ترأس أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، بمقر قاعة الأمير فيصل التعليمية، اليوم، الجلسة الأولى لمجلس المنطقة من دورته الرابعة " 81 " للعام المالي 1435-1436ه، بحضور وفد من مجلس الشورى برئاسة سليمان بن سعد الحميد. واستهل أمير المنطقة الجلسة بكلمة رحب فيها برئيس وأعضاء وفد مجلس الشورى، مشيراً إلى أن مجلس المنطقة حرص خلال جلسته على دعوة محافظي المحافظات وأعضاء المجالس المحلية وعدد من أعضاء مجلس شباب المنطقة حتى تعم الفائدة المرجوة من الاجتماع.
وتناول أمير منطقة الباحة أبرز اختصاصات مجلس المنطقة التي تكمن في دراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات بالمنطقة وتحديد احتياجاتها واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة، وكذا تحديد المشاريع النافعة حسب أولوياتها واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية ودراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة ومتابعة تنفيذها، علاوة على متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية والموازنة والتنسيق في ذلك.
وقال: "المجلس يضم ثمانية لجان منبثقة، من أهمها لجنة التنسيق والمتابعة التي يرأسها وكيل الإمارة وتضم في عضويتها رؤساء اللجان الأخرى، ومن مهامها مناقشة ودراسة المشاريع المقدمة من الإدارات الحكومية وترتيب أولوياتها، وكذا متابعة تنفيذ المشاريع واستعراض خطط التنمية ومناقشة محاضر المجالس المحلية وإعداد التوصيات اللازمة لعرضها على مجلس المنطقة، علاوة على القيام بالزيارات الميدانية وعقد الاجتماعات مع الشركات المنفذة للمشاريع".
وأضاف الأمير "مشاري": المجلس اتخذ خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من ألف قرار تم إبلاغها للوزارات المعنية، وعلى ضوئها تم تنفيذ العديد من المشاريع في المنطقة بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة، ومجلس المنطقة يتطلع لمؤازرة مجلس الشورى في إيجاد الحلول للمعوقات التي تواجه تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة وتنفيذ المشاريع وأسباب تأخرها وتعثرها وحاجة المناطق الأقل نمواً إلى المزيد من الاستثناءات التي تحقق التنمية والاستثمار" وإن جميع المجالس بالمناطق بحاجة للدعم حتى تكون قراراتها واجبة التنفيذ لمصلحة المواطن أينما كان".
بعد ذلك؛ ألقى رئيس وفد مجلس الشورى سليمان الحميد كلمة نقل فيها تحيات رئيس وأعضاء وعضوات مجلس الشورى لسمو أمير المنطقة وأعضاء المجلس، وقال: "الزيارات بين مجلس الشورى ومجالس المناطق والتنسيق والتعاون بينهما يتيح لمتخذ القرار هامش معلومات ويحيطه علماً بالوقائع على الأرض، وهذا ما يحرص عليه ولاة الأمر".
واستعرض نبذة عن اختصاصات مجلس الشورى وأبرز إنجازاته خلال دورته الحالية، وقال: "للمجلس دور رقابي ودور تشريعي، حيث يقوم بمهامه من خلال ما تضمنته المادة 15 من نظام المجلس التي تنص على مناقشة الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مناقشة التقارير السنوية التي ترفع من الوزارات والجهات الحكومية، ومن ثم يقوم المجلس بالرفع بما يراه حيالها وما يصدره من قرارات إلى الملك".
وأضاف "الحميد": "بالنسبة لدور المجلس التشريعي فقد نصت عليه المادة 18، حيث تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعد بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من المجلس "، لافتاً النظر إلى أبرز أعمال المجلس التي تحققت خلال الفترة من 3/ 3/ 1435ه إلى 18/ 1/ 1436ه، حيث تم إصدار 123 قراراً منها 27 قراراً بشأن الأنظمة واللوائح وتعديلاتها، و56 قراراً بشأن التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، و40 قراراً تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إلى جانب الموضوعات الأخرى التي ما زالت تحت الدراسة وقيد المناقشة لدى اللجان المتخصصة والخاصة في المجلس".
وأوضح أن زيارة الوفد للمنطقة تأتي بهدف الاستماع إلى ما لدى أمير المنطقة وأعضاء المجلس من ملاحظات واحتياجات حتى يكونوا عوناً لأمير وأهالي المنطقة، متمنياً مستقبلاً زاهراً للمنطقة وساكنيها.
وقال أمين عام مجلس المنطقة نايف بن عبدالله الغامدي: "شهدت الجلسة مناقشة أهم المعوقات التي تعترض مسارات التنمية وتنفيذ المشاريع بالمنطقة، وسيقوم وفد مجلس الشورى عقب الجلسة بالعديد من الجولات الميدانية في بعض مشروعات المنطقة".
