أعضاء شورى : خطاب خادم الحرمين خريطة طريق للسياسات الداخلية والخارجية

يتناول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود غدا في خطابه السنوى بمجلس الشورى السياستين الداخلية والخارجية للمملكة، كما يوجه من خلاله رسائلَ مهمةً لأعضاء المجلس والمواطنين. وتوقعت مصادر مطلعة ان يركز الخطاب على التطورات الجارية في المنطقة والاحتفالات باليوم الوطنى وجهود الاصلاح الجارية في القضايا الوطنية مثل التوظيف والاسكان والبطالة.
وقال رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ل (المدينة) : إن تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمجلس الشورى يعد مصدر اعتزاز للمجلس رئيسًا وأعضاء ومنسوبين مشيرا الى إن المجلس وأعضاءَه يتطلعون لهذه المناسبة التي يتشرفون فيها بالاستماع إلى الخطاب الملكي الذى يتضمن مضامين ضافية تُعد وثيقة نستلهمُ منها مواقفَ الدولة وتوجهاتها تجاه كثير من القضايا والمستجدات على الساحات العربية والإسلامية والدولية.
وأضاف: إن مضامينُ خطاباتِ خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى تعد منهاج عمل للمجلس وأعضائه، وتمهد الطريقَ للمجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات، فهي ترسمُ الأهدافَ والبرامجَ والغايات التي تطمح الدولةُ إلى تحقيقها، وبذلك يشرعُ المجلسُ في دراساته وجلساته ومقترحاته انطلاقًا من تلك الخطابات ويعملُ على تحقيق الأهداف والغايات التي رَسمَ ملامَحها خادمُ الحرمين الشريفين أيده الله
وبيّن رئيس مجلس الشورى أن ممارسة الشورى في المملكة النابعة من شريعتنا الإسلامية الغراء، أسهمت في تقديم الرأي السديد، والمشورة المخلصة والقرارات الرشيدة، كما أسهمت في توسيع قاعدة صناعة القرار ونجحت في بناء جسر للتواصل الحضاري والإنساني مع العديد من دول العالم من خلال الحضور المميز للمجلس ووفوده في الساحات البرلمانية الدولية.
وأشار إلى أن المجلس أضاف إلى سجل منجزاته إنجازًا تاريخيًا حيث أصدر 154 قرارًا خلال السنة الثانية من دورته الحالية تتجاوز مجمل القرارات التي أصدرها المجلس في السنوات الأربع لدورته الأولى، منها 34 قرارًا تختص بالأنظمة واللوائح و51 قرارًا خاصة بالتقارير السنوية و66 قرارًا بالاتفاقيات والمعاهدات،
وقال آل الشيخ: إن دور مجلس الشورى تجسد في خدمة المواطن وصيانة مقدرات الوطن متجاوزًا المفهوم الضيق لإبداء الرأي إلى آفاق أوسع فما يقدمه المجلس هو بمثابة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة
العبود : خطاب المليك له أبعاد سياسية واقتصادية
أكد رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فهد بن ناصر العبود أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز امام المجلس له أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية لانه يلقي الضوء على سياسة المملكة الداخلية والخارجية
وقال الحمد: إن الاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي الذي يلقيه خادم الحرمين وما يأتي فيه من أفكار وآراء مفيدة نعتبرها بالنسبة لنا في مجلس الشورى بمثابة خطة عمل نستفيد منها عند دراسة التقارير والأنظمة التي ترد للمجلس.
وتطرق الحمد الي الدور الذي تقوم به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في دراسة كل المواضيع ذات العلاقة بموضوعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من تقارير ومشاريع أنظمة ولوائح واتفاقيات. وأنجزت اللجنة خلال السنة الشورية المنصرمة حوالي عشرين موضوعا مابين تقارير ومشاريع أنظمة واتفاقيات ذات علاقة بالجهات الحكومية ذات العلاقة.ولم تواجه اللجنة أي صعوبة مع الجهات الحكومية.
أبوساق : الخطاب حافز لتطوير أعمال المجلس
قال رئيس لجنة الشؤون الأمنية السابق اللواء الدكتور محمد أبو ساق : إن تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمجلس الشورى وإلقاءه الخطاب السنوي سوف يكون له الأثر الكبير على مستقبل بلادنا ، كما يمثل حافزاً قوياً لتطوير أعمال المجلس في هيئته العامة ، ولجانه . واضاف : إن خادم الحرمين الشريفين حينما يكون بيننا في مجلس الشورى ونستمع إلى توجيهاته مباشرة فإننا نكون اكثر التصاقا برؤية الوطن المستقبلية التي يحددها ملك البلاد ويترجمها إلى خارطة طريق لانتقال البلاد بكافة مؤسساتها الحكومية والأهلية نحو تطلعات المجتمع في شتى مجالات التنمية الغامرة واوضح ان الملك عبدالله بن عبدالعزيز يقود البلاد اليوم برؤى سامية تنطلق من التحديات الإقليمية والعالمية التي كانت ولا زالت محل اهتمامه.
وقد كانت خطابات خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى ذات أثر كبير على أداء مجلس الشورى في مجالات وطنية متنوعة،وكان للجنة الشؤون الأمنية منجزات في مجال اتفاقيات التعاون العسكري ومجالات الأمن الوطني والسلامة عبر عدد من الاتفاقيات والأنظمة واللوائح التي ساهم مجلس الشورى في دراستها وإقرارها.
وقد ساهمت أعمال لجنة الشؤون الأمنية في خدمة قرارات مجلس الشورى في قضايا وطنية مهمة وأخرى إقليمية وعالمية،ونأمل أن تسهم جهود الدراسات والمشاركات والمشورة التي تقوم بها لجنة الشؤون الأمنية في تحقيق المزيد لتعزيز معطيات الأمن العام والأمن الوطني.
وأوضح أبو ساق أن اللجنة الأمنية قد أنجزت خلال السنة الثانية من الدورة الخامسة ما يقارب 83 موضوعاً في مختلف المجالات الأمنية التي تتعلق بالأنظمة،واتفاقيات التعاون والتفاهم بين المملكة والدول الأخرى،ولعل النظام الجزائي لجرائم التزويرمن أهم الأنظمة التي قامت اللجنة بدراستها ورفعه بعد موافقة مجلس الشورى عليه إلى المقام السامي خلال السنة الماضية.
العريشي : مكاشفة لدعم مسيرة التنمية
قال عضو مجلس الشورى الدكتور جبريل العريشي: إن الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مجلس الشورى فيه الكثير من أجندة العمل ليس لأعضاء مجلس الشورى فحسب، بل لأجهزة الدولة كافة، واعتبره خطاب مصارحة ووضع النقاط على الحروف، وذلك بفضل حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين السياسية،‮ وإصراره على مواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير والتنمية التي‮ بدأها منذ توليه مقاليد الحكم‮، وذلك بهدف واضح وصريح وهو تحقيق رفاهية المواطن.
واضاف: إن دولتنا أعطتنا الكثير ولا بد أن نقدم الكثير وخاصة نحن أعضاء مجلس الشورى من خلال إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إلينا من الملك أو مؤسسات الدولة المختلفة ومناقشة الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وابداء الرأي نحوها.
واوضح: إن هذا الخطاب يرسخ دعائم الشورى بأسلوبه وقوته ويضعنا على الطريق الصحيح من خلال أسس واضحة واختصاصات بينة لأنه ينطلق من النهج الاسلامي الثابت الذي جاءت به شريعتنا السمحة .
ال مسبل : مد جسور التعاون مع المواطنين
قال عضو مجلس الشورى الشيخ عازب آل مسبل: إن المجلس في انتظار الخطاب الملكي للاطلاع على سياسات المملكة في المرحلة المقبلة وأشار أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وبقية اللجان المتخصصة داخل المجلس تحظى باهتمام ومتابعة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ مشيرا الى ان عمل المجلس يعتمد وبشكل رئيس على التحضير الجيد والإعداد العميق . واوضح أن مد جسور التواصل مع المواطنين كان له كبير الأثر في دراسة ما يرون ويقترحون ويشتكون منه من خلال العرائض التى ترد الى المجلس.
أما بالنسبة للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية فهي من أكثر لجان المجلس موضوعات حيث يرد إليها عدد من التقارير الحكومية ومشاريع الأنظمة وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وقد درست اللجنة خلال السنة الثانية من الدورة الخامسة أحد عشر موضوعاً ما بين تقارير حكومية كالتقرير السنوي لوزارة العدل وتقريرين لوزارة الشؤون الإسلامية والتقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والتقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام.
كما أعادت اللجنة دراسة بعض مواد مشروع نظام التنفيذ وفقاً للمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
كما درس المجلس عدداً من مذكرات التفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة المملكة وكل من قطر والكويت والسودان وبنجلادش
وقد درست اللجنة من خلال اختصاصها عدداً من الموضوعات المحالة من رئيس المجلس تتعلق ببعض العرائض المقدمة للمجلس من بعض المواطنين على هيئة أراء ومقترحات وشكاوى،إضافة إلى ما يرد إليها من مواضيع جديدة.