفاصيل عن الميزانية والاعتمادات وأوجه صرفها ، كما تضمن تقاريرها إحصائيات ومعلومات عن الأخطاء الطبية وأسلوب التعامل معها ومقارنة ذلك مع المراكز الطبية المتقدمة.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1432 /1433ه تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني ، وقد وافق المجلس على تشكيل هيئة استشارية مرتبطة بوزير الاقتصاد والتخطيط تضم خبرات وطنية من قطاعات مختلفة لمتابعة التخطيط التنموي والوضع الاقتصادي العام ، كما وافق على إيجاد آليات على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص وفيما بينهما لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية ، وعلى ضرورة أن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط عند صياغة خطة التنمية ومتابعة منجزاتها ببناء نموذج نمو لكل منطقة يحدد معدلات النمو والقطاعات المستهدفة في كل منها.
وأوضح معالي الدكتور الحمد أن المجلس وافق على قيام معهد الإدارة العامة بتضمين تقاريره القادمة ما يتم من تقدم في موضوع قياس الأداء في الأجهزة الحكومية ، وعلى تبني خطة زمنية عاجلة لحل مشكلة توفير مدرسي اللغة الانجليزية من خلال استقطاب السعوديين ، كما وافق على زيادة الدورات القصيرة المكثفة حتى يتمكن الموظف من التدريب على المهارات التي يحتاجها ، جاء ذلك بعد أن استمع لوجهة نظر الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1432 /1433ه (تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة لمعهد الإدارة العامة للسنة الثانية 1432 /1433ه) تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تلاه رئيس اللجنة سليمان الزايدي ، وقد وافق المجلس على مشروع مذكرة التفاهم المكون من ثماني مواد ستمكن من رفع قدرات المختصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وتتيح الفرصة لإيفاد المواطنين للعمل داخل أجهزة المفوضية ، وكذلك من خلال إعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها ، كما يشمل الاتفاق على برامج للموظفين المكلفين بتنفيذ الأنظمة الوطنية ذات العلاقة وإقامة مؤتمرات وندوات بهذا الخصوص.
وناقش المجلس تقريراً للجنة الخاصة المشكلة لدراسة مشروع نظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد القويحص ، وسبق للمجلس أن وافق على إحالته للجنة خاصة بعد أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم على مسودة النظام الأولى التي قدمتها لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة خلال جلسة المجلس التاسعة والثلاثين المنعقدة يوم الاثنين 7 /7 /1433ه.
ويتكون مشروع النظام من ست عشرة مادة تعزز من الدور المهم الذي تمثله المهن والأعمال الهندسية والمعمارية والتخطيطية ، ودور الممارس الهندسي في القطاعين الحكومي والخاص في ظل كثرة مشاريع التنمية المختلفة المنفذة ، وكذلك برامج التشغيل والصيانة للمرافق العامة والخاصة.
ولا تجيز مواد مشروع النظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص المهني من الهيئة السعودية للمهندسين ، ودعا النظام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومن في حكمهم الحصول على الترخيص المهني ، ومن أبرز اشتراطات الحصول على الترخيص أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على المؤهل المطلوب لمزاولة إحدى المهن الهندسية من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها أو الكليات أو المعاهد التقنية أو الفنية ، وأن يتعهد بالالتزام بميثاق الممارس المهني ، وأن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه للحصول على الدرجات المهنية.
وأثناء طرح مشروع النظام للنقاش اتفق أغلب من تداخل من الأعضاء على أهمية الحصول على تصريح مهني بممارسة العمل الهندسي من الهيئة السعودية للمهندسين ، واعتبروه نقلة كبيرة في هذا المجال سواء في القطاع الخاص أو حتى القطاع الحكومي، وسط تساؤل عن القدرة الحالية للهيئة السعودية للمهندسين في تحمل مثل هذه المسؤولية.
وقال أحد الأعضاء أن دور هيئة المهن الهندسية هو التأهيل المهني وليس معادلة الشهادات الأكاديمية والتي هي من دور وزارة التعليم العالي.
وبعد النقاش والمداولة وافق المجلس على منح اللجنة مهلة للرد على ملاحظات الأعضاء وأرائهم في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية للعام المالي 1432 /1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات الدول المتقدمة والدول النامية من حيث الإسهام في الناتج المحلي واستيعاب نسبة كبيرة من الأيدي العاملة ومن هذا المنطلق تقوم المملكة بإيجاد البرامج والمنافذ التمويلية لخدمة هذه المنشآت من خلال عدد من الصناديق المتخصصة ، وأكدت اللجنة في توصيتها ضرورة أجراء دراسة شاملة لبرنامج كفالة الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على العوائق التي تحد من استفادة تلك المنشآت منه ، وبما يمكن من تطويره لتحقيق أهدافه.
وبعد طرح التقرير للنقاش والمداولة طالب أحد الأعضاء صندوق التنمية الصناعي بمعالجة مشكلة طول الإجراءات والمدة الزمنية الطويلة للحصول على قرض، كما تحفظ أحد الأعضاء على توصية اللجنة والتي تطالب الصندوق بعمل إجراء دراسة شاملة تجاه برنامج كفالة، حيث إن الصندوق يقوم فعلاً بهذا الأمر ومدرك أهمية تطوير برنامج كفالة كما أن هناك إستراتيجية لتطوير البرنامج.
وبين أحد الأعضاء أن عدم وجود التشريعات لضمان مخاطر القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد أحد المعوقات لتحقيق برنامج كفالة أهدافه.
في حين اقترح عضو آخر إنشاء صندوق تمويلي مستقل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحويل برنامج كفالة ضمن أعماله.
وبعد النقاش والمداولة وافق المجلس على منح اللجنة مهلة للرد على ملاحظات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة.