أنجز مجلس الشورى منذ بدء أعمال جلساته العادية للسنة الثانية من الدورة الخامسة خلال الفترة ( 3/3/1431ه وحتى 30/7/1431ه) ، دراسة وبحث 71 موضوعاً تشتمل على تقارير الأداء السنوية، ومشروعات للأنظمة واللوائح، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واتخذ المجلس بشأنها 86 قراراً. وعقد المجلس في الفترة الماضية من أعمال سنته الثانية 42 جلسة عادية درس خلالها 17 نظاماً من الأنظمة واللوائح، وناقش 29 تقريراً من تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، كما نظر المجلس في 38 من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم والتعاون. وأوضح الأمين العام بالمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي، أن مجلس الشورى واصل خلال مسيرته بالخمسة أشهر الماضية من أعمال سنته الثانية لدورته الخامسة دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومناقشة التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن المجلس تمكن من دراسة الموضوعات وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، وتقديم العديد من المقترحات، وأيضاً مراقبة أداء الجهات الحكومية سعيا للرفع من أدائها وتحسين خدماتها. وأبان أن من القرارات المهمة التي اتخذها المجلس منذ بداية أعمال سنته الثانية موافقته على الخطة العامة للتنمية التاسعة التي تغطي الفترة (1431/1432ه - 1435/1436ه)، نظراً لما تتضمنه الخطة من أولويات ومحاور رئيسية وخطط تشغيلية تهدف إلى ترسيخ قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بالمملكة، وتعزز التنمية المتوازنة بين المناطق ومواصلة الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، لافتاً إلى أن المجلس أولى موضوع الخطة العامة للتنمية عنايته إيماناً بأهمية هذه الخطط التنموية لانعكاسها على مسيرة البلاد الحضارية والتنموية. وشهدت مداولات المجلس للخطة العامة للتنمية التي نوقشت في جلستين تفاعلاً من أعضائه بإبداء مرئياتهم ومداخلاتهم حيالها بواقع 35 مداخلة كانت تتضمن في مجملها مساحة من التطلعات والرؤى والملاحظات والنقد المبني على دراسة معمقة وقراءة دقيقة للخطة وأهدافها وإمكانيات التطبيق على أرض الواقع، مبيناً أنه سبق للمجلس دراسة الأهداف العامة لهذه الخطة باستفاضة أثناء مناقشته لتقرير مقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأنها خلال أعمال سنته الأولى من الدورة الحالية، ما مكنه من إنهاء مداولاته للخطة العامة في وقت وجيز، واتخذ قراره بالموافقة عليها في جلسته العادية الحادية والأربعين التي عقدها الأسبوع قبل الماضي. وأفاد الغامدي أن من الموضوعات التي بحثها المجلس مؤخراً وبصدد البت فيها قريباً، التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن أنظمة التمويل (نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام الإيجار التمويلي، نظام الرهن العقاري المسجل)، وكذلك تعديل بعض مواد نظام السوق المالية وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، الذي طرح للمناقشة خلال الجلسة العادية الأربعين التي عقدت قبل أسبوعين، مبيناً أن لجنة الشؤون المالية بادرت فور وصول إحالة الموضوع بعقد عدة اجتماعات للدراسة ووضع خطة العمل اللازمة لإعداد تقريرها بشأنه قبل العرض على المجلس، وكونت اللجنة فريق عمل منبثق منها ضم ستة من أعضاء المجلس وبدأ عمله بعقد 12 اجتماعاً بهدف دراسة موضوع التباين من جميع جوانبه بشكل دقيق وعاجل لإتمام وإعداد المرئيات لعرضها أمام لجنة الشؤون المالية، كما اطلع فريق العمل على المحاضر والخطابات المحال بموجبها أنظمة التمويل العقاري. وفي سياق الموضوعات التي ناقشها المجلس في السنة الثانية من أعماله وأصدر بشأنها قرارات، موافقته على عدد من مشروعات الأنظمة واللوائح والاستراتيجيات يبرز منها الموافقة على مشروع نظام إيرادات الدولة، ومشروع نظام المقيمين المعتمدين، وإستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، ومشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، ومشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور واقتراح إنشاء جمعية الملك فهد للسلامة، ومشروع نظام إدارة النفايات الصلبة، الهادف إلى وضع إطار متكامل يعالج مستقبل تراكم النفايات وانعكاس ذلك على البيئة والصحة العامة، ومشروع إستراتيجية النقل التي تتضمن ستة أهداف رئيسية وتحدد الرؤية المستقبلية لقطاع النقل، بهدف توفير قطاع متكامل لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية يتميز بالسلامة والفعالية والكفاية والتطور التقني، ومشروع نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية الهادف إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة في مجالات البحوث في ضوء الأخلاقيات المهنية المرعية بما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية، ومشروع تنظيم جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين، ومشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية الذي يقع في 13 مادة تمثل قاعدة صلبة يتم الاستناد عليها في إصدار العقوبات بحق من يقوم بإفشاء الوثائق السرية في الدولة، حيث ناقشه المجلس على مدى ثلاث جلسات شهدت 74 مداخلة، ومشروع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيدية، كما أقر المجلس الترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة، ومصانع الثلج، ومحلات تقليل الملوحة (وضع مصانع ومحلات مياه الشرب المعبأة)، والموافقة على طلب تعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية. وعلى صعيد المعاهدات والاتفاقيات الدولية وافق المجلس على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما وافق على طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة، وطلب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وطلب تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وطلب المصادقة على مشروع قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وإعادة دراسة اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في ضوء ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/2/1428ه، والموافقة على طلب انضمام المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى عضوية المكتب الدولي للموازين والمقاييس من خلال الانضمام إلى اتفاقية المتر ، بجانب موافقة المجلس على العديد من مذكرات التفاهم والتعاون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما ناقش وأقر جملة من تقارير الأداء السنوية للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية. ويدرس المجلس عدداً من المقترحات يبرز منها، مقترح إلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات من نظام الخدمة المدنية، ومقترح لتعديل رسوم تأشيرات الاستقدام بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى حيث وافق المجلس على ملائمة دراستهما ووجه معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بتشكيل لجنتين خاصتين لذلك، واقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين، إضافة إلى جملة من المقترحات المقدمة.
