قال مسؤول كبير في شركة النفط الإندونيسية الحكومية برتامينا إن إندونيسيا تتوقع إبرام اتفاقات مع شركتي سينوك الصينية وأرامكو السعودية وشركتين نفطيتين أخريين في الأسبوع المقبل، تشمل مبيعات نفط مباشرة واستثمارات في مصافٍ نفطية بأكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا. ويتطلع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي تولى السلطة قبل 6 أسابيع، إلى تحديث المصافي المحلية وبناء مصافٍ جديدة في إطار إصلاحات واسعة بقطاع الطاقة لاستئصال الفساد المستشري والوفاء بمتطلبات الطاقة المتزايدة. وتجري برتامينا محادثات مع سينوك وأرامكو وشركة بي.تي.تي التايلاندية وشركة نفط يابانية لإقامة مشاريع مشتركة لتوفير إمدادات الخام للمصافي الإندونيسية والمساعدة في تمويل عمليات تحديث كبيرة. وقال أحمد بامبانج المدير الجديد لعمليات التكرير والتجارة والتسويق في برتامينا، للصحفيين خلال مناسبة في الشركة يوم الأربعاء «نبحث عن شركاء لتطوير المصافي كي يمكن ضمان أمن الإمدادات». وأضاف «سنختار من يجلب أقصى فائدة لبرتامينا والدولة». وفي أكتوبر تشرين الأول أوقفت إندونيسيا محادثات مع أرامكو السعودية ومؤسسة البترول الكويتية حول بناء مصفاتين جديدتين بسبب خلافات حول مسائل ضريبية. وقال بامبانج «نطمئنهم أن باستطاعتنا المضي (قدماً). الآن نعرض شراكة تشمل التسويق وليس فقط تطوير المصافي». وتأمل برتامينا إقامة مشروع مشترك مماثل مع سونانجول الأنجولية، وتتوقع إبرام اتفاق مبدئي الشهر المقبل لإمداد إندونيسيا ب100 ألف برميل خام يومياً. وقال بامبانج إنه بموجب الاتفاق الموقع في نوفمبر تشرين الثاني سيمنح المشروع المشترك إندونيسيا خصماً على مشتريات الخام، لكنه أضاف أن المسألة ستستغرق وقتاً. وذكر بامبانج أن شركته تحتاج إلى ضخ استثمارات تصل إلى 25 مليار دولار لمضاعفة حصص النفط الخام ل4 على الأقل من المصافي القائمة لرفع طاقتها الإجمالية إلى 1.6 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025. كما تدرس الشركة بناء مصفاتين أو 3 مصافٍ جديدة تبلغ طاقة كل منها نحو 300 ألف برميل يومياً. ومن المتوقع أن تصبح إندونيسيا أكبر بلد مستورد للبنزين في العالم بحلول 2018، ومن ثم تسارع إلى إنشاء البنى التحتية الضرورية للوفاء بهذا الطلب، لكنها لم تبنِ أي مصافٍ جديدة منذ عام 1994. وتأمل الحكومة أن تسمح خططها الرامية لزيادة الطاقة التخزينية والتكريرية للبلاد بالتحول من شراء البنزين والسولار من السوق الفورية التي يكتنفها الغموض إلى إبرام عقود توريد ثابتة طويلة الأجل مع منتجين أجانب.
