«الشورى» يطالب بلجنة للإشراف على استراتيجية التوظيف

طالب مجلس الشورى أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، بإنشاء لجنة بوزارة العمل تتكون من الجهات ذات العلاقة للتنسيق والإشراف على استراتيجية التوظيف السعودية، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس وبعد أن استمع في جلسته العادية الرابعة والستين، لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435/1434ه، حيث طالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد دليل موحَّد للنشاطات الاقتصادية والمهن المرتبطة بها، والإسراع في إنشاء ملحقيات عمالية في ممثليات المملكة في الدول، التي تستقدم منها أكثر العمالة. كما أكد المجلس في قراره أهمية استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، مشددا على الإسراع في وضع الآليات المناسبة لتأهيل الشباب السعودي للعمل بشركات المقاولات وشركات الصيانة بالتخصصات، التي يحتاجها سوق العمل وهي التوصية الإضافية، التي قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز العطيشان وأخذت اللجنة بمضمونها.
ودعا المجلس الوزارة إلى وضع ميثاق لأخلاقيات العمل والتأكيد على تطبيقه في مختلف قطاعات العمل وهي التوصية الإضافية التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة حياة سندي وتبنتها اللجنة.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بإلزام الشركات الكبيرة التي تملك أغلبيتها الدولة أو التي تحصل على امتيازات منها بالتوظيف المباشر للسعوديين وعدم تحويل أعمالها المستمرة إلى شركات أو مؤسسات أخرى، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون وتبناها المجلس بعد أن أخذت إجراءاتها النظامية خلال الجلسة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1435/1434ه، حيث دعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى بذل جهود أكبر لتعزيز دورها في مجال الحماية الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق باستكمال افتتاح دور للحماية الاجتماعية في مناطق المملكة، التي سبق أن اعتمدت لافتتاح وحدات للحماية الاجتماعية فيها، وتلك المناطق التي لم يعتمد لها وحدات للحماية الاجتماعية، ووضع برامج وخدمات نوعية للفئات المستفيدة من هذه الدور، ورفع مستوى الأداء لموظفي وموظفات دور ووحدات الحماية الاجتماعية وتدريبهم على التعامل الأمثل مع الحالات التي يتعاملون معها، وسرعة استكمال الاستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الأسري وتنفيذ برامج التوعية اللازمة التي كلفت الوزارة بها.
كما طالبت اللجنة الوزارة بتطوير آليات إشرافها على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجهات الأهلية الأخرى من خلال سرعة استكمال الربط الآلي بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية والوزارة، وإيجاد آلية واضحة لمنح الإعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات الخيرية وفقاً للأنظمة المعمول بها، وتأسيس إدارة للجودة في وكالة التنمية الاجتماعية لمتابعة أداء الجمعيات الخيرية والجهات الأهلية الأخرى التي تشرف عليها الوزارة وفق معايير محددة وواضحة، وتدريب وتأهيل موظفات وموظفي الوزارة على آليات الإشراف المناسبة للتعامل الأمثل مع الجهات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة.
وتساءلت إحدى العضوات عن مدى استفادة الوزارة من الميزانيات الضخمة المخصصة لها، حيث لا يظهر لها أي أثر على أرض الواقع. كما أخذت على الوزارة سلبيتها تجاه مؤسسات المجتمع المدني مطالبة الوزارة بدعم هذه المؤسسات وإعطائها الفرصة للقيام بأدوارها كمؤسسات مجتمع مدني.
ولاحظ عضو آخر ارتفاع عدد العاملين في الجمعيات الخيرية، حيث يعمل بها نحو 15 ألف موظف مستغرباً هذا الرقم الذي يفوق عدد موظفي الوزارة. من جانبه طالب أحد الأعضاء الوزارة بتقرير عما تم بشأن تخصيص خدمات الوزارة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من خدماتها وعن المعايير والضوابط التي ستنتهجها الوزارة بهذا الخصوص.
وانتقدت إحدى العضوات عجز الوزارة عن التعامل مع ملف «الحماية من الإيذاء» مشيرة إلى أن مسؤولية هذا الملف يجب أن يتحملها عدد من الجهات التي لا بد من ضمها تحت مظلة عليا تراقب الجهات التنفيذية وتضمن تعاونها لمواجهة ظاهرة العنف الأسري.