مجلس الشورى يناقش مشروع نظام المهن الهندسية ويصوت على نظام أعمال المكاتب العقارية

يستمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والسبعين التي يعقدها بعد غد الأحد لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1431/1432ه .
ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1432/ 1433ه بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة ماضية .
كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1432/1433ه تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة للمعهد للسنة الثانية 1432/1433ه ، إلى جانب التصويت على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة هذا النظام .
ويستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تعديل المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والمقرة بالأمر الملكي رقم أ/28 وتاريخ 20/3/1432ه والمقدم من عضو المجلس المهندس إحسان عبد الجواد بموجب المادة 23 من نظام المجلس .
ويتضمن جدول أعمال المجلس تقريراً للجنة الخاصة المشكلة لدراسة مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية ، ويتكون مشروع النظام من ست عشرة مادة تهدف لوضع أسس ومعايير مزاولة المهن الهندسية وأعمالها لضمان جودة المقاييس الهندسية ومواصفاتها ورفع كفاءة العاملين فيها في جميع القطاعات .
كما يتضمن جدول الأعمال تقريراً للجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية .
وأكدت لجنة الشؤون المالية في تقريرها أهمية الدور الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وأثرها الملموس في الدول المتقدمة والدول النامية من حيث المساهمة في الناتج المحلي واستيعاب نسبة كبيرة من الأيدي العاملة ، ودعت الصندوق لإجراء دراسة شاملة لبرنامج كفالة للتعرف على العوائق التي تحد من استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبما يمكن من تطويره تحقيقاً للأهداف التي أنشئ من أجلها .
// يتبع //