لا كفاءات معطلة ولسنا بعيدين عن هم المواطن

أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ في حوار خاص مع «عكاظ» مع بدء انطلاقة أعمال المجلس في دورته السادسة بعد أداء القسم.. أن انضمام المرأة لعضوية المجلس يعزز الدور والمكانة التي تحتلها في ظل ما تلقاه من دعم ومساندة من خادم الحرمين الشريفين في جميع المجالات كما يؤكد دورها في المشاركة في القرار، مشيرا إلى أن المجلس كفل للمرأة لها الخصوصية والاستقلالية في أداء مهامها وفق الضمانات الشرعية، حيث خصص لهن مكاتب وطاقم إداري نسائي مستقل. وأضاف آل الشيخ أن المجلس منذ تأسيسه منح لكل عضو الحق في إبداء رأيه، وأنه لاتوجد خطوط حمراء في طرح الرأي الآخر إلا فيما يعارض الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة وثوابتها، عدا ذلك فإن المجلس يستمع لكافة الرؤى والأطروحات بصدر مفتوح مادام أنها تحقق المصلحة العامة.
• كيف تقيمون أداء المجلس خلال الفترة الماضية من خلال التقارير المطروحة وإنجازها ومستوى الطرح والدورة الجديدة التي انضم إليها 30 عضوة؟
نحن لا ننظر إلى تقييم أدائنا بأنفسنا بقدر ما يهمنا تقييم المواطنين لإنجازات مجلس الشورى، ومدى ملامسته لهمومهم وتناوله لقضياهم وتلبية حاجاتهم ذلك هو الشغل الشاغل للأعضاء في دراساتهم ومناقشاتهم للموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصات المجلس. وفي الدورة الخامسة أعتقد أن الإنجازات كانت بحجم الجهود التي بذلها الأعضاء خلال الأربع سنوات الماضية، فقد ناقش المجلس نحو 600 موضوع شملت الأنظمة الجديدة وتعديل أنظمة قائمة، إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية وتقارير الآداء السنوية للأجهزة الحكومية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، وأصدر المجلس بشأنها أكثر من 570 قرارا كان حصيلة السنة الرابعة منها 202 قرار هو الأعلى منذ إعادة تشكيل مجلس الشورى في عهده الحديث.
وفي هذا المقام أشكر جميع أعضاء المجلس الذين انتهت عضويتهم.. على ما بذلوه من جهود في عمل المجلس سواء تحت القبة أو في اللجان المتخصصة، كما أهنئ الأعضاء الحاليين والأعضاء الجدد بما فيهم الأخوات من النساء على الثقة الملكية، متمنيا لهم التوفيق في خدمة عمل المجلس وتحقيق تطلعات ولاة الأمر بالمشاركة في القرار. وإننا على يقين بأن ما قدم للمجلس من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين سيمكن مجلس الشورى من تحقيق التطوير بما يتفق مع تطور العصر ومتغيراته بشكل متدرج بما يحافظ على استقرار المجتمع ويحقق التكامل والتوازن بين السلطات الثلاث، ولعلي أشير إلى الأمر الملكي الذي صدر مؤخرا بتعديل المادة الثالثة في نظام مجلس الشورى والمادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية للمجلس بما يستجيب للنقلة التاريخية بتعيين المرأة في المجلس. مما يعني أن ولاة الأمر حريصون على تطوير نظام المجلس وفق ما تتطلبه الحاجة والمستجدات فنظام المجلس قابل للتطوير بما يكفل له مزيدا من المرونة والصلاحية التي تعزز من دوره في تحقيق متطلبات الوطن والمواطن.
خصوصية واستقلال
• ما هي الإجراءات التي اتخذتموها للمرحلة المقبلة مع انضمام عضوات للمجلس خاصة فيما يتعلق بالعمل الإداري والمكتبي ؟
الشورى أكمل جميع الترتيبات الخاصة بأعضاء المجلس من السيدات والطاقم الإداري من النساء بتجهيز المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات الخاصة بهن بما يحقق الضمانات الشرعية التي تكفل لها خصوصيتها واستقلالها التام عن الرجال، وهذا مطلب شرعي لا بد منه، فالمرأة في المجلس سيكون لها الاستقلال التام عن الرجل بدءا من دخولها وانتهاء بخروجها، وسيتمتع الطاقم النسائي العامل معها في مكاتبها بذات الخصوصية والاستقلال، ولن يكون لها مع أي من الأعضاء الرجال ولا العاملين من الرجال في المجلس أي تواصل مباشر مطلقا، وفي هذا تحقيق للمصلحة الشرعية والضمانات في ضوابط مشاركة المرأة في عضوية المجلس.
جلسة كل أسبوعين
• تقليص مدة الجلسات إلى ثلاث ساعات ما هي مبرراته.. وهل سيؤثر ذلك في معدل سرعة إنجاز الموضوعات المدرجة على الجدول؟
هناك نقطة قد تغيب عن أذهان البعض فقد نصت المادة الثانية عشرة من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى على أن يعقد المجلس جلساته مرة على الأقل كل أسبوعين، لكن المجلس نظرا لكثرة الموضوعات وتفاعل الأعضاء في مداخلاتهم بات يعقد جلستين أسبوعيا في يومي الأحد والاثنين وربما تستدعي الحاجة إلى عقد جلسة ثالثة في يوم الثلاثاء في بعض الأسابيع بحسب كثافة الموضوعات. في السابق كانت الجلسة تعقد على فترتين الأولى تنتهي قبيل الظهر، ثم يعود المجلس لاستكمال الجلسة بعد الظهر إلى الساعة الثالثة عصرا، لكن أعضاء المجلس رأوا مواصلة الجلسة دون فترة استراحة، بحيث تنتهي عند الساعة الواحدة ظهرا وربما تتجاوز بعض الجلسات هذا الوقت.
زيادة اللجان
• هناك من يرى أهمية إضافة لجان أخرى فهل هناك نية لزيادتها؟
عدد اللجان المتخصصة في المجلس يبلغ الآن 13 لجنة بعد أن تم إضافة لجنة حقوق الإنسان والعرائض في السنة الثانية من الدورة الخامسة. تشكيل اللجان وتسمياتها يخضع لرؤية أعضاء المجلس وما تطلبه المرحلة، فالمجلس في تطوير مستمر لعمله وللجانه المتخصصة، فمتى ما رأى المجلس حاجة للجنة متخصصة جديدة أو إعادة تسمية بعض اللجان أو فصل اختصاص من اختصاصاتها وضمه إلى لجنة أخرى أو وضعه في لجنة متخصصة جديدة فإنه لن يتردد في ذلك بما يعزز عمله ويكرس دوره التشريعي والرقابي.
النفط والرياضة
• لكن هناك من يرى أن النفط والرياضة يفترض إدخالها ضمن اللجان لأهميتها بين أوساط المجتمع إلا أنها ما زالت بعيدة؟
- ما تضمنه سؤالك متحقق فجميع اللجان المتخصصة تشمل جميع المجالات، فالنفط يدخل ضمن اختصاصات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، أما الرياضة فتدخل ضمن اختصاصات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
التقارير خلال شهرين
• ما مدى تعاون الجهات الحكومية عند استدعاء ممثليها في الاجتماعات في ظل الكثير من الملاحظات التي توردها اللجان عند مناقشة التقارير؟
علاقة المجلس مع الجهات الحكومية متميزة تحكمها المصلحة العامة، والمجلس يشارك في الجهود التنموية والإصلاحية بوصفه أحد أركان السلطة التشريعية ويجد الدعم من القيادة الرشيدة وتتبنى الحكومة قراراته التي طالت مختلف أجهزتها، وعندما تقوم اللجنة المتخصصة بدراسة التقرير السنوي للجهة الحكومية تظهر لها بعض الملاحظات والاستفسارات، فتطلب حضور المسؤولين في تلك الجهة لمناقشتهم والتعرف على مرئياتهم تجاه الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة أو المؤسسة الحكومية في آداء مهامها، والمجلس يجد تجاوبا من جميع المسؤولين في أجهزة الدولة ومؤسساتها تقديرا منهم لدور المجلس. وأود أن أشير هنا إلى الأمر السامي الكريم الذي صدر مؤخرا نص على «أن تقوم الوزارات والجهات الحكومية الأخرى برفع مرئياتها حيال ما تضمنته قرارات مجلس الشورى حول تقاريرها السنوية في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالة قرار مجلس الشورى إليها». وفي هذا دلالة على اهتمام القيادة الرشيدة بالمجلس ودوره في صناعة القرار الوطني.
الماده الخامسة عشرة
• ما زالت بعض الجهات الحكومية غير مدرجة في مناقشات المجلس أليس ذلك قصور من المجلس ؟
الشورى يدرس ويناقش جميع التقارير السنوية للأجهزة الحكومية التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء بناء على المادة الخامسة عشرة من نظام مجلس الشورى، ويقرر المجلس بشأنها ما يراه بما يسهم في الارتقاء بأداء تلك الأجهزة.
سرية الجلسات
• يرى الكثير أن سرية لقاء الوزراء أثناء حضورهم لا تخدم المجلس خاصة ممن لهم مناصب خدمية تتطلب اطلاع المواطن على بعض أوجه القصور فهل نتوقع انفتاحا بهذا الشأن؟
في الوقت الذي تقدر فيه وسائل الإعلام دور المجلس في إحاطتها بأكبر قدر من تفاصيل جلسات اللقاء مع مسؤولي الحكومة إن لم يكن كامل الجلسة في قالب إعلامي مهني، كما أن الجلسة يتم تسجيلها وبثها في التلفزيون وعبر الإذاعة، ونحن نقدر اهتمام مختلف وسائل الإعلام وحرصها على نقل وقائع جلسات المجلس بكل مصداقية.
والمجلس ليس لديه مانع من حضور وسائل الإعلام لجلسة النقاش مع الوزير أو المسؤول تحت القبة، وكان آخر وزير حضر إلى المجلس سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم وكانت الجلسة مفتوحة أمام وسائل الإعلام، لكن طبيعة الموضوعات المطروحة للنقاش قد تفرض أحيانا تحويل جزء من الجلسة إلى سرية، لأن المجلس يطمح عند مناقشة الوزير أو المسؤول في الحصول على إجابات شفافة ومعلومات واضحة قد يتحرج المسؤول من إيضاحها أمام الإعلام، لأنها قد تكون قرارات بصدد الموافقة عليها أو مقترحات لا تزال قيد الدراسة ونحن في المجلس نبني على شفافية الوزير أو المسؤول في المعلومات التي يدلي بها تحت القبة.
الرأي والرأي الآخر
• ما تعليقكم على حديث أحد أعضاء المجلس بأن هناك بالمجلس كفاءات معطلة؟
لا أعرف ما القصد من السؤال، لكن من المعروف أن المجلس يؤمن بالرأي والرأي الآخر وكفل للعضو إبداء رأيه في الموضوع محل النقاش تحت القبة بكل صراحة وشفافية في إطار الحوار المتميز الذي يوفره المجلس خلال الجلسات، وجميع الأعضاء من أهل الخبرة وتنوع التخصص ويسهمون بفكرهم وعلمهم في دراسة الموضوعات ويثرونها بالنقاش سواء أثناء دراستها في اللجان، أو مناقشتها، ومخرجات المجلس وقراراته والمقترحات التي قدمها الأعضاء بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس دليل على الجهد الذي يبذلونه.
لا تأجيل بل تأخير
• كادت بعض الجلسات أن تؤجل بسبب عدم اكتمال نصاب الأعضاء.. ما الأسباب وهل هناك آلية لعدم وقوع ذلك مستقبلا؟
ليس لدينا جلسة واحدة تأجلت لعدم اكتمال النصاب، قد يحدث تأخير، وهذا أمر وارد وطبيعي نظرا لانشغال بعض الأعضاء في اجتماعات مع وفود أجنبية زائرة للمجلس، أو اجتماع لجنة صداقة مع نظيرة لها في أحد البرلمانات الشقيقة والصديقة وقد يمتد الاجتماع إلى ما بعد موعد بداية الجلسة.
140 برلمانا صديقا
• لجان الصداقة .. هل قامت بدورها خاصة أن هناك من يرى أنها ما زالت دون المأمول في تعزيز العلاقات والصداقات مع الدول الأخرى؟
الدبلوماسية البرلمانية هي إحدى الأدوات التي يمارسها مجلس الشورى لتعزيز علاقاته البرلمانية مع البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول الشقيقة والصديقة من خلال تبادل الزيارات الرسمية، إلى جانب ما تقوم به لجان الصداقة، حيث يرتبط المجلس بلجان صداقة مع نحو 140 برلمانا ومجلسا تشريعيا، ولعله من المناسب الإشارة إلى استقبال المجلس خلال الدورة الخامسة 66 وفدا برلمانيا، في حين قامت لجان الصداقة بزيارة ل17 برلمانا عربيا ودوليا، وهذا دليل على الدور الكبير الذي تقوم به لجان الصداقة في تعزيز العلاقة بين مجلس الشورى مع تلك البرلمانات والمجالس على وجه خاص، وتنمية وتطوير علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة بوجه عام.
شح الوظائف
• إلى ماذا تعزون شح الوظائف في المجلس منذ أكثر من 3 سنوات؟
المجلس استقطب الكفاءات المؤهلة من الشباب السعودي في مختلف التخصصات الإدارية والفنية التي تتطلبها طبيعة العمل في المجلس، ويتطلع إلى تعيين عدد من الكوادر الشابة المتخصصة وفق احتياجات العمل بما يعينه على آداء المهام الموكلة إليه.
بصمة المجلس
• طبقتم هذا العام نظام البصمة على منسوبي المجلس.. هل هذا الإجراء نتيجة ملاحظات قلة الإنتاجية أو تزايد الغيابات والتأخير بين الموظفين؟
الإجراء يتماشى مع الحكومة الإلكترونية التي قطع فيها المجلس شوطا كبيرا سواء في العمل الإداري أو في نظام التصويت في الجلسات. ونظام البصمة لم يتم تطبيقه نتيجة ما ذكرته في سؤالك، إنما يأتي في سياق مكننة العمل الذي تبناه المجلس في إطار النظام الإلكتروني الذي طبقه المجلس.
• ما زال عدم تطبيق التأمين الطبي يؤرق العاملين رغم أنه قطع شوطا كبيرا لتطبيقه إلا أنه توقف لماذا ومتى تتوقعون تنفيذه؟
المجلس يحرص على توفير كل ما يحقق لموظفيه الرضاء الوظيفي ومن ذلك التأمين الطبي، والشورى ملتزم بتوجيه المقام السامي بتأجيل تطبيق التأمين الطبي على المواطنين لمزيد من الدراسة من قبل الجهات المعنية ليتم تطبيقه على النحو الذي يحقق التطلعات.
نقل مباشر
• هناك من طالب بنقل مباشر لوقائع جلسات المجلس وهناك من رأى أهمية إنشاء قناة تلفزيونية لتعزيز العمل الشوري بين أفراد المجتمع إلى أي اتجاه ترى أنه أكثر فاعلية؟
المجلس يدرك أهمية الإعلام ويعتبره المرآة التي تعكس جهوده، ولهذا أتاح المجلس لمندوبي وسائل الإعلام حضور جلساته العامة وتغطية أعماله، ويصدر بيانا صحفيا موسعا عما تم تداوله، كما يعقد لقاء صحفيا عقب كل جلسة للمزيد من الإيضاح والشرح لمندوبي الإعلام، ثم إن المجلس بالتعاون مع التلفزيون يبث ما دار في جلساته في برنامج خاص يبث يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر القناة الأولى، إضافة إلى برنامج إذاعي متخصص يبث يوم السبت عبر البرنامج العام، وبرنامج تلفزيوني قناة الإخبارية يستضيف في حلقاته عددا من الأعضاء للحديث عن المجلس وموضوعاته يتم تصويره داخل المجلس، وأرى أن هذا الحضور الإعلامي كبير وواسع ونسعى لتطويره وإخراجه بالشكل المناسب، ولن نتوانى عن الاستفادة من كل ما يطرح للتطوير بعد دراسته.
لا خطوط حمراء
• في ظل ما نشهده من أوضاع بعض الدول في مناقشاتها البرلمانية إلى أي مدى ترون ما يعرضه المجلس ودرجة النقاش داخل القبة ؟
لكل بلد خصوصيته، ولكل مجلس تشريعي نظامه ومهامه واختصاصاته. ونحن في المجلس لا توجد لدينا خطوط حمراء إلا ما يعارض الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة وثوابتها، وغير ذلك سقف حرية إبداء الرأي متاحة للعضو في أي مجال من المجالات التنموية.
• توسعة مجلس الشورى لم ير النور ما الأسباب في ذلك ؟
- الموضوع محل اهتمام المجلس والجهات المعنية، ونأمل أن يتحقق قريبا.
مخالف للواقع
• ما ردكم على من يرى أن الشورى ما زال بعيدا عن هموم المواطن بشكل فعلي في أموره الحياتية ؟
هذا الكلام يخالف الواقع، المجلس طرح مبادرات لمعالجة عدد من القضايا وأولى المجلس هذه القضايا أهمية كبرى وجعلها ضمن أجندة وجدول أعماله ومناقشاته، وتبنى المجلس العديد من القرارات بشأنها، في مقدمتها البطالة، وتعزيز جهود توطين الوظائف، حيث أقر فصل قطاع العمل في وزارة مستقلة بما يسهم في تطبيق خطط طموحة للتدريب والتوظيف تستثمر مخرجات التعليم، وتوفير فرص كريمة للمواطنين، كما أقر توحيد جهات الاستقدام وإنشاء صندوق لتسهيل توظيف المواطنين، ووافق المجلس على العديد من المقترحات التي قدمها عدد من الأعضاء منها مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية، ومشروع نظام الهيئات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومقترح إضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين بالخدمة المدنية، ومشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، ومقترح تعدل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، مشروع تعديل نظام هيئة السوق المالية، وإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار، ومشروع نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة، كما وافق المجلس على دراسة مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني المقترح من عدد من أعضاء المجلس.
إلى جانب ذلك أولى المجلس قضية الإسكان جل اهتمامه فكانت قراراته بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم على صندوق التنمية العقاري ورفع قرض الصندوق إلى 500 ألف ريال.
ولا يسع المقام لسرد قرارات المجلس التي توصل إليها لتطوير العديد من المجالات التنموية، حيث كان له دور في تطوير برامج الرعاية الصحية، والتعليم العام والعالي ومخرجاتهما، والتوزيع الشامل لمشروعات التنمية على مناطق المملكة وتحفيز الاقتصاد الوطني.