لايزال المجتمع السعودي يعاني من وطأة الفساد رغم مرور عدة سنوات على إعلان الملك عبدالله –حفظه الله– محاربة الفساد بكافة أشكاله، إلا أن هذه الحرب لاتزال تسير بخطى وئيدة بصورة تثير الدهشة والاستغراب لدى عامة الشعب وتبرهن على أن ثمة فساداً من نوع آخر خفي يستمد منه الفساد العلني حيويته وديمومته، وأجزم بأنه لا أحد لديه أدنى رغبة ليغامر ويسبر أغواره الخفية خشية أن تفضي به رحلة البحث في نهاية المطاف إلى المجهول وينتهي به الحال إلى أن يصبح كبش فداء من العيار الثقيل! الناس في وطني لم تعد تكترث لمفردة «فساد»، وهي المفردة التي أجهضت كل محاولة جادة لبناء الوطن والمواطن! لقد أصبحت هذه المفردة تتربع على عرش قاموسنا اليومي وكأنها غراب لا يأبه لكل الفزاعات المنصوبة في حقول تنمية الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه! ينقض متى ما سنحت له الفرصة على المحاصيل ليتلف ثمارها ثم يترك مزارعيها يتحسرون على ما بذلوه من جهد ومال! دائماً ما يخيّل إليَّ أن الناس في بلدي وطنوا أنفسهم على التعايش مع كل أصناف الفساد دون أن يدركوا أنهم بهذا الصنيع قد باعوا مستقبل أطفالهم وقبل كل شيء دينهم الذي ذكر في أكثر من موضع في القرآن الكريم أن الفساد هو الذي أذهب بريحه أقواماً وأمماً وجعل منها عبَراً تتناقل الأجيال أخبارها كي تحذر من الانزلاق في هوة الفساد السحيقة. لماذا يحاول أغلب الناس في وطني إضفاء شرعية على كل عمل ينتفعون من ورائه حتى لو خالف الشرع والمنطق؟! لماذا دائماً ما تكون قدرة الشخص على خدمة أبناء منطقته وتمييزهم عن بقية أبناء الوطن من خلال منصبه هي المحك الحقيقي لترقيته اجتماعياً إلى مكانة أعلى! أليس هذا النوع من الفساد يُمارس بمباركة اجتماعية في غفلة من أعين الرقيب الذي ائتمن ذاك المسؤول ليكون عوناً في تنمية الوطن والمواطن؟ من منا لم يبحث عن شفاعة في أمر ما لتجيز له قفز حواجز الأنظمة والقوانين رغم إدراكه خطأه الجسيم؟ وحتى لو كانت تلك الأنظمة والقوانين غير قادرة على استيعاب مرحلة ما بعد الانفتاح على العالم الخارجي، فذلك لا يعطي الحق لشرعنة الفساد مهما صغر أو كبر حجمه، فالمسألة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى التزامنا بمبادئنا وقيمنا التي سنورثها للأجيال القادمة. لقد توصلت إلى قناعة تامة بأننا شركاء في صنع كل أشكال الفساد الذي لا يفارق حناجرنا شجباً وإدانة مع كل خطوة تنموية متعثرة في أرجاء الوطن، فنحن من هيَّأ للفساد بيئة خصبة لينمو ويتكاثر ويغدو جزءاً أصيلاً من منظومتنا الاجتماعية بحيث لا تستطيع كل قوانين الأرض وأنظمتها اجتثاثه من هذه المنظومة! فلا أحد يستطيع إنكار أن داء القبلية والمناطقية ينخر في المجتمع، فهما اللذان يضفيان على الفساد شرعية بقائه وديمومته في كل مشاريعنا التنموية! حينما أعلن الملك عبدالله بكل شجاعة عن هذا السرطان المقيت الذي ينهش في مفاصل الدولة ليل نهار لم تكن استجابة الشعب كما أرادت لها القيادة أن تكون، فالملك -حفظه الله– ما أعلن عن هذا الداء إلا ليشحذ همم أبنائه المخلصين ليحافظوا على مكتسبات ومقدرات الوطن، حيث جاء هذا الإعلان بمنزلة الدعوة لمشاركة المواطنين كل في مجاله لمحاربة الفساد بلا هوادة، لكن -وأقولها متحسراً- لم يكن بيننا من استشعر المسؤولية التي ألقاها على عاتقنا رائد الإصلاح بالقدر المأمول، كنا وما زلنا ننتظر من الدولة أن تجتث الفساد من جذوره دون أن نعتق أنفسنا من سياسة الحياد التي ورَثت أبناءنا غربة الانتماء وتشتت الهوية، ودون أن نصرح علانية بأن من بيننا من يتحالف مع الفساد بمحض إرادته طمعاً في جاه أو مال، فكلنا يعرف أن قطيع الفساد يعدو في مضمار له رعاته من المتنفذين، مما يجعل بعضنا لا يخجل حينما يعلن إعجابه بعصامية هؤلاء الفاسدين! يخطئ من يظن أن انشغاله في عالمه الخاص سيحميه من أي تبعات قد يخلفها الفساد في أجهزة الدولة، لأن الفساد لن يدعه يهنأ بأي منجز قد يحققه في عمله أو في تجارته ما لم يتواطأ معه بطريقة أو بأخرى.
