الفساد: رأس الفتنة

سليمان الهتلان - الوطن السعودية
مثلما أن الإرهاب يهدد أمن الدول ويقوض من "هيبة" النظام ويربك السلم الاجتماعي فكذلك يفعل الفساد وأكثر. وكما أن الإرهاب يثير رعب المستثمر ويدفعه للهرب برأسماله إلى مكان أكثر استقرارا وأمناً فكذلك يفعل الفساد وأسوأ. ولأن واحدة من أدوات مكافحة الإرهاب المهمة هي تجفيف منابعه فكذلك هي الحال مع الفساد، إذ لا بد من "تجفيف منابع الفساد" إن أرادت الدولة – أي دولة – أن تحقق استقراراً ونمواً وثقة في مستقبلها واقتصادها. ومواجهة الفساد بشفافية وصدق تكسب الدول احتراماً في الداخل وفي الخارج! هذه بدهيات في التعامل المسؤول مع الفساد. وهكذا من الضروري أن تصبح المواجهة مع الفساد – كما هي الحال مع الإرهاب – أولوية أساسية من أولويات التنمية في العالم العربي. والمواجهة هنا تبدأ بخطوة أساسية وهي الاعتراف بالفساد وإعلان الحرب عليه. من هنا كان التفاعل قوياً وإيجابياً في السعودية مع خطاب الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أعقاب كارثة السيول في محافظة جدة والتي أودت بحياة 120 شخصاً (حسب آخر الإحصاءات) وأهدرت ما يقدر بالمليارات من بيوت وممتلكات. واحدة من نقاط القوة في خطاب الملك هي التأكيد على أن مستوى الأمطار في جدة لم يكن بمستوى "الكارثية" لكي يبحث المرء عن أعذار للجهات التنفيذية فيما وقع من مصائب! أي سيول تلك التي تؤدي لمثل هذا الموت والدمار الذي شهدته جدة قبل أسابيع؟ هكذا كان وما زال منطقياً – بل من المسؤولية – أن يتساءل الناس: من المسؤول عن هذا الدمار وعن هذا الموت وعن تلك "الفضيحة" التي شهدتها ثاني أكبر مدينة سعودية؟ ولهذا يحسب للملك عبدالله صراحته في تعبيره عن خيبة أمله في كثير من الأجهزة التنفيذية التي ربما تسبب إهمال بعضها في وقوع مثل هذه الكارثة في دولة غنية وقوية مثل بلاده. لقد أعجب السعوديون بأمر الملك عبدالله - الموجه للجنة التحقيق وتقصي الحقائق التي شكلها الملك للتحقيق في كارثة سيول جدة – والذي شدد على أن من واجبات اللجنة "استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته أو مساءلته عند الاقتضاء". فحينما يستشري الفساد ويعم تصبح حياة الناس وكرامتها آخر هم لدى الموظف الفاسد أو غير المؤهل في عمله. فثنائية "الفساد وغياب التأهيل" تعد من أبرز آفات التنمية في عالمنا العربي مما يقود في النهاية إلى الخراب. انظر لتقارير الفساد التي تصدرها مؤسسات دولية محترمة كي ترى أن دولنا العربية تأخذ موقع الصدارة في تلك التقارير. اقرأ تقارير الشفافية والإفصاح العالمية لتعرف أن دولنا العربية تأتي في آخر قوائم الشفافية والإفصاح على مستوى العالم. إذاً لمصلحة من يتمادى الفساد في توريطنا في أزمات مالية وكوارث إنسانية مخيفة ولمصلحة من يدير بعض الجهلة وغير المؤهلين عددا من مؤسسات الوطن الحيوية؟ وكيف ولماذا نسكت عمن يقوده الجشع والجهل لتقديم مصلحته الخاصة على مصلحة الوطن؟ أليس في استشراء الفساد ما يقود لكوارث قد تمتد لتطال البيت كله؟ هذه أسئلة مهمة يحسب للملك السعودي النبيل أن خطابه المهم قد شرع جميع الأبواب لطرحها، وهي أسئلة مشروعة تستحق أن تُسأل اليوم في كل بلد عربي. فزعيم إصلاحي له مكانته الكبيرة في قلوب مواطنيه لن يسمح للفساد أن يقوض من مكانة الدولة أو أن يقود لمزيد من الكوارث. وهي –أيضاً- من واجبات المواطنة الحقة أن يلتف الناس، كل وقدرته، حول مثل هذه الوقفة لمحاربة الفساد بكل أشكاله كي تتحقق التنمية المرجوة وكي يرتدع الفسدة وبطانتهم. تقول أمثالنا العريقة الكثير: فمن أمن العقوبة ساء الأدب. وتعلمنا التجارب القديمة والحديثة أن من يتجرأ على سرقة الألف لن يرتدع عن سرقة المليون. وفي زمننا المعاصر، إن لم توجد الأنظمة والقوانين الرادعة، مدعومة بالشفافية والإفصاح وفي ظل "دولة المؤسسات" الحقيقية التي تؤصل الرقابة وتطبق الأنظمة، سيضرب الفساد بمخالبه كل بادرة أمل في تنمية حقيقية وربما أسقط الخيمة على رأس الجميع. وإن لم تكن "كارثة جدة" هي الكارثة التي يجب أن تحفزنا على قطع رأس الفتنة قبل أن تشتعل فهل نأمل أن تكون "صافرة الإنذار" التي تنبه لما هو أخطر؟