«الشورى» يرفض الوثيقة السكانية

رفض أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية أمس الموافقة على وثيقة السياسة السكانية الواردة من الحكومة، كما رفض تعديلات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن الوثيقة، وأهمها حذف عبارة خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات واستبدالها بعبارة «وتشجيع الرضاعة الطبيعية».
جاء ذلك لدى استكمال المجلس أمس، برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، مناقشة التوصيات النهائية للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة.
وأفاد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس استمع إلى عدد من المداخلات التي تناولت أبرز ما تضمنته توصيات اللجنة، وأهمها توصيتها بحذف عبارة خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات واستبدالها بعبارة «وتشجيع الرضاعة الطبيعية».
وتباينت آراء الأعضاء بين مؤيد ومعارض لتوصية اللجنة، حيث تناول الأعضاء التوصية من عدة جوانب صحية واقتصادية وتنموية وأمنية، واستعرض الأعضاء المؤيدون للتوصية، والمطالبون بالعودة للنص الوارد من الحكومة عدة إحصاءات تخص التوصية المطروحة للمناقشة.
فيما رأى عدد من الأعضاء أن خفض معدلات الخصوبة الذي طالبت به الحكومة وضمَّنته في الوثيقة السكانية للمملكة لا يعني خفض عدد الولادات، وإنما ترك مساحة زمنية بين الولادة والأخرى، حفاظاً على صحة الأم والمولود. من جانبه، رأى أحد الأعضاء أن الوثيقة ليست ملزمة للأفراد وإنما تركت للفرد حرية تقرير عدد مواليده.
رفض أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية أمس الموافقة على موضوع وثيقة السياسة السكانية الوارد من الحكومة،. كما رفض تعديلات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن الوثيقة، وأهمها حذف عبارة خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات واستبدالها بعبارة «وتشجيع الرضاعة الطبيعية».
جاء ذلك لدى استكمال المجلس أمس، برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ مناقشة التوصيات النهائية للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة.
وأفاد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس استمع لعدد من المداخلات التي تناولت أبرز ما تضمنته توصيات اللجنة وأهمها توصيتها بحذف عبارة خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات واستبدالها بعبارة «وتشجيع الرضاعة الطبيعية».
وتباينت آراء الأعضاء بين مؤيد ومعارض لتوصية اللجنة، حيث تناول الأعضاء التوصية من عدة جوانب صحية واقتصادية وتنموية وأمنية، واستعرض الأعضاء المؤيدون للتوصية، والمطالبون بالعودة للنص الوارد من الحكومة عدة إحصاءات تخص التوصية المطروحة للمناقشة.
فيما رأى عدد من الأعضاء أن خفض معدلات الخصوبة الذي طالبت به الحكومة وضمنته في الوثيقة السكانية للمملكة لا يعني خفض عدد الولادات، وإنما ترك مساحة زمنية بين الولادة والأخرى، حفاظاً على صحة الأم والمولود، من جانبه رأى أحد الأعضاء أن الوثيقة ليست ملزمة للأفراد وإنما تركت للفرد حرية تقرير عدد مواليده.
وبعد نهاية المداخلات صوَّت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة، كما طرح موضوع وثيقة السياسة السكانية للتصويت، كما ورد من الحكومة فصوت المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على نص الوثيقة الوارد من الحكومة.
وبيَّن أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1434/ 1435ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
وطالب المجلس في قراره بالتأكيد على الأجهزة الحكومية على أهمية التعاون مع مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية ودعم المركز بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة، بما يساهم في تحقيق المهمات المسندة إليه.