نمر حماد: البديل دعم مالي من الدول العربية

علمت “الشرق” من مصادر في اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح أن تخفيضا بنسبة 30% طرأ على موازنة مفوضيات الحركة الفلسطينية التي باتت تترنح أمام وزارة مالية السلطة الفلسطينية لإنقاذها.
وقالت مصادرنا إن أعضاء اللجنة المركزية رفضوا تسلم الميزانية الشهرية من “مالية فتح” التي يديرها الدكتور محمد شتية مفوض المالية في الحركة. وأكدت المصادر أن الاستهجان يعم كافة الأوساط الفتحاوية تجاه تخفيض موازنة مفوضيات الحركة، في الوقت الذي تتجه به فتح لخوض غمار الانتخابات إذا ما أعلن عن موعدها في الاجتماع المزمع عقده بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القاهرة يوم الحادي والعشرين من فبراير الجاري. وأشارت المصادر إلى معاناة أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح من العزلة نتيجة الحصار المالي الذي فرض على مفوضياتهم، وهو ما اعتبره مهتمون بشؤون الحركة قصقصة لأجنحة هذه المفوضيات ومسؤوليها تحت مبرر سياسة التقشف التي تنتهجها القيادة الفلسطينية بشقيها الرئاسي ورئاسة الحكومة. ويأتي امتعاض أعضاء اللجنة المركزية ورفضهم تسلم موازنات مفوضياتهم في الوقت الذي قال فيه نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني إن على العرب دعم صمود الشعب الفلسطيني ماليا. وتُعوِّل القيادة الفلسطينية كثيرا على اجتماع لجنة المتابعة العربية أمس بأن يساند الموقف الفلسطيني سياسيا بشأن عدم العودة لأي لقاءات بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان واعترافها بحدود 67، كذلك تقديم دعم مالي ينقذ موازنة السلطة. واعتبر نمر حماد أن الدول العربية التي لم تعرف الربيع العربي مطالبة بتقديم دعم مالي للسلطة الفلسطينية بغض النظر عن نتيجة اجتماعات اللجنة العربية مع عباس وما إذا كانت ستتمخض عن رفض لعودة المفاوضات أو إفساح المجال للقاءات جديدة. وتابع: “بغض النظر عن التلويح بقطع الكونغرس للمساعدات المالية أو وقف إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية نأمل أن تلتزم الدول العربية بما قطعته على نفسها.