مجلس الشورى / تقرير لأعمال سنته الثانية من الدورة الخامسة

أنجز مجلس الشورى منذ بدء أعمال جلساته العادية للسنة الثانية من الدورة الخامسة خلال الفترة ( 3/3/1431ه وحتى 30/7/1431ه) ، دراسة وبحث 71 موضوعاً تشتمل على تقارير الأداء السنوية، ومشروعات للأنظمة واللوائح، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واتخذ المجلس بشأنها 86 قراراً .
وعقد المجلس في الفترة الماضية من أعمال سنته الثانية 42 جلسة عادية درس خلالها 17 نظاماً من الأنظمة واللوائح، وناقش 29 تقريراً من تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، كما نظر المجلس في 38 من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم والتعاون.
وأوضح معالي الأمين العام بالمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، أن مجلس الشورى واصل بفضل الله تعالى خلال مسيرته بالخمسة أشهر الماضية من أعمال سنته الثانية لدورته الخامسة دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومناقشة التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن المجلس تمكن من دراسة الموضوعات وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، وتقديم العديد من المقترحات، وأيضاً مراقبة أداء الجهات الحكومية سعيا للرفع من أدائها وتحسين خدماتها.
وأبان معاليه أن من القرارات المهمة التي اتخذها المجلس منذ بداية أعمال سنته الثانية موافقته على الخطة العامة للتنمية التاسعة التي تغطي الفترة (1431/1432ه - 1435/1436ه)، نظراً لما تتضمنه الخطة من أولويات ومحاور رئيسية وخطط تشغيلية تهدف إلى ترسيخ قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بالمملكة، وتعزز التنمية المتوازنة بين المناطق ومواصلة الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، لافتاً إلى أن المجلس أولى موضوع الخطة العامة للتنمية عنايته إيماناً بأهمية هذه الخطط التنموية لانعكاسها على مسيرة البلاد الحضارية والتنموية.
وشهدت مداولات المجلس للخطة العامة للتنمية التي نوقشت في جلستين تفاعلاً من أعضائه بإبداء مرئياتهم ومداخلاتهم حيالها بواقع 35 مداخلة كانت تتضمن في مجملها مساحة من التطلعات والرؤى والملاحظات والنقد المبني على دراسة معمقة وقراءة دقيقة للخطة وأهدافها وإمكانيات التطبيق على أرض الواقع، مبيناً أنه سبق للمجلس دراسة الأهداف العامة لهذه الخطة باستفاضة أثناء مناقشته لتقرير مقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأنها خلال أعمال سنته الأولى من الدورة الحالية، ما مكنه من إنهاء مداولاته للخطة العامة في وقت وجيز، واتخذ قراره بالموافقة عليها في جلسته العادية الحادية والأربعين التي عقدها الأسبوع قبل الماضي.
وأفاد معالي الدكتور الغامدي أن من الموضوعات التي بحثها المجلس مؤخراً وبصدد البت فيها قريباً، التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن أنظمة التمويل (نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام الإيجار التمويلي، نظام الرهن العقاري المسجل)، وكذلك تعديل بعض مواد نظام السوق المالية وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، الذي طرح للمناقشة خلال الجلسة العادية الأربعين التي عقدت قبل أسبوعين، مبيناً أن لجنة الشؤون المالية بادرت فور وصول إحالة الموضوع بعقد عدة اجتماعات للدراسة ووضع خطة العمل اللازمة لإعداد تقريرها بشأنه قبل العرض على المجلس، وكونت اللجنة فريق عمل منبثق منها ضم ستة من أعضاء المجلس وبدأ عمله بعقد 12 اجتماعاً بهدف دراسة موضوع التباين من جميع جوانبه بشكل دقيق وعاجل لإتمام وإعداد المرئيات لعرضها أمام لجنة الشؤون المالية، كما اطلع فريق العمل على المحاضر والخطابات المحال بموجبها أنظمة التمويل العقاري.
// يتبع //