أمير الباحة: مجلس المنطقة رفع 1000 قرار للوزارات لتنفيذ مشاريع

حدد الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة، أبرز اختصاصات مجلس المنطقة، وقال إنها تكمن في دراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات بالمنطقة وتحديد احتياجاتها، مقترحاً إدراج هذه الخدمات في خطة التنمية للدولة، وكذا تحديد المشاريع النافعة حسب أولوياتها واقتراح اعتمادها في الميزانية، مع دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة، ومتابعة تنفيذها، كاشفاً عن اتخاذ المجلس خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من ألف قرار، تم إبلاغها للوزارات المعنية، وعلى ضوئها تم تنفيذ عديد من المشاريع في المنطقة.
وأضاف الأمير مشاري أثناء رئاسته أمس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة من دورته الرابعة، في مقر قاعة الأمير فيصل التعليمية، بحضور وفد من مجلس الشورى برئاسة سليمان الحميد أن مجلس المنطقة، حرص خلال جلسته على دعوة محافظي المحافظات وأعضاء المجالس المحلية وعدد من أعضاء مجلس شباب المنطقة، حتى تعم الفائدة المرجوة من الاجتماع .
وأشار أمير الباحة إلى أن المجلس يضم ثماني لجان منبثقة، من أهمها لجنة التنسيق والمتابعة التي يرأسها وكيل الإمارة وتضم في عضويتها رؤساء اللجان الأخرى، ومن مهامها مناقشة ودراسة المشاريع المقدمة من الإدارات الحكومية وترتيب أولوياتها، ومتابعة تنفيذ المشاريع واستعراض خطط التنمية ومناقشة محاضر المجالس المحلية وإعداد التوصيات اللازمة لعرضها على مجلس المنطقة، علاوة على القيام بالزيارات الميدانية وعقد الاجتماعات مع الشركات المنفذة للمشاريع، مبدياً تطلع مجلس المنطقة لمؤازرة مجلس الشورى في إيجاد الحلول للمعوقات، التي تواجه تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة وتنفيذ المشاريع وأسباب تأخرها وتعثرها وحاجة المناطق الأقل نمواً إلى مزيد من الاستثناءات، التي تحقق التنمية والاستثمار، لافتاً النظر إلى أن جميع المجالس بالمناطق بحاجة للدعم حتى تكون قراراتها واجبة التنفيذ لمصلحة المواطن أينما كان.
واستعرض رئيس وفد مجلس الشورى سليمان الحميد نبذة عن اختصاصات المجلس وأبرز إنجازاته خلال دورته الحالية، مشيراً إلى أن للمجلس دوراً رقابياً ودوراً تشريعياً، حيث يقوم بمهامه من خلال ما تضمنته المادة 15 من نظام المجلس، التي تنص على مناقشة الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومناقشة التقارير السنوية، التي ترفع من الوزارات والجهات الحكومية.