3 لجان بالشورى لتعديل لائحة الترقيات ورسوم تأشيرة الاستقدام وأنظمة التمويل العقاري

درس مجلس الشورى حاليًا عددًا من المقترحات، من أبرزها: إلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات من نظام الخدمة المدنية، ومقترح لتعديل رسوم تأشيرات الاستقدام بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، واقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية، المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين، وقال د. محمد الغامدي الأمين العام للمجلس إن رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وجه بتشكيل لجنتين لدراسة تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام ولائحة الترقيات. وأشار الغامدي الى أن من الموضوعات المهمة التي بحثها المجلس مؤخرًا وبصدد البت فيها قريبًا، التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن أنظمة التمويل (نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام الإيجار التمويلي، نظام الرهن العقاري المسجل)، وكذلك تعديل بعض مواد نظام السوق المالية وفقًا للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، والذي طرح للمناقشة خلال الجلسة العادية الأربعين التي عقدت مؤخرًا مبينًا أن لجنة الشؤون المالية بادرت فور وصول إحالة الموضوع بعقد عدة اجتماعات للدراسة ووضع خطة العمل اللازمة لإعداد تقريرها بشأنه قبل العرض على المجلس، وكونت اللجنة فريق عمل منبثقًا منها ضم ستة من أعضاء المجلس وبدأ عمله بعقد 12 اجتماعًا بهدف دراسة موضوع التباين من جميع جوانبه بشكل دقيق وعاجل لإتمام وإعداد المرئيات لعرضها أمام لجنة الشؤون المالية، كما أطلع فريق العمل على المحاضر والخطابات المحال بموجبها أنظمة التمويل العقاري. موضحًا أن التعديلات محل التباين على أنظمة التمويل والتي يراها مجلس الوزراء في إحالته هي إما بالحذف أو الإضافة في بعض من المواد، وتعديلات صياغية في مواد أخرى، وأكد أن مجلس الشورى ينتظر عرض وجهة نظر لجنة الشؤون المالية وما توصلت إليه من مرئيات وتوصيات بشأنه. جاء ذلك في تقرير عن انجازات المجلس للاشهر الاربعة الماضية من السنة الثانية من الدورة الخامسة الحالية والتي تم فيها بحث 71 موضوعًا تشتمل على تقارير الأداء السنوية، ومشروعات للأنظمة واللوائح، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واتخذ المجلس بشأنها 86 قرارًا تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وعقد المجلس 42 جلسة عادية درس خلالها 17 نظامًا من الأنظمة واللوائح، وناقش 29 تقريرًا من تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، كما نظر المجلس في 38 من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم والتعاون. وأوضح الغامدي أن من القرارات المهمة التي اتخذها المجلس منذ بداية أعمال سنته الثانية موافقته على الخطة العامة للتنمية التاسعة التي تغطي الفترة (1431/1432ه - 1435/1436ه)، نظرًا لما تتضمنه الخطة من أولويات ومحاور رئيسية وخطط تشغيلية تهدف إلى ترسيخ قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بالمملكة، وتعزز التنمية المتوازنة بين المناطق ومواصلة الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن المجلس أولى موضوع الخطة العامة للتنمية عنايته إيمانًا بأهمية هذه الخطط التنموية لانعكاسها على مسيرة بالبلاد الحضارية والتنموية.