«العدل» تؤخِّر «المصالحة».. و«الأوقاف» تُفاقم نزاعاً دام 34 عاماً في العيون!

الرياض، الأحساء – عبدالله الغنمي، وليد الفرحان
تمديد مهلة تقديم الملاحظات والمقترحات بشأن مكاتب المصالحة.
لا يحق للمُصلِح مباشرة قضية يكون هو أو أحد أقاربه طرفاً فيها.
الربيع والدويني: القضية لم تحسم.. وصك بناء المسجد يخالف الأوامر السامية.
رضا الطرفين قاسم مشترك في أي إجراءات تتم على مسار القضية.
مددت وزارة العدل المهلة الممنوحة لاستقبال ملاحظات المختصين بشأن مشروع قواعد العمل لتنظيم المصالحة، وذلك قبل أيام من انقضائها، أملاً في تلقي أكبر عدد ممكن من ملاحظات المختصين لتكون قواعد الصلح مرجعاً مثالياً ونظامياً يعتمد عليه ويستأنس فيه برأي المختصين الذين سيطوِّرون من آلية عمل قواعد الصلح في المحاكم. وتبدو المصالحة، بمنزلة اتجاه جيد لحل النزاعات التي تطول في المحاكم وبما يرضي أطرافها وينهيها بوتيرة أسرع. وتطرح «الشرق» هنا آليات المصالحة، لكنها في الوقت نفسه تقدم نموذجاً عن حالة دامت في المحاكم أكثر من 34 عاماً، اشتركت فيها أطراف أهلية وحكومية وتداخلت فيها الإجراءات على نحو لافت للنظر.
تمديد مهلة المقترحات
في هذا الصدد، قال مصدر في وكالة وزارة العدل لشؤون التحكيم والمصالحة ل «الشرق»: نحرص من خلال الأنظمة التي تطلقها وزارة العدل تباعاً على أن نستأنس بآراء المختصين كجهد تكميلي بما يخدم جميع أطراف العمل القضائي، ويساهم في تطوير الخدمة المقدمة للمتقاضين. وأضاف المصدر: إن قواعد العمل لتنظيم المصالحة المعتمدة من اللجنة المكلفة بذلك، سَيُعمل بها وفق ما نصَّ عليه التنظيم الصادر من مجلس الوزراء بعد نشرها وتعميمها على المحاكم.
اختصاص مكاتب المصالحة
ونصَّت قواعد العمل في مكاتب المصالحة، التي اطلعت «الشرق» عليها، على أن تطبق مكاتب المصالحة أحكامَ الشريعة الإسلامية على القضايا المعروضة أمامها وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وأشارت إلى أن على المكاتب التقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذه القواعد، دون إخلال بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة، وتختص المكاتب بإجراء المصالحة للأطراف المعنية بها، ويحدد الوزير بقرار منه التدرج الموضوعي للقضايا التي تختص بنظرها تلك المكاتب، وتشير التعليمات إلى أن أحكام تلك القواعد تسري على طلبات المصالحة التي لم تتم إحالتها إلى المحكمة، فضلاً عن طلبات المصالحة التي يتقدم طرفاها بطلب يجسد رغبتهما في ذلك، حتى لو كانت منظورة لدى المحكمة المختصة.
قيود التصالح
وقيَّدت القواعد المنصوص عليها في هذا الصدد آليات المصالحة بالنسبة للمتعاملين بها، حيث بينت أنه لا يجوز للمصلحين أن يباشروا عملاً يدخل في نطاق وظائفهم، أو في طلبات المصالحة الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو أقاربهم، أو أصهارهم، حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا الإجراء باطلاً. وامتداداً لهذا التقييد، يشترط ألا يطلع أحد الأطراف على ما كشف عنه الطرف الآخر لمن يتولى المصالحة إلا بموافقة ذلك الطرف، ويحظر على من يتولى المصالحة أن يفشي سراً اُؤتمن عليه أو عرفه من خلال إجراءات المصالحة، ما لم يأذن صاحب الشأن أو لم يوافق الأطراف على خلاف ذلك. لا يجوز للمصلح العمل كمحكِّم أو وكيل أو محامٍ بعد العمل كمصلح، في أي نزاع قام بإجراء المصالحة فيه أو أي نزاع مرتبط به أو ناشئ عنه.
حدود تدخل المصلح
و يحق لمكتب المصالحة طلب السجين أو الموقوف لحضور جلسات المصالحة في المكتب المختص في بلد السجين. ولمدير مكتب المصالحة إبلاغ الأطراف المعنية بالنزاع بأيٍّ من طرق التبليغ التي يراها مناسبة لحضور الجلسة، فإذا امتنع المراد تبليغه عن التوقيع بتسلُّم طلب الحضور، ينبغي على المُحضر أن يثبت ذلك كتابياً، وعلى مكتب المصالحة إحالة المعاملة إلى المحكمة المختصة ما لم يطلب الطرف الآخر موعداً آخر على ألا يتكرر الموعد أكثر من ثلاث مرات، ويمكن لمكاتب المصالحة نظر الطلبات التي ترفع على السعودي وغير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا طلبات المصالحة العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
ويحق لمكاتب المصالحة إجراء الصلح بين الأطراف ولو في غير نطاق اختصاص نظر طلب المصالحة، ما دام ذلك يجري برضا الطرفين صراحة أو ضمناً. وللمرأة طلب المصالحة في القضايا الزوجية والعضل في مكتب المصالحة محل إقامتها، لكن لا يجوز إجراء المصالحة على الأوقاف، ولا على أموال القصَّر، وكذلك الحال بالنسبة لما يحتاج النظر فيه إلى تحقيق الغبطة والمصلحة. ولم تمنح القواعد التنظيمية المقترحة الحق لمكاتب المصالحة لاتخاذ الإجراءات التحفظية، أو المنع من السفر، وأتاح لطالب المصالحة الحق بالرفع للمحكمة المختصة بطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والمنع من السفر والطلبات المستعجلة.
متى تحال القضايا إلى المحكمة
وتطرقت قواعد المصالحة التي اطلعت عليها «الشرق» إلى الحالات التي تُحال فيها القضية إلى المحكمة المختصة. ومن ذلك، إذا تعذرت المصالحة بين طرفي الدعوى، أو عندما يمتنع المطلوب حضوره عن الحضور، أو حين يتعذر تبليغه، وكذلك في حالة لم ترد ورقة التبليغ، ما لم يطلب الطرف الآخر موعداً آخر، على ألا يتكرر الموعد أكثر من ثلاث مرات. كذلك تحال القضية إلى المحكمة المختصة إذا كان المدعي لا يعرف عنوان المطلوب حضوره.
آليات الجلسات
ونظَّمت القواعد إجراءات جلسات المصالحة، فأشارت إلى أنه في اليوم المعين لنظر جلسة المصالحة، يحضر طرفا الصلح بأنفسهما أو من ينوب عنهما، فإذا كان النائب وكيلاً تعيَّن كونه ممن له حق الصلح. ويعد ما يقرره الوكيل في حضور موكله بمنزلة إقرار بذلك من الموكِّل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء جلسة المصالحة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الصلح ما لم يكن مفوضاً بذلك. ويقوم المصلح خلال الجلسة، بتدوين وقائع المصالحة في الضبط، ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل جلسة، واسم المصلح، وأسماء طالبي الصلح، أو وكلائهم، ثم يوقِّع المصلح على ذلك، ويوقع من وردت أسماؤهم فيه. ويجب أن تكون الوقائع المراد الصلح عليها أثناء المصالحة متعلقة بالدعوى جائزاً قبولها شرعاً ونظاماً. وللمصلح في جلسة المصالحة أن يتناقش مع الأطراف مجتمعين أو منفردين، وله أن يتشاور معهم في موضوع النزاع أو أن يطلب من أي منهم تقديم معلومات إضافية وأن يتخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بما يساعد على إنجاح المصالحة. وتجدر الإشارة إلى أن الأصل في جلسات المصالحة أنها سرية، ما لم يطلب طرفاها أن تكون علنية، ويعامل طرفا المصالحة على قدم المساواة وتُهيَّأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
قضية شائكة
في غضون ذلك، مازالت قضية نزاع على أرض في مدينة العيون تتفاعل رغم مرور أكثر من 34 عاماً على بدء تداولها في المحاكم، في حالة قد تشكِّل موضوعاً خصباً للجان الصلح، أو بمعنى أصح، محكاً رئيساً لجدوى قواعد الصلح في حل تلك النزاعات العالقة منذ سنوات، فقد أوضح المحامي سعد الربيع أن النزاع يتعلق بجزء من أرض مملوكة لعائلة الربيع في مدينة العيون، في الوقت الذي تمتلك فيه العائلة ما يثبت ملكيتها، على حد ما ذكر. وقال: لقد رفعنا دعوة قائمة منذ عام 1400ه وتم تجديدها في عام 1428ه، حيث يعتبر الجزء المتنازع عليه بين عائلتي الربيع والدويني.
مخالفات غير جائزة
وأشار الربيع إلى أن فروع وزارات الأوقاف والمالية والزراعة في محافظة الأحساء، أصدرت صكاً بمساحة ألف متر على الأرض المقام بشأنها الدعوى لبناء مسجد في كتابة عدل العيون، علماً بأنه موقع زراعي، مبيناً أنه تم إصدار صك آخر لوزارة المياه لبناء وحفر خزان بئر، وصدر أمر من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بإيقاف المسح وعدم التصرف في الموقع المتنازَع عليه حتى يتم البتُّ فيه شرعاً برقم الوارد (38151) في 8/6/1431ه. كما أن هناك كذلك رقماً وارداً من وزارة الشؤون البلدية والقروية مُحالاً لأمانة الأحساء برقم (2744) في 22/1/1433ه ينص على إيقاف الخدمات عن المسجد والخزان في الجزء المتنازع عليه.
وطالب الربيع، الذي يعد وكيلاً وطرفاً أصيلاً في القضية، بتثبيت لوحات تحمل مسميات المواقع والأحياء لمدينة العيون وقراها لتلافي الدمج واختلاط أسماء المواقع بما يمكن أن يشكِّل عقبة أخرى بإصدار صكوك شرعية في غير محلها. وقال إن الجهات المذكورة أصدرت صكوكاً بعد أمر وزير الشؤون البلدية والقروية، مبيناً أنه طلب إيقاف البناء لكن تلك الجهات لم تمتثل لأمر الوزير، متسائلاً: إلى متى سيتم تجاهل هذه الطلبات والأوامر بخصوص أرض متنازع عليها منذ سنوات. وأعرب الربيع عن أمله في أن يتم البت في القضية في الموعد الجديد للنظر فيها الذي تقرر أن يكون في الثاني من ذي الحجة المقبل.
جلسة نظر جديدة
وأكد المحامي الربيع أنه مازال يأمل في أن تلقى قضية هذا النزاع تجاوباً من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف، وكذلك من وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية، مشيراً إلى أن هناك قرارات شرعية صادرة من المحكمة في العيون رقم 623 في 15/6/1403ه تفيد بأن الأرض عليها دعوى ماتزال قائمة، ومن ثم لم يكن من حق فرع وزارة الزراعة منحها أحداً أو التصرف فيها قبل أن يُبت فيها. وبيَّن أن محكمة المبرز الشرعية قضت بأن أرض القطار الواقعة شمال مدينة العيون ملك لورثة علي بن عبدالرحمن بن حمد البراهيم الربيع.
صك في غير مكانه
من جانبه، أوضح الطرف الآخر في النزاع فهد الدويني، أن إصدار الصك في غير مكانه؛ لأن الأرض متنازع عليها والموقِّع مثبت لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية بموجب صك، والأوقاف لديها علم بأن الأرض متنازع عليها بين العائلتين. وبيَّن أن المشكلة تكمن في أن هناك من يدعي ملكية الأرض له وهذا الحال منذ سنين. وقال لدي صك محرر من قبلهم على الجزء الخاص بنا. مشيراً إلى أن الأوقاف وافقت على بناء مسجد على الأرض المتنازع عليها في وقت لا يجوز لها ذلك. وأشار الدويني إلى أن لديه مخططاً رسمياً بالحي وللأرض نفسها يثبت ذلك، ملمحاً إلى صدور أمر سامٍ بإحالة القضية إلى المحكمة الشرعية، لكنهم لم يحلوها شرعاً بل بنوا عليها مسجداً، وتجاهلوا هذا الأمر. وقال الدويني: ملكنا ثابت في المخطط الواضح من وزارة الشؤون البلدية والقروية بصك لجدنا علي الدويني.
حالات الصلح خلال 1433ه