"الشورى" يطالب بتحديد أسباب تعثر بعض المشروعات الحكومية

رفع مجلس الشورى التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434/1435ه التي قدرت مصروفاتها ب 820 مليار ريال فيما قدرت الإيرادات ب 829 مليار ريال
جاء ذلك في مستهل أعمال الجلسة العادية السابعة والسبعين التي عقدت اليوم الاحد برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وثمن المجلس في بيان تلاه معالي الأمين العام الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو ما حملته هذه الميزانية التاريخية من أرقام قياسية وما تضمنته من مؤشرات ودلالات على استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في نهجها التنموي في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات التعليم والصحة والنقل والتنمية الاجتماعية.
وأضاف إن القراءة المتفحصة لأرقام الميزانية الجديدة تبين حجم المبالغ الكبيرة التي تم اعتمادها لتلك القطاعات لارتباطها المباشر بالمواطن وتنميته وتحقيق مزيد من الرفاهية له وهو ما يسعى له خادم الحرمين الشريفين ويؤكد عليه في كل مناسبة
ونوه المجلس بالمضامين الضافية والمعاني السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين التي أعلن خلالها الميزانية , فقد حملت المعاني الكبيرة والتوجيهات السامية ورؤيته - حفظه الله – في نهج سياسة اقتصادية قوامها التوازن بين احتياجات الجيل الحالي ، والأجيال المقبلة ، وذلك بالاستخدام الرشيد للموارد وتأمين احتياطي كبير خلال السنوات الماضية.
وعبر مجلس الشورى عن سعادته إلى ما حققته الميزانية الحالية 1433 / 1434 ه من إيرادات بلغت 500ر239ر1 مليار ريال والتي فاقت التوقعات التي قدرت في الميزانية بنسبة 77 بالمائة , وهذا مؤشر يعكس النجاح المتميز للسياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين في وقت يموج فيه عالم اليوم بأزمات اقتصادية.
وأكد المجلس أنه سيعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية وذلك من خلال ما أتيح له من صلاحيات رقابية وتنظيمية وما تتطلبه المرحلة من الدقة والشفافية في تخطيط المشاريع ، ومتابعة مراحل تنفيذها بما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.
إلى ذلك طالب مجلس الشورى بإيجاد آليات مناسبة على المستويين الحكومي والخاص لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية كما وافق المجلس على أن يضمن معهد الإدارة العامة تقاريره ما يتم في موضوع قياس الأداء في الأجهزة الحكومية