«أوقاف الأحساء» تصرِّح ببناء مسجد في أرض متنازع عليها

ما زالت قضية نزاع على أرض في مدينة العيون تتفاعل رغم مرور أكثر من 35 عاماً على تداولها في المحاكم، في حالة قد تشكِّل موضوعاً خصباً للجان الصلح، أو بمعنى أصح، محكاً رئيساً لجدوى قواعد الصلح في حل تلك النزاعات العالقة منذ سنوات.
لكن «الشرق» منذ أكثر من شهر لم تتمكن من الحصول على تصريح أو رد على أسئلتها من إدارة الأوقاف والمساجد في الأحساء، وهي الجهة التي يمكن أن تقدم رأياً فاصلاً في قضية استمرت طوال هذه السنوات.
ولا تزال محافظة الأحساء أرضاً خصبة لهذه النزاعات، نظراً لكثرة هذه العقارات وتداخل الأملاك عندما عاشت هذه المحافظة زمناً تداخلت فيه العائلات، وتشابكت المصالح.
«الشرق» فتحت هذا الملف، والتقت الطرفين محل النزاع، وعرضت حجة كل واحد مع وثائقه، لتسلط الضوء على واحدة من أهم ملفات النزاع في محاكم المملكة.
البداية كانت مع المحامي سعد الربيع، الذي أوضح أن النزاع يتعلق بجزء من أرض مملوكة لعائلة الربيع في مدينة العيون، في الوقت الذي تمتلك فيه العائلة ما يثبت ملكيتها، على حد ما ذكر. وقال ل «الشرق»: لقد رفعنا دعوى قائمة منذ عام 1400ه، وتم تجديدها في عام 1428ه، حيث يعتبر الجزء المتنازع عليه بين عائلتي الربيع والدويني.
وأضاف المحامي سعد الربيع، وهو الوكيل الشرعي عن ورثة عبدالرحمن وعلي الربيع: من دون إعلان في الجريدة الرسمية استخرجت أوقاف الأحساء صكاً من كتابة عدل العيون بعد الأوامر الشرعية والملكية بمساحة ألف متر لبناء مسجد في موقع زراعي متنازع عليه في محكمة العيون العامة، والمسمى حالياً بحي وعين الدويني وسابقا «القلبان» شمال العيون في الأحساء، مخالفة للأوامر الشرعية والملكية، على أن أوقاف الأحساء لديها دراية بموقع النزاع!!
وأضاف: إن الجزء المتنازع عليه من أرض مملوكة لعائلة ورثة علي وعبدالرحمن الربيع، ونملك ما يثبت ملكيتها بوثيقة شرعية، والدعوى قائمة منذ عام 1400ه، وتم تجديدها في عام 1428ه، وصدرت أوامر شرعية وملكية قديمة وحديثة تجاه الموقع المتنازع عليه فقط. مستشهداً ببعض الوثائق منها حسبما قال: أمر من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بإيقاف المسح وعدم التصرف في الموقع المتنازع عليه حتى البت فيها شرعاً برقم الوارد (38151) في 8 /6 /1431ه، وكذلك قرار شرعي صادر من محكمة العيون رقم (623) في 15 /6 /1403ه يفيد بأن الأرض عليها دعوى لا تزال قائمة، ومن ثم لم يكن من حق فرع الزراعة في الأحساء منحها أحداً أو التصرف فيها قبل أن يبت فيها.
وأوضح الربيع قائلاً: تم طلب إيقاف البناء لكن الأوقاف لم تمتثل للأوامر. مناشداً وزير الشؤون الاسلامية والأوقاف وضع حد تجاه أوقاف الأحساء بشأن تجاوزها للأوامر الشرعية والسامية. وقال: إن ناظر القضية للدعوى القائمة أخلى مسؤوليته من المسجد، وذلك حسب ما جاء في الصك المصادق عليه من محكمة الاستئناف من الدمام الحامل رقم الصك 64 /128 /1 بتاريخ 6 /1 /1434ه. مشيراً إلى أن المعتدي لا يمتثل للأوامر، وذلك بقيامه ببناء استراحات عشوائية دون تراخيص وتشكيلها على وحدات سكنية وشق الموقع المتنازع عليه بطرق مع تعاون بلدية العيون بسفلتتها ووضع مطبات اصطناعية ضاربة بالأوامر عرض الحائط.
وتابع قائلاً: إن المعتدي يطلب خدمات باسم القطار، وحي القطار ملك لنا ورثة الربيع نحمل عليه صكاً شرعياً يحمل مسمى «القطار»، وإن المعتدي قدم بدعوى كيدية لإمارة الأحساء بوضع مسجد الربيع القائم مكان النزاع، بينما النزاع في الموقع المسمى حالياً «بحي وعين الدويني» وتم إيقاف مسجدنا القائم وعدم إكمال بنائه، وعدم إيصال التيار الكهربائي لعقارنا بموجب الخطاب الوارد من إمارة الأحساء بناءً على الدعوى الكيدية المقدمة من المعتدي، ومن دون التثبت بموقع ومكان النزاع الأصلي والمنظور في محكمة العيون العامة والموجه لأمانة الأحساء الحامل رقم 25923 بتاريخ 12 /9 /1431ه، ورقم 20416 بتاريخ 11 /9 /1431ه، والصادر من أمانة الأحساء برقم 28177 وتاريخ 23 /10 /1431ه والصادر إلى بلدية العيون برقم 859 /ف بتاريخ 3 /11 /1431ه. مشيراً إلى وجود معاملة بإمارة المنطقة الشرقية في قسم المتابعة لم يتخذ فيها الإجراء اللازم بشأن التيار الكهربائي وإكمال بناء مسجدنا الكائن داخل عقارنا الزراعي.
وأكد المحامي الربيع أنه ما زال يأمل في أن تلقى قضية هذا النزاع تجاوباً من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وكذلك من وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية، وطالب الربيع بتثبيت لوحات تحمل مسميات المواقع والأحياء لمدينة العيون وقراها لتلافي الدمج واختلاط أسماء المواقع بما يمكن أن يشكل عقبة أخرى بإصدار صكوك شرعية في غير محلها.
مشيراً إلى أن فروع وزارات الأوقاف والمالية والزراعة في محافظة الأحساء، أصدرت صكاً بمساحة ألف متر على المقام بشأنها الدعوى لبناء مسجد في كتابة عدل العيون، وأنه طلب إيقاف البناء لكن الجهات لم تمتثل للأوامر، مبيناً أنه تم إصدار صك آخر لوزارة المياه لحفر خزان بئر، متسائلاً: إلى متى سيتم تجاهل هذه الأوامر بشأن أرض متنازع عليها منذ سنوات؟
وأعرب الربيع عن أمله في أن يتم البت في القضية في الموعد الجديد للنظر فيها.
مؤكداً أن ملكية القطار وحي القطار ثابت في المخطط الواضح من وزارة الشؤون البلدية والقروية لعائلة الربيع. وقال: نحمل عليه صكاً شرعياً، وأن قسم الخبراء بمحكمة العيون العامة لا يعرفون المواقع على الطبيعة، ولايميزون بين المحاديث من القطار وموقع النزاع عين الدويني وحي الدويني.
وعلى الطرف الثاني من القضية تحدث الوكيل الشرعي خليل إبراهيم الغريب عن ورثة علي مبارك الدويني موجهاً كلامه لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ضد محكمة العيون العامة وكتابة عدل العيون في الأحساء لمخالفتهما اللوائح النظامية، وذلك بإصدار أربعة صكوك في الموقع المتنازع عليه في عين وحي الدويني الزراعي شمال مدينة العيون بالأحساء، الأول صك مخاصمة، والثاني صك لأوقاف الأحساء والثالث لمصلحة المياه «بحفر خزان» والرابع صك لم يكتسب القطعية، وقال: إن المأمول من الوزير التهميش على هذه الصكوك مع تشكيل مفتش قضائي للوقوف على هذه التجاوزات من محكمة وكتابة عدل العيون.
وأضاف الغريب قائلاً: إن الموقع المتنازع عليه مملوك للدويني بصك رقم (207) لعام 1356ه والعائد لنا بالاستئجار عن طريق المالية منتهٍ بتمليك بعد مضي عشر سنوات بعد الإحياء حسب صك الاتفاقية مع أملاك الدولة. مؤكداً أن صدور تلك الصكوك فيه إخلال بالنظام وإثارة للفتن والنزاع وضياع حقوق الآخرين. وأضاف: أن إصدار صك المسجد في غير مكانه، لأن الأرض متنازع عليها والموقع مثبت لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية بموجب صك، والأوقاف لديها علم بأن الأرض متنازع عليها.
وبيّن الغريب أن المشكلة تكمن في أن هناك مَنْ يدعي ملكية الأرض له وهذا الحال منذ سنين، وقال: لدينا صك محرر من قبلهم على الجزء الخاص بنا، كما أن الأوقاف وافقت على بناء مسجد على الأرض المتنازع عليها في وقت لا يسمح لها ذلك. وقال: لدينا مخطط رسمي في الحي وللأرض نفسها يثبت ذلك.
ملمحاً إلى صدور أمر سامٍ بإحالة القضية إلى المحكمة، لكنهم لم يحلوها شرعاً بل بنوا عليها المسجد، وتجاهلوا هذا الأمر، وأضاف: ملكنا ثابت في المخطط الواضح من وزارة الشؤون البلدية والقروية بصك جد الموكلين علي مبارك الدويني.
من جهتها، تواصلت «الشرق» وعلى مدى أكثر من شهر مع مدير إدارة الأوقاف والمساجد في محافظة الأحساء الشيخ أحمد الهاشم، وطلب سكرتيره علي البجيس إرسال فاكس، وبالفعل تم إرساله واستلامه، وفي كل مرة يتم التواصل مع السكرتير نفشل في الحصول على الرد، أحياناً بحجة عدم وجود الشيخ أو سفره أو أعذار أخرى، وحتى لحظة كتابة هذا التقرير لم نحصل على الرد.